محمدمهدی خزعلی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مجوز این معدن به سال‌های دور برمی‌گردد و پروانه بهره‌برداری آن در سال 1382 از طریق مزایده عمومی طبق سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت با حضور شرکت‌های مختلف که شرکت‌های بومی نیز در آن شرکت داشتند با بالاترین پیشنهاد به شرکت ما واگذار شد.
وی ادامه داد: بعدازآن اعتراضات اهالی آغاز شد و اهالی هرمز معترض شدند که این معدن متعلق به مردم این جزیره است و حق را نیز به آن‌ها می‌دهم که با توجه به شرایطی که وجود دارد، باید آن‌ها نیز سهمی در این معدن داشته باشند که دولت آن معدن را کامل به مزایده گذاشت و بالاترین مقدار مالی را از شرکت ما اخذ و به خزانه واریز کرد.
خزعلی تصریح کرد: با وجود حمایت دولت از مزایده و قانونی بودن مراحل آن متأسفانه مشکل مردم حل نشد و ازلحاظ قانونی نتوانستد ثابت کنند این معدن غیرقانونی است، به همین دلیل فشارهای محیط‌زیستی بر ما وارد کردند و شبانه در استانداری هرمزگان جلسه برگزار و همان شب دورنگاری به دفتر بنده ارسال شد که معدن به دلایل زیست‌محیطی باید تعطیل شود و این معدن به مدت 5 سال تعطیل شد.
وی اظهار کرد: از طریق مراجع قانونی پیگیر موضوع شدیم و کارشناسان محیط‌زیست و دادگستری با بررسی‌ها مشاهده کردند با تعطیلی این معدن هم باز اطراف دریا قرمزرنگ است و درنهایت دادستانی دستور بازگشایی این معدن را صادر کرد.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت پودر خاک سرخ هرمز افزود: پس‌ازآن طی مباحثی از سال 1389 بنا شد 60 درصد از این معدن به تعاونی مرزنشینان هرمز که اکثر اهالی این جزیره در آن سهیم هستند، واگذار شود و هیچ مبلغی از مزایده به شرکت ما برنگشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر در این معدن قاچاق خاک در حال صورت گرفتن است چرا آن را تعطیل نمی‌کنند و فقط ذهن‌ها نسبت به این معدن را مخدوش کرده‌اند، درصورتی‌که قاچاقی در این معدن صورت نمی‌گیرد و پروانه بهره‌برداری از آن سالانه 5 هزار تن است که به دلایل جوهای موجود نتوانسته‌ایم مقدار کافی را استخراج‌کنیم که اگر نتوانیم تا پایان سال این مقدار را از معدن استخراج کنیم، جریمه می‌شویم.
خزعلی بیان کرد: کسانی که می‌گویند در معدن خاک هرمز قاچاق صورت می‌گیرد باید ادعای خود را ثابت کنند، مگر می‌شود از جزیره هرمز که فقط یک اسکله شناور دارد و هرگونه خروج و ورود تحت کنترل است قاچاق صورت گرفت؟! تمام بارهای خاک که از هرمز خارج می‌شود تحت کنترل است و در بندرعباس نیز پروسه کنترل بار صورت می‌گیرد و به‌جرأت می‌توانم بگویم در هیچ معدنی از کشور به این مقدار نظارت صورت نمی‌پذیرد.
وی با بیان اینکه تابه‌حال هیچ تسهیلاتی برای این کارخانه واگذار نشده است، عنوان کرد: پس از 5 سال تعطیلی کارخانه بسیاری از دستگاه‌ها فرسوده شدند و بازار نیز نسبت به قبل تفاوت‌هایی پیدا کرد که در سال جاری نیز 5 تا 6 ماه نیز به دلیل کشمکش‌ها این کارخانه تعطیل شد.
وی در پایان گفت: از رسانه‌ها خواهشمندم در این قضیه روشنگری کنند، این معدن آن چیزی که در ذهن‌ها شکل‌گرفته نیست و در مقابل دیگر معدن‌های کشور بسیار کوچک‌تر است و در این جزیره که بیکاری بیداد می‌کند، 35 نفر را مشغول به کارکرده‌ایم.
انتهای پیام