مرجان کیامهر در رابطه با مهمترین قوانین حمایتی که در خصوص کودکان و نوجوانان به طور اعم و کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست به طور خاص در کشور تعریف شده است، به خبرنگار ایسنا، گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 9 ماده به طور خاص، به جرایمی که نسبت به اشخاص زیر هجده سال صورت می‌گیرد از قبیل هر نوع اذیت و آزار یا صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، پرداخته و نسبت به این جرایم فارغ از اینکه مجرم والدین کودک باشند یا اشخاص دیگری، مجازات تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: اما در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست قانونگذار به نحوه و شرایط به سرپرستی گرفتن این کودکان و نوجوانان می‌پردازد. البته موارد دیگری جهت حمایت از کودکان و نوجوانان در قوانین وجود دارد.
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه می توان به ماده 1173 اشاره کرد. بر اساس این ماده از قانون در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت آنهاست به نحوی که صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.
کیامهر اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی را از مصادیق سلب حضانت عنوان کرد و افزود: به تشخیص پزشکی قانونی مواردی از جمله سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف سبب سلب حضانت کودک می شود.
لایحه قوه قضائیه تحول آفرین خواهد بود
این وکیل با بیان اینکه ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند که از جمله آنها می‌توان به سهل‌انگاری و بی‌توجهی اشاره کرد، عنوان کرد: جدا از موارد مذکور به دلیل خلاءهای قانونی موجود در زمینه حقوق این قشر آسیب‌پذیر جامعه، قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت کرد.
وی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور تحولی جدی در بحث حقوق کودک ایجاد می کند، ادامه داد: پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد.
کیامهر تصریح کرد: از نوآوری‌های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌توان مواردی مانند هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهره‌کشی از کودکان، بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و... را مطرح کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در صورت تصویب این لایحه بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و خلاءهای قانونی در این حوزه برطرف می‌شود، گفت: در واقع این نخستین بار است که در قوانین ما بحث کودک‌آزاری به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته و برای این موضوع برخوردهای سختی از سوی قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایسنا، اغلب با مواردی مواجه می شویم که کودک از والدین بدسرپرست با حکم قضایی گرفته می‌شود و دقیقا بر اساس همین حکم قضایی حضانت توسط دیگر افراد خانواده که قیم محسوب می شوند اخذ و کودک از مراکز نگهداری گرفته می شود و توسط همان اقوام دوباره به والدین بدسرپرست سپرده می‌شود، این وکیل با توجه به موضوع مذکور و در پاسخ به این سوال که قانون از این کودکان چه حمایتی می‌کند، گفت: از آنجاکه نهاد خانواده در کشور ما یک نهاد مقدس شناخته شده است این دیدگاه وجود دارد که جداسازی فرزند از والدین آسیب‌های عاطفی و روحی زیادی به بار خواهد آورد و هیچ نهادی نمی‌تواند دلسوزتر از والدین باشد.
خلاء های قانونی فراوانند
وی ادامه داد: باید گفت به دلیل وجود خلاءهای قانونی بسیار در این زمینه، حمایت قابل توجهی نیز در این حیطه وجود ندارد، چرا که قانونی که در حمایت از این کودکان بد سرپرست تصویب شده خود، اولویت را جهت نگهداری از این کودکان به خانواده و اقوام و اقربای آنان داده است.
کیامهر افزود: به عنوان نمونه بنا بر ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سپردن سرپرستی افراد در صورتی مجاز است که بر شرایطی مشخص منطبق باشد.
این وکیل عنوان کرد: از جمله شرایط مذکور اینست که امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد، افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان بهزیستی سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشد.
وی ادامه داد: همچنین، اینکه هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری کودکان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود نیز جزو شرایط مذکور قرار می‌گیرد.
کیامهر تاکید کرد: چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم حتی با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند، با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند، در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: همچنین طبق ماده 25 حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در مواردی از جمله مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را حتی با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه داشته باشند، حکم سرپرستی فسخ می شود.
وی تاکید کرد: البته در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، حمایت از این کودکان و رهاسازی آنها از دست والدین بدسرپرست، قانونی می‌شود. مواردی که طبق آن عدم صلاحیت والدین یا کودک آزاری از سوی والدین مشاهده شود یا گزارشی در این خصوص از سوی سازمان بهزیستی یا NGO ها به دستگاه قضایی برسد، سرپرستی این فرزندان از والدین سلب و به سازمان بهزیستی یا NGO های مورد اطمینان سپرده می‌شود.
کیامهر بیان کرد: قبل از تصویب این لایحه، شاید بتوان گفت جهت حفظ حقوق این کودکان، مطلع کردن دادستان و مراجع قضایی بهترین راه باشد.
روند اثبات عدم صلاحیت والدین چگونه است
این وکیل در رابطه با روند اثبات عدم صلاحیت والدین گفت: با توجه به ماده 1175 قانون مدنی طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی. از سوی دیگر به موجب ماده 1173 همان قانون، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
وی ادامه داد: بنابراین همانطور که عنوان شد، جهت سلب حضانت والدین یا بازپس‌گیری حضانت از والدین، اشخاص مذکور می‌توانند با ارائه دادخواست به مراجع حقوقی و البته با وجود علت قانونی نسبت عدم صلاحیت والدین جهت نگهداری فرزند، به این موضوع اقدام کنند.
کیامهر افزود: پس از ارائه دادخواست توسط این افراد دادگاه صالح به موضوع رسیدگی می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط والدین و مصلحت طفل حکم به سلب حضانت یا عدم آن صادر خواهد کرد. همچنین این افراد و حتی مطلعین می‌توانند این موضوعات را به دفتر سرپرستی دادگستری‌ها نیز اطلاع دهند.
امکان اعلام جرم سازمان‌های مردم نهاد در راستای حمایت از کودکان
این وکیل دادگستری عنوان کرد: موسسه‌های مردمی حامی کودکان به جهت ارتباط گیری مستقیم با این کودکان آسیب دیده و خانواده‌های آنها بهتر از هر ارگان دیگری از مشکلات و آسیب‌های آنها مطلع هستند، به همین منظور قانونگذار در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: به موجب این قانون سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض کنند.
کیامهر بیان کرد: اسامی سازمان‌های مردم‌نهادی که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این وکیل با بیان اینکه قانونگذار تا آنجا پیش رفته که در خصوص عدم اعلام جرم توسط این موسسه‌ها و مراکزی که مسئولیت نگهداری از این کودکان را دارند مجازات تعیین کرده است، عنوان کرد: در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شده که تمامی افراد و موسسه‌ها و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام کنند، تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود .
نحوه اثبات آزار جنسی کودکان توسط محارم
وی با بیان اینکه اگر موضوعی یا جرمی غیرقابل اثبات باشد، پس امکان مجازات خاطی نیز وجود نخواهد داشت، افزود: در رابطه با کودک‌آزاری ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک‌آزاری را از جرائم عمومی دانسته و جهت پیگیری این جرم، شکایت شاکی خصوصی را لازم ندانسته و صرف اعلام جرم توسط هر شخص یا سازمانی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
کیامهر بیان کرد: همچنین ماده 4 همان قانون، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان را ممنوع و مرتکب را به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد.
در خصوص کودک‌آزاری جنسی توسط محارم قانون خاصی وجود ندارد
این وکیل دادگستری با بیان این نکته که در خصوص کودک‌آزاری جنسی توسط محارم در حال حاضر قانون خاصی وجود ندارد، عنوان کرد: خوشبختانه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، این موضوع دیده و به آن پرداخته شده است.
وی در خصوص این قانون بیان کرد: طبق ماده 14 این قانون هرکس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. هرگاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.
کیامهر ادامه داد: همچنین طبق ماده 27 این لایحه در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاصی که سمت ولایت، وصایت، قیومت یا سرپرستی که به هر نحو مراقبت و نگهداری از کودک و نوجوان را دارند، به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
این وکیل در پاسخ به این سوال که در صورت تهدید مراکز نگهداری توسط والدین بدسرپرست قانون حمایت خاصی از این نهادها دارد، گفت: با قوانین موجود و در حال حاضر تنها حمایت قانونگذار پس از اعلام جرم صورت می‌گیرد و والدین کودکان بد سرپرست توسط این مراکز نگهداری به مراجع قضایی معرفی و موضوع رسیدگی و پیگیری موضوع تا صدور رای صورت می‌گیرد و در واقع حمایت ویژه و خاصی در این زمینه وجود ندارد.
انتهای پیام