سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که کار بر روی آن شاید از اواخر دهه ۶۰ آغاز شده بود، در آذرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که در مقدمه آن آمده است: «در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده است تا با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی تبیین شود.
تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم اندازی باشد که در افق روشن ۱۴۰۴، ترسیم‌گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌المللی است «.
وزارت آموزش و پرورش طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است نقشه راه سند تحول بنیادین و راهکارهای اجرایی آن را استخراج و بر اساس آن حرکت کند. اهمیت سند تحول بنیادین تا جایی است که مبنای کار وزارت آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرد و مقام معظم رهبری همواره بر اجرای آن در نظام تعلیم و تربیت تاکید دارند.
سند تحول بنیادین که قرار است زمینه ساز تحول در این دستگاه انسان‌ساز باشد دارای ۱۳۱ راهکار در ذیل چند زیرنظام است که گفته می‌شود تا کنون برنامه‌هایی ذیل بیش از 40 راهکار آن به اجرا درآمده و کلیدواژه‌هایی چون حیاط طیبه، توجه به ساحت‌های شش گانه تربیتی، تربیت دانش آموزانی با هویت مستقل اسلامی و ایرانی و برخورداری از مربیانی با فضایل اخلاقی و در تراز جمهوری اسلامی در آن به چشم می‌خورد.
در همین راستا وزیر آموزش و پرورش چندی پیش با اشاره به اینکه امسال ۱۵۶ برنامه عملیاتی از سند تحول بنیادین در قالب برنامه‌های وزارتخانه گنجانده شده است، اظهار می‌کند: امیدواریم با مساعدت مجلس شورای اسلامی که امروز برنامه ششم توسعه را در دستور کار دارد، بتوانیم امکانات بیشتری را در اختیار بگیریم زیرا بخشی از اهداف سند در داخل آموزش و پرورش به تنهایی محقق نمی‌شود و نیازمند مساعدت دستگاه‌های دیگر است. برخی بندهای آن نیز نیازمند تصویب قانون در مجلس است.
مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش پس از گذشت حدود پنج سال از تصویب سند تحول بنیادین در گفت‌وگو با ایسنا، از پیشرفت‌های اجرای سند تحول بنیادین سخن می‌گوید: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ذیل چشم انداز سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است. زمانی که این سند تنظیم شد قرار بود از ظرفیت برنامه‌های توسعه‌ای استفاده شود. سند تحول بنیادین دارای ۱۳۱ راهکار است و در زمان تنظیم سند مدل طراحی شده این بود که باید سه گام برای اجرا متصور شد.
وی می‌افزاید: گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینه سازی برای اجرای سند و گام سوم اجرای احکام سند است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه گام اول به خوبی برداشته شده است و در سال ۱۳۹۰ در برنامه پنجم، توسعه سند تحول به تصویب رسید می‌گوید: از آن زمان تمهید مقدمات و ایجاد زیرساخت‌های لازم ایجاد شد و پیش بینی ما این است که یک یا دو سال دیگر به طول بیانجامد و سپس وارد اجرای تمام و کمال سند خواهیم شد.
نوید ادهم می‌افزاید: از این منظر فرصت برنامه ششم توسعه یک فرصت استثنایی است که موفقیت یا عدم موفقیت آن در طول برنامه رقم می‌خورد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری که خود طلایه دار تحول بنیادین بودند و با دقت کامل این نکته را در یکی از سخنرانی‌های خود مورد تاکید قرار دادند می‌گوید: در بند ۷۵ سیاست‌های برنامه ششم نیز سند تحول مورد تاکید قرار گرفته است و وزیر آموزش و پرورش نیز که خود در تدوین سند نقش داشته با باور به این موضوع محور فعالیت‌های آموزش و پرورش را اجرای سند تحول اعلام کرده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در لایحه و احکام برنامه ششم به دنبال اجرای سند تحول هستیم البته باید گفت که اجرای سند به دو دسته عامل وابسته است. عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی.
وی به عوامل درون سازمانی وابسته به اجرای سند اشاره و عنوان می‌کند: تدوین برنامه زیرنظام‌ها که اکنون همگی تدوین شده‌اند از این جمله است. تا کنون دو زیرنظام به تصویب رسیده و زیرنظام ارزشیابی و پژوهش نیز طی یک یا دو جلسه آینده به تصویب شورای عالی می‌رسد و سه زیرنظام دیگر باقی می‌ماند که در آینده مصوب خواهد شد.
وی به برنامه خرده نظام‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: خرده نظام‌هایی چون مشاوره و هدایت تحصیلی یا خلاقیت و نوآوری را در سند داریم که بخشی از آنها تولید و تصویب شده و بخشی دیگر باید تا یک یا دو سال آینده به تصویب برسد.
وی تدوین نقشه راه را یکی دیگر از عوامل درون سازمانی دانسته و می‌گوید: نگاشت‌های اولیه مربوط تهیه شده و زیرنظام‌های مصوب نقشه راه نیز نهایی خواهد شد.
لزوم پیش بینی ردیف اعتباری ویژه برای اجرای سند تحول
نوید ادهم با اشاره به تامین منابع مالی لازم اظهار می‌کند: باید ردیف اعتباری ویژه‌ای پیش بینی شود هر چند طی یک تا دو سال گذشته ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده اما به دلیل محدودیت منابع اعتبارات کافی و وافی نیست و انتظار می‌رود دولت و مجلس با افزایش اعتبارات به تحقق این امر کمک کنند.
وی ادامه می‌دهد: زیرساخت‌هایی چون شبکه ملی اینترنت و اینترانت و تجهیز مدارس به فناوری‌ها نیز باید فراهم شود که در حال حاضر تنها در بخشی از مدارس عملیاتی شده است.
وی به بسترآفرینی فرهنگی، اجتماعی لازم برای اجرای سند نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تبیین مفاهیم سند و تبدیل آنها به باور جمعی یک ضرورت است. هر چند گام‌هایی در این خصوص برداشته شده است و دوره‌های آموزشی برای مدیران و مدرسان ترتیب داده‌ایم اما انتظار بیش از اینهاست.
نوید ادهم ادامه می‌دهد: در بخش عوامل برون سازمانی نیز به افزایش و تامین اعتبارات همکاری بیشتر با دستگاه‌های ذیربط و مساعدت مجلس برای تصویب برخی قوانین نیاز داریم. به عنوان مثال مساعدت مجلس برای جلوگیری از ورود نیروهای ناکارآمد به درون آموزش و پرورش یک ضرورت است.
باید اجرای سند تحول سرعت بگیرد
وی در پاسخ به اینکه آیا آموزش و پرورش تا به اینجا در اجرای سند تحول موفق عمل کرده است یا خیر؟ می‌گوید: جهت گیری آموزش و پرورش را در راستای اجرای سند ارزیابی می‌کنیم. اقدامات خوبی تا کنون به عمل آمده است اما سرعت حرکت را باید بیشتر کرد و این کار را سریعتر انجام داد.
نوید ادهم می‌افزاید: نظارت بر حسن اجرای سند بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی به برخی تاکیدات سند تحول بنیادین چون حرکت از حافظه گرایی به سمت پرورش خلاقیت در دانش آموزان اشاره می‌کند و می‌گوید: به عنوان مثال یکی از اقدامات انجام شده در این خصوص توسعه پژوهش‌سراهای دانش آموزی بود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز سرمایه گذاری خوبی در این خصوص انجام داد اگر مشابه این همکاری ها صورت بگیرد اجرای سند نیز سرعت خواهد گرفت.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره مقاومت‌های درون سیستمی و ساختار دچار اشکال وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: اگر سیستم چابک، فعال و انعطاف پذیر بود نیاز به اجرای سند تحول پیدا نمی‌شد. ناگزیریم به سمت کاهش تمرکززدایی برویم تا زمانی که سیستم متمرکز باشد اجرای سند اتفاق نمی‌افتد.
نوید ادهم ادامه می‌دهد: در راستای تمرکز زدایی ۸۰ وظیفه کمیسیون خاص شورای عالی را به کمیسیون‌های استان‌ها واگذار کردیم. باید در سایر بخش‌ها نیز این اتفاق بیفتد. حدود ۷۳۰ منطقه آموزشی در سطح کشور داریم و بر اساس تقسیمات کشوری بیش از دو برابر ادارات آموزش و پرورشی داریم که این به معنای هزینه بر بودن آن است. اینکه اداره شهرستانی با دو تا سه هزار دانش آموز را تعطیل و یا با منطقه دیگری تجمیع کنیم نیازمند همکاری استانداری، امام جمعه و ... در استان هستیم.
وی همچنین با اشاره به سد نفوذناپذیر کنکور سراسری می‌گوید: کنکور متاسفانه عاملی است که کل سیستم آموزش و پرورش و حتی دوره ابتدایی را تحت تاثیر قرار داده است. حذف این روش و جایگزین کردن روش دیگر کاری است که باید توسط سازمان سنجش و وزارت علوم انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا باور به سند تحول و اعتقاد به آن در سطوح مدیریتی وزارتخانه وجود دارد؟ می‌گوید: روز به روز این باور و آشنایی با مشاهده نمونه‌های عملیاتی شده بیشتر می‌شود.
انتهای پیام