معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت: در دولت گذشته بالغ بر 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز از چاههای مجاز آب برداشت شد و میلیاردها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که میتوان از آن به خیانتی بزرگ و "غارت منابع آبی کشور" نام برد.
علیمراد اکبری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از سال 1384 تا سال 1392 براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیاردها مترمکعب آب از سفرههای زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مصمم هستند در شرایط کنونی در راستای حفظ و تعادل آب سفرههای زیرزمینی برنامه و عملیات مدونی در این زمینه انجام دهند که میتوان به مسدود کردن چاههای غیرمجاز و کنترل برداشت از چاههای مجاز به اندازه تعیین شده اشاره کرد.
نصف چاههای آب غیر مجازند
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع ادامه داد: در حال حاضر حدود 800 هزار حلقه چاه وجود دارد که 400 هزار حلقه آن مجاز و مابقی غیرمجاز است و سالانه بالغ بر 20 میلیارد مترمکعب آب از طریق چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرمجاز از چاههای مجاز، غارت میشود که سطح سفرههای زیرزمینی به همین میزان نیز کاهش پیدا میکند.
اکبری گفت: فرونشست در بسیاری از دشتهای کشور نیز شاهد این مدعاست که هماکنون بحران آب در کشور وجود دارد و زیرساختهای کشور و آب شرب شهرهای کلان به مخاطره افتاده است که در صورت مدیریت نشدن آن فجایای زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.
به جای سدسازی، مصرف آب را مدیریت کنیم
وی با تاکید بر اینکه برداشتهای اضافی غیرمجاز از منابع آبی کشور باید هرچه سریعتر متوقف شود، اظهار کرد: پول سرمایهگذاریهایی که در بخشهای مختلفی مانند سدسازی انجام میشود باید به مدیریت مصرف آب در کشور منتقل شود تا وزارت جهاد کشاورزی و نیرو بتوانند با همکاری دستگاههایی مانند قوه قضاییه، قوه مقننه و دیگر دستگاههای اجرایی بحران کنونی در زمینه منابع آبی را مدیریت کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع تصریح کرد: باید معضل بحران آب را حل کنیم که با افزایش بهرهوری و کارایی آب از بحرانهایی که در رابطه با نوسانات اقلیمی در پیشرو داریم، عبور کنیم و این پتانسیل در کشور وجود دارد که به شرط همکاری و همیاری دستگاههای متولی در کشور انجام میشود.
انتهای پیام