معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در هفته جاری دبیرخانه‌ای را به دستور دادستان کل برای مقابله با جرایم انتخاباتی تشکیل خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر الفت طی سخنانی در نشست خبری در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با توجه به انتخابات پیش رو چه بوده است؟ گفت: در دو سال گذشته رئیس دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که در مقررات مختلف و قوانین انتخاباتی وجود دارد تدبیر بسیار جامعی را صورت دادند و با صدور بخشنامه‌هایی خواستار اقداماتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم شدند.

وی ادامه داد: میزان اقدامات دستگاه قضایی مطابق با مفاد بخشنامه دستگاه قضایی اولاً در حد همکاری با مسئولان انتخابات است و ثانیا در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی این همکاری‌ها صورت می‌گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بخشنامه‌ای در تاریخ 11 /6/ 94 از سوی رییس دستگاه قضایی صادر شد. در این بخشنامه رئیس دستگاه قضایی دادستان کل کشور را مسئول ستادی قرار دادند که قرار است سیاست‌های پیشگیرانه و همین‌طور مقابله با جرایم انتخاباتی را در سطح کشور هدایت کند.

وی ادامه داد: در همین راستا دبیرخانه‌ای پیش‌بینی شده که امیدواریم در هفته جاری این دبیرخانه را به دستور دادستان کل تشکیل دهیم.

الفت اظهار کرد: در 31 استان کشور ستادهای مربوط به پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی تشکیل شده و روسای دادگستری هر استان مسئولیت ستادها را بر عهده دارند؛ لذا امیدواریم مانند دو سال گذشته در امر برگزاری هرچه بهتر انتخابات تصمیمات کارساز باشد.

وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و آمارهای موجود ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی 10 جرم اول در کشور هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه هرچقدر ما از برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در عمل فاصله داشته باشیم قطعاً آثار و تبعات زیان‌باری متوجه جامعه خواهد شد. برای مثال جرایم در سه ماه اول سال 94 نسبت به سه ماه اول سال 93 ، 15 درصد رشد داشته است و علت افزایش 15 درصدی این جرایم در سه ماهه نخست سال 94 این است که دستگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه انجام ندادند و ابزار لازم برای اقدامات پیشگیرانه را نیز در اختیار نداشتند و از سوی دیگر خود را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند؛ لذا هر چقدر از موضوعات پیشگیری از وقوع جرم فاصله بگیریم باید خود را آماده کنیم که اعداد و ارقام جرم در کشور افزایش پیدا خواهد کرد و جامعه آسیب‌پذیر خواهد بود.

الفت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی حمایت خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده در یک فرصت 3 ساله برای دستگاه قضایی تکلیف ایجاد کرد که محاکم خود را به مراکز مشاوره تجهیز کنند که این اقدام بسیار مهم و تاثیرگذاری است و امیدواریم مراکز مشاوره بتوانند حلال مشکلات زوجین باشند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در همین ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با توجه به تجربیاتی که از سالهای گذشته در امر ایجاد و تاسیس مراکز مشابه داشت با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه اقدام به تهیه دستورالعمل مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی وزارت دادگستری کرد.

الفت تصریح کرد: این دستورالعمل 59 ماده دارد و با همکاری مراکز علمی تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل یاد شده به رئیس قوه قضائیه تقدیم و وی نیز برای اظهارنظر کارشناسی به معاونت اول قوه قضائیه ارجاع داده که امیدواریم طی هفته‌های آینده از کار کارشناسی خارج شود.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی پساتحریم که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: پس از برداشتن تحریم‌ها جامعه کارشناسی کشور معتقد است که فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور ایجاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین با توجه به رهاسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن آن در اختیار دولتمردان، دستگاه‌های اجرایی در مسیر مصوبات مجلس و دولت فعال می‌شوند. متاسفانه در این فعالیت‌ها افرادی هستند که رفتارها و اقدامات مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند و اقتصاد خود را بر مصالح اقتصادی جامعه مقدم می‌دانند. در همین راستا در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را برای آن روز انجام دهیم و نتیجه یافته‌ها و اقدامات خود را در این حوزه به صورت مکتوب به دولت ارسال می‌کنیم تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افرادی در سال‌های گذشته از اقتصاد تحریم سوءاستفاده کرده‌اند و ثروت‌های نامشروع زیادی را از این محل اندوختند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود، گفت: همچنین در حوزه صنعت اشخاصی به بهانه تحریم انحصار را در دست گرفتند و فضای رقابتی از بین رفت. برخی صنعتگران به بهانه تحریم با تولیدات بدون کیفیت‌ خود اموال مردم را مورد اتلاف قرار دادند که امیدواریم بعد از رفع تحریم‌ها از این فضا خارج شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اینکه مصوبات آن چه ضمانت اجرایی دارد، تصریح کرد: قانون مربوط به لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 21. 06. 94 و در آخرین جلسه ای که در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد مورد بررسی و با رأی بالا به تصویب اعضای مجمع رسید.

وی خاطرنشان کرد: این قانون اولین قدمی است که جامعه مدیریتی کشور را در سطح سه قوه به مباحث پیشگیرانه معطوف می کند و نقطه عطفی در امر اداره کشور و مقرراتی است که در آینده کشور اتخاذ می شود. این قانون در راستای ایجاد هماهنگی مناسب بین قوا و سازما‌ن ها در حوزه پیشگیری است و از طرفی جامعه را به سمت پرسشگری می برد.

الفت افزود: تصمیم گیری در مورد لایحه بسیار کار جدی و مهمی بود که در اثر یک هم اندیشی نظام اجرایی کشور به این نتیجه رسید که مباحث پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرد و موافقت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: وظایف متعددی برای شورای عالی پیشگیری دیده شده که عموما جنبه هماهنگ کننده بین سازمان‌ها را دارد. این لایحه، لایحه‌ای نیست که به شورای پیشگیری اجازه داده باشد که قانون گذاری کند و اقدامات اجرایی انجام دهد، بلکه تماما در یک رفتار هماهنگ کننده خلاصه می‌شود و ما به همین کم هم در قوه قضائیه راضی هستیم و اعتقاد داریم اولین قدم را به خوبی برداشتیم.

الفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مقابله با تبعات موسسه میزان عکس العملی نشان نداده است؟ گفت: دادستان کل کشور و حوزه مربوطه در این قضیه وارد شدند و اقدامات خود را صورت دادند و در این راستا سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد موسسات در کشور ما بدون تایید صلاحیت های فنی می توانند به ثبت برسند و دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی که باید در این زمینه نظارت کنند به صورت جدی در این بحث ورود پیدا نمی کنند.

الفت تصریح کرد: می توانیم ادعا کنیم دستگاه‌های نظارتی، نظارت کافی بر ثبت و رصد فعالیت‌های این موسسات صورت نمی دهند و امروز شاهد ثبت هزاران شرکت و موسسه هستیم که از چگونگی فعالیت آنها به صورت جدی اطلاعی نداریم، حتی موسساتی که در سطح ملی فعالیت می کنند و اقداماتشان در اقتصاد کشور تأثیر دارد، مورد نظارت قرار ندارند. امیدواریم که با فعال شدن پیشگیری و اقدامات مربوط به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و همراه شدن دستگاه های مسئول بتوانیم بر فعالیت موسسات نظارت کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی از اقداماتی که به صورت انحصاری در دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته را تشکیل اداره رشد مدار در اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت عنوان کرد و افزود: مباحث مربوط به پیشگیری های رشد مدار مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ما 4 مرحله رشد مدار را از نظر زمانی در نظر گرفته ایم که شامل مرحله انعقاد نطفه تا یک‌سالگی، یک تا هفت سالگی، هفت تا 14 سالگی و 14 تا 21 سالگی است.

الفت تصریح کرد: یک تا هفت سالگی کودکان تحت نظارت والدین و خانواده هستند و در این مدت با توجه به اشتغال مادران کودکان ناچاراً به مهد کودک‌ها سپرده می شوند و ما برای اینکه مهد کودکهای‌مان در بحث تعلیم و تربیت دچار نقیصه و عیب کاری نباشند و بتوانیم به بهترین شکل از این فرصت برای تعلیم و تربیت نوزادان و کودکان استفاده کنیم با دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و دانشگاه برنامه های منظمی را فراهم کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: در مورد دوره هفت تا 14 سالگی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب دیده برنامه ای را فراهم کردیم و تصمیم نهایی آن را که به عنوان یک سند ملی است در آینده ای نزدیک اعلام می کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص آموزش‌های ضمن خدمت معلمان اظهار کرد: لازم است نحوه ارتباط معلمان با دانش آموزان از نظر کیفی به شیوه های مندرج در این برنامه تنظیم شود که در این راستا برنامه ی مفصلی داریم و اجرایی شدن آن قطعا به بحث رشد مدار کمک جدی می کند.

وی در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیک در فضای مجازی گفت: متاسفانه جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد مورد سنجش جدی قرار نگرفته است؛ زیرا در این حوزه فعالیت جدی از سوی دستگاه‌های ذیربط وجود ندارد، البته پلیس فتا و دادگاه‌های تخصصی این حوزه ایجاد شده‌اند ولی به لحاظ گستردگی و پیچیدگی این رفتارها، کشف و شناسایی متخلفین و مجرمین از سختی خاص خود برخوردار است.

الفت گفت که هنوز در دستگاه قضایی آمادگی لازم برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی ایجاد نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فعالیت برخی سایت‌ها تحت عناوین اقتصادی و کلاهبرداری از مردم اشاره کرد و گفت: در حوزه سایت‌های اقتصادی تلاش داریم با همکاری وزارت بازرگانی سایت‌های با مسئولیت و حرفه‌ای را شناسایی و آنها را به مردم اعلام کنیم. در همین راستا نشان‌هایی برای سایت‌های با مسئولیت تهیه و تدوین شده که به آنها اجازه داده می‌شود از این نشان‌ها در سایت‌های خود استفاده کنند.

به گفته وی 70 درصد از جرایم ما را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهند و مابقی جرایم به ندرت توسط برخی افراد خاص صورت می‌گیرد.

الفت با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دستور رئیس دستگاه قضا مکلف شده 10 عنوان مجرمانه اول کشور را استخراج و برای آن برنامه‌ریزی کند، خاطرنشان کرد: هم اکنون اعتبار پیش‌بینی شده برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم 7 میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره جایگاه معاونت پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم افزود: در این لایحه یکی از معاونین قوه قضائیه به عنوان دبیر شورای عالی پیش‌بینی شده است. در آخرین جلسه مسئولان عالی قضایی رئیس قوه قضائیه عنوان کرد که دبیری شورا با معاونت پیشگیری از وقوع جرم است و در همین راستا به محض اینکه قانون ابلاغ و مدت زمان لازم برای اجرای آن سپری شود دبیرخانه را تشکیل می‌دهیم.

وی اظهار کرد: وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مربوط نمی‌شود و تنها یکی از وظایف آن دبیری شوراست و ما کماکان به وظایف گذشته خودمان عمل می‌کنیم.

الفت درباره برنامه‌های این معاونت برای کاهش ضرب و جرح عمدی گفت: متاسفانه ضریب خشونت در رفتار شهروندان ما بالا رفته و آستانه تحمل مردم کاهش یافته به طوری که در کوچکترین مسائل اجتماعی مردم از خود رفتار خشونت‌آمیز بروز می‌دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برنامه‌های بسیار خوبی در این حوزه و به منظور کاهش خشونت پیش‌بینی شده که این برنامه‌ها به رئیس قوه قضائیه تقدیم و ان‌شاءالله پس از موافقت ایشان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه درگیری و استفاده از ابزارهایی مثل چاقو و سلاح گرم در رفتار مردم غیرقابل انکار است، گفت: تلاش داریم از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به عنوان کانال انتقال یافته‌های خود استفاده کنیم تا بتوانیم در حد امکان رفتارهای خشونت‌آمیز شهروندان را کاهش دهیم. متاسفانه امروزه شاهد استفاده از سلاح گرم در منازعات هستیم به طوریکه مردم در اولین لحظه از وقوع یک منازعه از سلاح گرم استفاده می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به حادثه کشته شدن 10 نفر در یک درگیری در شهرستان باغملک خوزستان اشاره کرد و گفت: تا جایی که اطلاع دارم پیش از وقوع این درگیری تلاش‌های متعددی صورت گرفت و چندین نوبت شورای تامین استان خوزستان در شهرستان باغملک جلسه تشکیل داد و طرفین دعوا برای مصالحه دعوت شدند و مورد تذکر جدی مسئولان سیاسی، اجرایی و قضایی و انتظامی قرار گرفتند اما متاسفانه برخی تصورات نابخردانه طرفین درگیری، فاجعه به بار آورد که امیدواریم اینگونه اتفاقات به حداقل برسد و رفته رفته حذف شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره ارتباط این معاونت با سمن‌ها گفت: قانونگذار به قضاوت‌های اجتماعی مردم بسیار توجه می‌کند و ما تلاش می‌کنیم تا بیشترین ارتباط را با سمن‌ها داشته باشیم و از نظرات کارشناسی آنها استفاده کنیم؛ زیرا ما اعتقاد داریم باید نظم مردمی به وجود آید. در واقع سمن‌ها رابط بین دستگاه قضایی و مردم هستند و ان‌شاءالله جلسات‌مان را با سمن‌ها دامه خواهیم داد.

انتهای پیام