مجلس وحدت مسلمین پاکستان در بیانیه‌ای ضمن درخواست از دولت بحرین برای آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق اعلام کرد که دولت بحرین مسوول پیامدهای ناشی از بازداشت علی سلمان است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، ناصر عباس، دبیر کل مجلس وحدت مسلمین پاکستان، از بزرگترین احزاب اسلامی این کشور در بیانیه‌ای بازداشت علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین (بزرگترین گروه شیعه مخالف در این کشور) رامحکوم و تاکید کرد: دولت بحرین مسوول پیامدهای ناشی از بازداشت علی سلمان است.

وی در این بیانیه از دولت نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان خواست تا هرچه سریع‌تر توافقنامه‌های امنیتی مشکوک را با دولت بحرین لغو و از وارد کردن اسلام‌آباد به توافقنامه‌هایی که پاکستان را هم‌پیمان مقامات بحرینی می‌کند، خودداری کند؛ مقاماتی که تمامی ارزش‌های شهروندان را انکار کرده و در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز تنها از سلاح استفاده می‌کنند.

ناصر عباس خاطرنشان کرد: بازداشت علی سلمان، شخصیت سیاسی برجسته بحرینی پس از دوره کوتاهی از شکست انتخابات صوری صورت گرفت که با حمایت آمریکا برگزار شد و به ما نشان می‌دهد که چگونه پایگاه نظامی جدید انگلیس به ارزش 23 میلیون دلار در بحرین ایجاد شد و مقامات بحرینی 80 درصد بهای آن را از اموال مردم پرداختند. همچنین تمامی این اقدامات بهای سکوت کشورها در قبال نقض‌های آشکار حقوق بشر در بحرین است.

در این بیانیه از دولت بحرین خواسته شده تا اوضاع را به وخامت نکشد و با آزادی فوری علی سلمان و تمامی بازداشت‌شدگان سیاسی و آغاز مذاکرات جدی با مخالفان جهت ایجاد روند سیاسی واقعی عقل و خرد خود را به کار بگیرد.

انتهای پیام