گزارش کمیسیون اصل 90 از چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این گزارش که از سوی حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

گزارش اجمالی از چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 1388/10/23 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1389/9/28 تا 1392/12/29

مقدمه:

نمایندگان محترم استحضار دارند طرح تحول اقتصادی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به همت دولت و مجلس محترم و همچنین حمایت همه‌جانبه ارکان نظام با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 عملیاتی گردید تا خواسته دیرینه مسئولان دلسوز نظام و کارشناسان اقتصادی محقق شود.

به موجب بخشی از ماده (15) قانون مصوب مجلس محترم، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف شد گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» و «سایر کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی» قرار دهد و دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شد در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد انجام شده توسط آن سازمان را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بر اساس مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت باید:

حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای زیرهزینه نماید.

(ماده 7):

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور

ب- اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی

30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند.

(ماده 8):

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی، مسکونی و ...

ب -اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارت ماده (9) قانون مذکور

ه- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی

و- حمایت از تولید نان صنعتی

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور

ج- تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.

(ماده 11):

اینک گزارش اجمالی رسیدگی‌های انجام شده با بهره‌گیری از گزارش‌های مراجع یاد شده به همراه نظرات سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان اقتصادی کمیسیون به محضر نمایندگان محترم تقدیم می‌شود:

گردشکار پرونده:

1- پس از اعلام نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در نیمه سال 1389، مبنی بر عدم تطبیق برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قوانین و مقررات و ارجاع موضوع برای پیگیری به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون بررسی‌های لازم را معمول و مراتب را از طریق مراجع نظارتی مورد پیگیری قرار داد.

متعاقبا گزارش تهیه شده پیرامون «اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون» در جلسه علنی مورخ 90/9/22 مجلس محترم شورای اسلامی قرائت و طی آن تقاضا و تاکید شد تا دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رییس مجلس اقدام کند تا خللی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش‌های قوای سه‌گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کماکان ادامه داشته باشد که متاسفانه پیگیری‌های بعدی به عمل آمده تا نیمه سال 1392 حاکی از عدم اقدام عملی در این راستا بود.

2- با مکاتبات پیروی کمیسیون، دادستان محترم دیوان محاسبات در تاریخ 91/9/8 عنوان کمیسیون، دفاعیات ابراز شده از سوی مسئولان وقت سازمان یاد شده را موثر در مقام ندانسته و ضمن احراز وقوع تخلف، پرونده را به یکی از هیات‌های مستشاری ارجاع نمود.

3- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور نیز در تاریخ 91/8/22 مراتب مغایرت قانونی انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به رییس‌جمهور محترم منعکس و رونوشت آن را برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

علاوه بر ایرادات و اشکالات قانونی بر اساسنامه، در اجرای مفاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تخلفات عدیده‌ای به وقوع پیوسته است که گزارش میزان و نوع آنها در گزارش دستگاه‌های نظارتی به طور مستند بیان شده و بارها از تریبون مجلس توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به طور گسترده در رسانه‌ها توسط کارشناسان اقتصادی کشور اعلام گردیده ولی در دولت‌های دهم و یازدهم به آنها توجهی نشده و نمی‌شود که در ادامه گزارش به نکات مهم آنها اشاره می‌گردد.

نکات مهم نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای اجرا تا پایان شروع مرحله دوم:

وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مقاطع 1389/9/28 تا 1392/12/29 به ترتیب به شرح زیر بوده است:

1- عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌در سه ماهه پایانی سال 89

منابع

1 دریافتی از وزارت نفت به مبلغ 15000 میلیارد ریال

2 واریزی از درآمد شرکت‌ها به مبلغ 7000 میلیارد ریال

3 دریافتی از وزارت نیرو به مبلغ 3000 میلیارد ریال

4 دریافتی از بانک مرکزی به مبلغ 90000 میلیارد ریال

جمع: 115000 میلیارد ریال

مصارف

1- پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار 103756 میلیارد ریال

2- پرداخت یارانه نقدی نان به سرپرستان خانوار 10247 میلیارد ریال

3- پرداخت یارانه نقدی 50 درصد از سهم بیمه رانندگان وسائط نقلیه عمومی 950 میلیارد ریال

جمع: 114953 میلیارد ریال

موارد انحراف از قانون در سال 1389:

1- تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (24) قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است.

2- مبلغ سیزده هزار میلیارد (1300000000000) ریال از مبالغ واریزی توسط وزارت نفت و وزارت نیرو به عنوان علی‌الحساب از محل منابع دستگا‌ه‌های ذیربط قبل از تحقق منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها و برداشت مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون (2959000000) دلار از منابع حاصل از صادرات نفت خام مغایر ماده (12) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد.

3- تنخواه دریافتی از بانک مرکزی به مبلغ نود هزار میلیارد (90000000000000) ریال برخلاف حکم ماده (13) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد و می‌بایستی این مبلغ تا پایان سال 89 از محل منابع اجرای قانون مستهلک می‌گردید لذا از مبلغ فوق رقم ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال در سال 1389 و رقم هجده هزار میلیارد (18000000000000) ریال در سال 1390 و رقم پنج هزار میلیارد

(5000.000.000.000) ریال در سال 1391 مستهلک شده و عدم تسویه مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد

(57.000.000.000.000) ریال باقیمانده تا پایان سال 1392 مغایر ماده مذکور می‌باشد.

4- مطابق ماده (14) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، جابه جایی اعتبارات در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده درصد (10 درصد ) در بودجه سنواتی مجاز است، در صورتی که بر خلاف قانون مذکور، پرداختی به سرپرستان خانوار به میزان بیست و هشت هزار و پانصد و هشتاد و پنج میلیارد (28.585.000.000.000) ریال افزایش داشته و سهم صنعت و تولید موضوع ماده (8) قانون به میزان سی و چهار هزار و پانصد میلیارد ( 34.500.000.000.000) ریال پرداخت نشده است.

5- به جز پنجاه درصد (50 درصد ) سهم بیمه رانندگان وسائط نقلیه عمومی، در خصوص سایر بندهای ماده (7) و همچنین مواد (8) ،(11) و (12) قانون اقدامی صورت نگرفته است.

2- عملکرد سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 1390:

1-درآمد شرکت‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها به مبلغ223.287میلیارد ریال

2-از محل بودجه عمومی دولت و ردیف‌های متفرقه به مبلغ 110.000میلیارد ریال

2/1- یارانه برق به مبلغ 58.000میلیارد ریال

2/2 یارانه نان به مبلغ 350.000میلیارد ریال

2/3- یارانه کالاهای اساسی به مبلغ 6.000میلیارد ریال

3-سایر به مبلغ6.000میلیارد ریال

4-فروش نفت خام و میعانات گازی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی به مبلغ 54.156 میلیارد ریال

5-حساب تمرکز وجوه ( سازمان هدفمندسازی )‌ به مبلغ3.153میلیارد ریال

جمع 396.596میلیارد ریال

مصارف

1-پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار به مبلغ 372.187میلیارد ریال

2-پرداخت سهم بیمه رانندگان بخش حمل ونقل عمومی به مبلغ ( ماده 7) 1.000میلیارد ریال

3-تسویه حساب با بانک مرکزی به مبلغ 15.000میلیارد ریال

4-تمرکز وجود نزد خزانه به مبلغ 4.000میلیارد ریال

جمع: 392.187میلیارد ریال

موارد انحراف از قانون در سال1390

1-پرداخت هشتاد و یک هزار میلیارد (81.000.000.000.000) ریال از محل بودجه عمومی دولت به عنوان یارانه برق و سوخت نیروگاهها و کالاهای اساسی و سایر ردیف‌های متفرقه بایستی بابت تامین موارد مشخص شده در جداول قانون بودجه به مصرف می‌رسید لیکن این وجوه مغایربا قانون، به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.

2-سهم شرکت‌های دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات بر خلاف مفاد بند (47) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مهلت مقرر پرداخت نشده است.

3-واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن به حساب هدفمند سازی یارانه‌ها مغایر جزء (پ) بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور بوده است.

4-سهم بیست درصدی بخش تولید به میزان هفتاد ونه هزار و سیصد و نوزده میلیارد ( 79.319.000.000.000) ریال موضوع ماده (8) قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و جزء (الف 3) بند (46)‌قانون بودجه سال 1390 کل کشور پرداخت نشده است.

5-مبلغ پنجاه و چهار هزار و نهصد و ده میلیارد (54.910.000.000.000) ریال اضافه پرداختی یارانه نقدی به سرپرستانخانوار، بیش از هشتاد درصد (80 درصد ) منابع موضوع ماده(8) قانون هدفمند سازی ، جز (الف) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور بوده است.

6-با عنایت به ماده واحده قانون " دریافت و پرداختهای دولت درسه ماهه اول سال 1390 مصوب 1389/12/25 مجلس شورای اسلامی" دولت مجاز بود.

در اجرای قانون هفمند سازی یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال 1390 معادل سه ماهه پایانی سال 1389 عمل نماید، لذا تغییر سهم یارانه نقدی به خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد سال 1390 از مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (445000) ریال در ماه به چهارصد و پنجاه و پنج هزار (455000) ریال و اضافه پرداختی مبلغ یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (1.469.000.000.000)ریال، مغایر قانون صورت گرفته است.

7-در سال 1390، بیش از یکصد و هفتاد هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد ( 170.156.000.000.000) ریال یعنی حدود چهل و سه درصد (43 درصد ) از منابع پرداخت نقدی هدفمند سازی یارانه‌ها بر خلاف قانون از محل بودجه عمومی دولت وخوراک پالایشگاههای داخلی ( فروش نفت خام ) تامین گردیده است.

3-عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1391:

منابع

1-درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به مبلغ 310.598 میلیارد ریال

1/1 درآمد شرکت‌ها از محل افزایش قیمت‌ها 281.165 میلیارد ریال

2/1 درآمد بند 3-3 قانون بودجه 91 خوراک پالایشگاه‌ها29.433 میلیارد ریال

2-از محل بودجه عمومی دولت یارانه برق- نان- کالاهای اساسی به مبلغ 100.000 میلیارد ریال

3-سایر (دریافتی از خزانه وفروش میعانات تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی) به مبلغ11.402میلیارد ریال

جمع 422.000

مصارف

1-پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار از بابت ماده 7؛ 413.212 میلیارد ریال

(بند 1-45 قانون بودجه 91)

2-پرداخت بابت مواد 6 و 8 قانون هدفمندسازی یارنه‌ها 500 میلیارد ریال

(بند 2-45 قانون بودجه 91)

جمع 413.716

موارد انحراف از قانون در س ال 1391:

1-دولت محترم موظف بوده با توجه به دستیابی در آمد چهارصد و بیست و دو هزار میلیارد (422.000.000.000.000) ریال، یعنی شصت و چهار درصد (64%) مبلغ درآمد پیش بینی شده طبق قانون در جهت اجرای ماده (47) قانون بودجه سال 1391 متناسب با درآمد فوق مبلغ سیصدو هشت هزارو شصت میلیارد (308.060.000.000.000) ریال جهت سهم جزء (450001) بابت ماده (7) قانون هدفمندسازی یارنه‌ها پرداخت کند که با پرداخت مبلغ چهارصدو سیزده هزارو دویست و دوازده میلیارد (413.212.000.000.000) ریال به سرپرستان خانوارغ عملا" مبلغ یکصدو پنج هزارو یکصد و پنجاه و دو میلیارد (105.152.000.000.000) ریال بیش از سقف تعیین شده برخلاف قانون به آنان پرداخت کرده است.

همچنین می‌بایستی مطابق قانون مذکور مبلغ شصت و سه هزار و سیصد میلیارد (63.300.000.000.000) ریال جهت سهم جزء (2-45) بابت مواد (6) و (8) قانون قدفمندسازی یارانه‌ها و مبلغ سی‌ و هفت هزار و نهصد و هشتاد میلیارد (37.980.000.000.000) ریال جهت سهم جزء (3-45) بابت بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم – سلامت و مبلغ دوازده هزار و ششصد و شصت میلیارد (12.660.000.000.000) ریال جهت سهم جزء (4-45) بابت صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص می‌داد که فقط مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از سهم جزئ (2-45) پرداخت شده است.

2-علیرغم تصریح حکم بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غزر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، دریافت مبلغ چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از خزانه‌داری (منابع عمومی) به عنوان علی‌الحساب و مبلغ هفت هزار و چهارصد و دو میلیارد (7.402.000.000.000) ریال از محل «فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی» جمعا" دریافت مبلغ یازده هزار و چهارصد و دو میلیارد (11.402.000.000.000) ریال مغایر قانون صورت گرفته و به مصارف مواد (7) و (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌هارسیده است.

3-علیرغم تصریح حکم بند (47) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 موضوع «اختصاص سهم اجزاء مندرج در قانون بودجه به تناسب درآمدها» مبلغ چهارصد و سیزده هزار و دویست و دوازده میلیارد (413.212.000.000.000) ریال یارانه نقدی، و مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال بابت تنظیم بازار ماه مبارک رمضان به خانوارها پرداخت شد و سهم مواد (6) و (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و سهم بند (ب) از ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه (سلامت) پرداخت نشده است.

4-عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1392:

منابع

1-مانده ابتدای دوره به مبلغ2.064 میلیارد ریال

2-درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها ( مواد 1 و 3 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها) به مبلغ 317.52

1/2- پخش فرآورده‌های نفتی 188.703میلیارد ریال

2/2- شرکت گاز 69.341میلیارد ریال

3/2- شرکت توانیر 30.000میلیارد ریال

4/2- شرکت آب و فاضلاب 3.203میلیارد ریال

5/2- خوراک پالایشگاه‌ها 25.805میلیارد ریال

3-سایر ردیف‌های بودجه‌ای به مبلغ54.166میلیارد ریال

4-از محل بودجه عمومی دولت و ردیف‌ها به مبلغ 110.697میلیارد ریال

1/4- یارانه نان 38.171میلیارد ریال

2/4- یارانه کالاهای اساسی 19.208میلیارد ریال

3/4- یارانه انرژی 53.317میلیارد ریال

جمع: 483.978 میلیارد ریال

«موارد انحراف از قانون در سال 1392:

1- طبق تبصره (1) بند (80) قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع می باشد. بنابراین استفاده از مبلغ پنجاه و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (54.167.000.000.000) ریال از ردیف های بودجه ای جهت کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.

برابر تبصره های بند (80) قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و ارقام هزینه ای باید به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانه های موضوع این قانون ممنوع بوده است. بنابراین علی رغم اینکه در اجرای جزو (1-80) قانون بودجه 1392 و تبصره (2) آن و همچنین بند (146) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) به طور متوازن برای هر ماه به مبلغ سی و دو هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (32.333.000.000.000) ریال است، در طی فروردین تا بهمن ماه 1392 جمعا مبلغ هفتاد و سه هزار و هفتصد و بیست و دو میلیارد (73.922.000.000.000) کسری درآمد و مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و نه میلیارد (2.979.000.000.000) ریال افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است.

3- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، از محل ردیف های یارانه ای نان، انرژی و سایر کالاها و خدمات جزء (2-80) به طور متوازن برای هر ماه مبلغ نه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (9.333.000.000.000) ریال بوده است، در حالی که در دوازده ماهه سال 1392 به ترتیب مبالغ پانزده هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (15.667.000.000.000) ریال در فروردین بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده و برای ماه های اردیبهشت و خرداد، هر ماه مبلغ نه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (9.333.000.000.000) ریال برای درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه تخصیص داده نشده است. برای تیرماه مبلغ دو هزار وهشتصد و نود و یک میلیارد (2.891.000.000.000) ریال بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه، در ماه های مرداد، شهریور، مهر، آبان و دی، هر ماه مبلغ بیست و هفت میلیارد (27.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در بهمن ماه مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیارد (377.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در اسفند ماه مبلغ پنج هزار و چهارصد و سی و چهار میلیارد (5.434.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده است.

4- متوسط هزینه هر ماه برای اجرای بند (81) قانون بودجه 1392 به ترتیب جزء (1-81) مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد (34.166.000.000.000) ریال، جزء (2-81) مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال، و جزء (3-81) مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد ( 4.166.000.000.000) ریال بوده که نسبت به هزینه انجام شده در دوازده ماهه 1392 در جزء (1-81) مبلغ ده هزار و هفتاد و چهار میلیارد ( 10.074.000.000.000) ریال افزایش هزینه، در اجزاء (2-81) و (3-81) به ترتیب مبلغ سی و نه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (39.820.000.000.000) ریال و مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال عدم هزینه بوده است.

5- به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها در جزء (1-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن هر ماه مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (34.167.000.000.000) ریال به خانوارها پرداخت شود لیکن در دوره دوازده ماهه به ترتیب مبالغ 581، 629، 661، 718، 760، 811، 860، 904، 1.007، 993، 1.038 و 1.105 میلیاردد ریال بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است.

6- به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها در جزء (2-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن برای هر ماه مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال پرداخت شود لیکن در دوره دوازده ماهه به ترتیب مبالغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال برای هر یک از ماه های فروردین تا مرداد، مبلغ سه هزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد ( 3.153.000.000.000) ریال برای شهریور، و مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال برای هر یک از ماه های مهر تا اسفند هزینه نشده است.

7- به منظور اجرای بند(ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اجرای جزء (3-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن برای هر ماه مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (4.167.000.000.000) ریال پرداخت شود، لیکن در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه، مبلغی هزینه نشده، لکن در اسفند ماه مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال یعنی معادل نصف رقم مندرج پیش بینی شده در قانون هزینه شده است.

8- علیرغم آنکه مطابق ماده (15) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، لیکن صورت های مالی منتهی به پایان سال های 1389 تا 1392 سازمان مذکور جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) ارائه نشده، مضافا بر آن مجمع عمومی سازمان مذکور به عنوان بالاترین رکن، صورت های مالی مربوطه را تایید ننموده است.

9- جمعیت آماری خانوارهای یارانه بگیر از فروردین تا اسفند 1392، به طور متوسط ماهانه یکصد هزار نفر افزایش داشته، و مطابق نامه شماره 22643/92/م مورخ 1392.9.19 معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، اختلاف جمعیت آماری یارانه بگیران و جمعیت آماری مرکز آمار به شرح زیر بوده است:

- عدم اعلام اطلاعات برخی از وفات یافتگان به ویژه در مناطق روستایی

- چند شناسنامه ای بودن بعضی از افراد

- ایرانیان مقیم خارج از کشور

- اتباع خارجی ساکن ایران که بر اساس آراء محاکم، از سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند

5- عملکرد کلی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در مرحله اول اجرای قانون تا تاریخ 1392.12.29:

با توجه به گزارش های واصله از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال های مذکور، وضعیت منابع (درآمد) ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال و مصارف (هزینه) بابت ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها موضوع پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال به شرح زیر بوده است:

موارد کلی انحراف از قانون:

1- برابر ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوارها پرداخت نماید. با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد (948.000.000.000.000) ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (474.000.000.000.000) ریال در طول سال های یاد شده می بایستی به خانوارها پرداخت می شد و سی درصد (30%) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (20%) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می شد. در صورتی که در طی سنوات مذکور طی 37 مرحله تا پایان سال 1392 مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف ها) تامین شده است.

2- از ابتدای اجرای قانون تا 1391.6.30 هیچ مبلغی از محل بند (ه) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.

3- در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به عدم تصویب بسته حمایتی بخش برق مطابق آیین نامه اجرائی ماده مرقوم از محل هدفمندسازی یارانه ها، اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.

4- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص عملکرد شرکت پیرامون بندهای (8) و (9) آئین نامه اجرایی ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام نموده که به علت عدم تخصیص اعتبار بندهای مذکور، فعالیتی در این خصوص نداشته و عملکرد قابل ارائه ای نیز ندارد. حال آنکه طبق آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های اجرائی، صرف نظر از تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار، مکلف به انجام تعهدات تعریف شده در قالب بندهای آیین نامه مذکور بوده اند.

5- در اجرای بند (ح) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها مقرر گردیده، بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون مزبور در زمینه توسعه خدمات الکترونیک تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور هزینه شود. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به استعلامی اعلام نموده است «از آنجایی که این سازمان هیچ گونه اعتباری از محل بند (ح) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها اخذ ننموده است، لذا در این خصوص اقدامی نداشته است».

6- اجرا نشدن کمک های پیش بینی شده در ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه ها، بخش های متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل نمایند. مضافا بر آن از شروع اجرای قانون تاکنون هیچیک از بسته های دهگانه حمایتی بخش های مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشده اند.

7- بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار نموده، لذا هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی نکرده است.

8- درخصوص قسمت (2) بند (ب) ماده (7) موضوع نحوه کمک به تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی مسکن مبلغ دویست و سی و شش هزار میلیارد (236.000.000.000.000) ریال براساس ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1390 اعتبار تخصیص و در همان سال هزینه گردیده و عملا از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پرداختی در این زمینه انجام نگرفته است.

9- علیرغم تصریح جزء (الف-2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر اینکه معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از واگذاری طرح های نیمه تمام باید برای اجرای دیگر طرح های ملی هزینه گردد متاسفانه منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش نه هزار و ششصد و ده میلیارد (9.610.000.000.000) ریال مستقیما به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرفا بعد از پیگیری های مراجع نظارتی مبلغ سه هزار و هشتصد و شصت میلیارد (3.860.000.000.000) ریال آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و الباقی آن به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (5.750.000.000.000) ریال در قالب قانون هدفمندی یارانه ها هزینه و مغایر قانون عمل شده است.

10- در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای جزء (و) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مربوط به طرح های توسعه فازهای میدان پارس جنوبی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تخصیص یافته و هزینه کردن آن از اهداف مصرح قانونی منحرف شده که متعاقبا با اخطار قانونی مراجع نظارتی، وجوه موصوف از منابع مختلف جمع آوری و عودت شده است.

11- شیب ملایم در فرآیند افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی رعایت نشده است.

12- استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع براساس مصوبات هیات محترم وزیران و برداشت از منابع بخش نقدی خوراک پالایشگاه های داخلی مغایر قانون صورت گرفته است.

13- برخی از مفاد ماده (12) قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین تبصره (3) آن مبنی بر ارائه به موقع گزارش های عملکردی شش ماهه مربوط به نحوه اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، رعایت نگردیده است.

14- به طور کلی دولت چه در زمینه افزایش قیمت ها و چه در زمینه پرداخت یارانه های نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه ها را رعایت نکرده است.

جمع بندی و نظریه:

با عنایت به موارد مطروحه، بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک های پایین و... عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی

گروه های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت های دولت، تامین نشود، چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف گیری صحیح سیاست های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.

بهره مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد می بایستی جدا مورد توجه قرار می گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.

انتظار می رود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به ویژه صراحت قانونی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، هرچه سریع تر با استفاده از روش های علمی و بهره مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز نماید. ناگفته نماند با همه ایراداتی که مطرح شد و وجود ضعف هایی که امکان برطرف کردن آن وجود دارد، نفس اجرائی کردن چنین قانونی که بالاخره شروع شجاعانه ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب بوده است، در سایه حمایت ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرائی، روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامعش و کاملتری مواجه نمایند. بدیهی است این کمیسیون گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال 1393 را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد نمود.

با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسئولین ذیربط، مراتب به قوه قضائیه ارسال می شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می گردد.

چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یادشده که بعضا غیرقابل جبران می باشد مواجه نمی شد. امید است این تذکر برای اقدامات آینده و جلوگیری از مشکلات و ناهنجاری های مشابه کارساز باشد.

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون»

انتهای پیام