یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام‌هایی از دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد؛ بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیمان حاج محمودعطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی بعدازظهر امروز پس از اتمام جلسه بازپرسی سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران مدعی شد که سعید مرتضوی وی را تهدید به شکایت به اتهام افترا کرده و وی پاسخ داده که از من شکایت کنید، من پاسخگو هستم.

وی با اشاره به جلسه امروز بازپرسی با بیان این‌که «ما در این جلسه حضور نداشتیم» خاطرنشان کرد: امروز فقط به پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین به پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شد.

حاج محمودعطار گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است. یکی اینکه آقای مرتضوی طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند.

وی افزود: زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد هنگامی که این رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می‌شود انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است. آقای مرتضوی توسط مرجع صالحه قانونی از رابطه استخدامی با دولت تعلیق شده بود و نمی‌توانست از قوه قضائیه در قالب رئیس ستاد مبارزه با قاچاق یا رئیس سازمان تامین اجتماعی یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.

حاج محمودعطار معتقد است که هیچ‌کدام از این سمت‌های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته است و هیات وزیران دولت آقای احمدی‌نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

وی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را مربوط به پرداخت‌ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سعید مرتضوی سمتش به عنوان مسئول سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده و همه پرداخت‌هایی که انجام داده چه با عنوان مراودات مالی که در ردیف بودجه و چه به عنوان مراودات مالی خارج از ردیف بودجه که غیرشمول نامیده می‌شود انجام داده است نیز تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می‌آید.

حاج محمودعطار در پایان اظهار کرد: پرسشی که ما از آقای مرتضوی و قوه قضائیه داریم این است که چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می‌شود به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام پرداخت‌هایی انجام داده‌اند و چرا این پرداخت‌ها را به من به عنوان وکیل دادگستری و یا به خبرنگاران نداده‌اند.

به گزارش ایسنا علیرضا دقیقی یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخواست ما از مرجع قضایی این است که همان‌طور که شهردار سابق را به اتهام پرداخت‌ها و اعطای سکه‌های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل می‌کنند؟

وی با بیان این‌که «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود» اظهار کرد: ما منتظریم ببینیم که قوه قضاییه در مورد رئیس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین‌نامه را به خاطر ریاست وی تغییر دادند، چگونه عمل می‌کند؟

دقیقی همچنین با انتقاد از ورود محافظان مسلح سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می‌آورد این است که زمانی که من وارد دادسرا می‌شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه بر اساس دستورالعمل‌ها همه افرادی که اسلحه حمل‌ می‌کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می‌شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می‌گذارند. آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

به گزارش ایسنا مصطفی ترک‌همدانی از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی می‌داند و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌داند.

وی افزود: مطابق استدلالی که آقایان یعنی آقای سعید مرتضوی رئیس سابق تامین اجتماعی دارند می‌گویند که ما از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می‌کنیم. با این احتساب اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام‌هایی گرفته شود.

وی در پایان در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی اظهار کرد: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام‌های دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

انتهای پیام