بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص به کارگیری ارزهای محلی در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران توجه ویژه داشته و ضمن مکاتبه با مراجع ذیصلاح، کارگروهی نیز در این زمینه تشکیل داده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه در اظهار نظری عنوان کردند:«فرصت‌های زیادی در این حوزه (انعقاد پیمان ارزی با طرفهای تجاری ) بدست می آید که به راحتی از دست می رود و منجر به فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی می شود.» در پاسخ به این اظهار نظر باید یادآور شد،‌ موضوع بکارگیری ارزهای ملی‌(محلی)‌ در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال 1390 به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمانهایی چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورایعالی امنیت ملی انجام شده است. در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شد. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز در این رابطه تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ گردید.

منافع استفاده از ارزهای محلی در تجارت ایران با سایر کشورها و حذف دلار و یورو به عنوان ارز واسط از مبادلات تجاری آنچنان واضح است که نیازی به ذکر آن نیست، همچنان که در فرایند تحولات بین المللی نیز ایجاد اتحادیه اروپا از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش نقش دلار در تجارت بین‌المللی بود و به این ترتیب اتحادیه اروپا پس از تشکیل و ایجاد پول واحد اروپایی، مزیتی را که تا آن زمان منحصراً در اختیار دلار بود از میان برد. پس از بحران مالی 2007 و بروز مشکلاتی که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز دست به اقداماتی در جهت تحول در نظام پولی بین المللی زدند و با تنظیم قراردادهای پولی دو یا چندجانبه، سعی در کنار زدن نقش دلار در مراودات بین المللی خود داشته‌اند. تنظیم 47 پیمان دوجانبه پولی میان بسیاری از کشورها، گواه این موضوع است و منافع آن به حدی بوده که بانکهای مرکزی کشورهای آسه‌آن که در حال حاضر قراردادهای دوجانبه با یکدیگر دارند، توافق کرده‌اند در آینده به صورت اتحادیه‌ای عمل کنند و از مزایای بیشتری منتفع شوند. البته علیرغم مزایای بسیاری که برای انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان‌ به ‌دنبال دارد، برقراری آن ‌مستلزم پیش ‌شرطهایی است که مهمترین آنها عبارتند از:

• اراده ملی کشورها و بانکهای مرکزی آنها جهت تحقق این امر

• وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور

• هم ‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده. عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.

• پذیرش محدودیتهای ناشی از تحریم کشورمان توسط کشور مقابل، به گونه‌ای که آن کشور با اطلاع از آن که به واسطه تحریمها، با محدودیتهای زیادی در روابط مالی و بانکی در سطح بین المللی مواجه خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با امریکا و اروپا را داشته باشد.

• کشورهای طرف قرارداد دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند.

• طراحی مکانیزم اجرایی ، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساختهای فنی

• نرخ ارز، مکانیزم تبدیل آن و نرخهای متقاطع ارز به روشنی مشخص باشد.

• در خصوص دارایی یا ارز واسط جهت تسویه ارزهای محلی توافقات لازم انجام پذیرد.

با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای همه جانبه ناشی از تحریم‌ها که در حال حاضر ایران با آن مواجه است،‌ اهم مواردی که به عنوان پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح استفاده از ارزهای محلی در تجارت منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و انعقاد پیمانهای دو جانبه با شرکای تجاری در قسمت قبل به آنها اشاره شد،‌ وجود ندارد. به عبارتی، کلیه پیمانهای پولی منعقده، میان کشورهایی تنظیم و اجرایی شده است که مشکلات و موانع فوق‌الذکر را نداشته‌اند و اساساً در شرایط بحرانی و تحت فشار تحریم‌ها، پیمانی منعقد نمی‌شود. لذا در شرایط فعلی، حتی پیش از ورود به موضوع همترازی در شاخصهای اقتصادی،‌ وجود روابط سیاسی قوی و پایدار میان کشورها و میزان مقاومت آنها در برابر فشارهای بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در عین‌ حال،‌ علی‌رغم تمامی محدودیتها و به دنبال تلاشهای صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزی، اگرچه نه به صورت پیمان پولی دوجانبه بلکه در زمینه فعالیتهایی که مورد توافق طرفین بوده است توافق‌نامه‌های دو جانبه با ‌کشورهای چین، ترکیه و هند منعقد شده است.

در خاتمه متذکر می‌گردد درخصوص کاربرد ارزهای محلی در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات موثری صورت گرفته؛ استفاده قابل ملاحظه از ارزهایی به غیر از یورو و دلار در اتاق مبادلات ارزی نیز بیانگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌باشد. همان گونه که پیشتر ذکر شد اراده سیاسی کشورها از پیش‌نیازهای پیشرفت این موضوع می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد روند رو به بهبود شرایط سیاسی کشور بتواند در این رابطه مفید واقع شده و شرایط و بسترهای لازم را جهت همکاریهای دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری، فراهم کند.

انتهای پیام