یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن به روز شدن قوانینی نظیر قانون آیین‌دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که قوه قضاییه باید به امر پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بپردازد.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حسب اصل 156 قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه‌ای که قوه قضاییه دارد پیشگیری از وقوع جرم و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.

وی افزود: خوشبختانه در این پنج ساله یکسری قوانین به روز شدند که مهم‌ترین آنها قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هستند، ولی انتظار ما این است که قوانین دیگری در راستای پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از تکالیف مهم ریاست قوه قضاییه تصویب شود که البته در این موضوع اقداماتی انجام شد، اما مطلوب نبود و به هدف اصلی که پیشگیری از جرم است منجر نشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور مثال ما در حال حاضر با یکسری جرایم از جمله جرایم خشن، سرقت و... مواجه هستیم که روز به روز افزایش پیدا می‌کنند. هنوز ما در رابطه با صدور چک بلامحل با معضل مواجه هستیم و هنوز آمار طلاق در حال افزایش است. ما در این وادی نتوانستیم کاری انجام دهیم تا از این موضوعات پیشگیری کنیم.

وی افزود: غیر از اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز باید بتوانیم از راهکارهای دیگری استفاده کنیم، تا نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم اقداماتی انجام دهیم، اگرچه در بعضی موارد نظیر اعدام زورگیران اقداماتی انجام شد اما این امر آنطور که باید منجر به نتیجه نشد.

وی با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، بررسی کارشناسی و دقیق قضایا برای پنج سال بعدی قوه قضاییه را ضروری دانست.

این وکیل دادگستری با اشاره به تغییرات ایجاد شده در زمینه اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: در گذشته همگان می‌توانستند نسبت به آرای قطعیت یافته تقاضای اعمال ماده 18 کنند که این درخواست به کمیسیونی در استان‌ها ارجاع می‌شد و کمیسیون‌ها به درخواست رسیدگی می‌کردند. در حال حاضر متاسفانه دسترسی شهروندان برای درخواست اعمال ماده 18 محدود شده و بیشتر، نهادهای دولتی به این موضوع دسترسی دارند.

وی تصریح کرد: اگر ما درخواست اعمال ماده 18 را برای شهروندان یک حق می‌دانیم آنها باید بتوانند اعمال حق کنند و اگر این امر تکلیفی برای قوه قضاییه است باید ساز و کار مناسب برای اعمال آن وجود داشته باشد.

احمدی‌نیاز درباره بحث اطاله دادرسی گفت: قبلا آیین‌نامه‌ای را برای تنظیم رسیدگی به دعاوی لحاظ کردند و در آن مثلا می‌گفتند دعوای چک باید ظرف دو ماه رسیدگی شود. متاسفانه این کار نتوانست با واقعیت منطبق شود. اگرچه سیستم خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده است اما مثلا ابلاغ از طریق پیامک ابلاغ رسمی محسوب نمی‌شود و این خود یک نقیصه است و متاسفانه می‌بینیم قانون اجازه تطویل دادرسی را داده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت موضوع پلیس قضایی گفت: دادگستری نیازمند پلیس قضایی است. اموری نظیر ابلاغ، تحقیقات و تشریفات را می‌توان در قالب پلیس قضایی انجام داد. پلیس قضایی که از تکنیک آموزش و دانش کافی برخوردار باشد، از مکانیزم‌های مناسبی است که می‌تواند برای تحقق عدالت قضایی موثر باشد که امیدواریم هستیم در پنج سال آینده ریاست قوه قضاییه به این امر توجه شود.

وی گفت: شوراهای حل اختلاف برای کاهش اطاله داوری پیش‌بینی شد اما متاسفانه خود آنها به یک معضل تبدیل شدند زیرا نیروهای آن متخصص نیستند و حتی خود آنها نیز به علت کثرت پرونده‌ها با مشکل مواجه هستند.

انتهای پیام