رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه عملکرد دستگاه قضایی را موفق ارزیابی کرد و گفت: یکی از راهبردهای قوه قضاییه دسترسی مردم به نظام قضایی و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته در موارد نیاز است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدابراهیم رییسی در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: سی و پنجمین سالگرد فعالیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در حالی برگزار می‌کنیم که امسال به نام فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین شده است. همچنین هفته قوه قضاییه با تبیین عملکرد دستگاه قضایی در سال گذشته و دوره پنج ساله ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی که امسال سال پایانی مدیریت ایشان است، همراه است.

رییسی با بیان اینکه 31 خرداد ماه نشست عمومی مسئولان قضایی و قضات با حضور روسای سه قوه برگزار می‌شود، ادامه داد: در اول تیرماه دیداری را با مقام معظم رهبری خواهیم داشت. تفاوت این دیدار با سایر دیدارها این است که به صورت اختصاصی با شرکت مسئولان دستگاه‌ قضایی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای قوه قضاییه دسترسی مردم به نظام قضایی و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته در موارد نیاز است ادامه داد: گسترش فناوری به نحوی که بتواند دسترسی مردم را به دستگاه قضایی آسان کند را مدنظر داریم. در تهران تمامی دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی به قوه قضاییه واصل می‌شوند و تمامی استان‌ها ظرف سه ماه به این سیستم متصل خواهند شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: این سازمان مجهز به فناوری اطلاعات است و ثبت و صدور اسناد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع از جعل اسناد جلوگیری کرده و دقت در صدور سند را بالا می‌برد. این سیستم بسیار زمان برده و در سراسر کشور امروزه انجام می‌شود.

رییسی گفت: همچنین برای دسترسی آسان مردم دیوان عدالت اداری دفاتری را در سراسر کشور فعال کرده است.

وی با بیان اینکه مساله رفع اطاله دادرسی‌، عوامل درون سازمانی و برون سازمانی دارد، اظهار کرد: بخشی از این موضوع مربوط به قوه قضاییه و بخشی دیگر مربوط به بیرون از دستگاه قضایی است. در بخشی که مربوط به دستگاه قضاییه است، افزایش و جذب قضات توانسته ما را در رفع اطاله دادرسی کمک کند، به طوری که سالی 800 قاضی جذب دستگاه قضایی می‌شوندو طبق برنامه پنجم توسعه باید 4 هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای رفع اطاله دادرسی،‌ افزایش آموزش‌های حین و بعد از ورود به دستگاه قضایی برای کارآموزان در نظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر باعث می‌شود کارآموزانی که می‌خواهند به قوه قضاییه ورود پیدا کنند آموزش‌های لازم را ببینند و برای این کار معاونت آموزش قوه قضاییه توانسته تاکنون مفید باشد.

رییسی درباره اتقان آرای محاکم گفت: آرایی که در محاکم صادر می‌شود از اتقان جدی برخوردار است. ما در رابطه با آرا، جشنواره رای داریم تا از آرای دقیق تقدیر کنیم. نقد رای هم داریم و نقد رای در قوه قضاییه آغاز شده و این امر با نشست‌ها و محافل علمی انجام می‌شود.

وی درباره ارتباط بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ با قوه قضاییه اظهار کرد: مرکز پژوهشی در قم برای ارتباط حوزویان و استفاده از نخبگان حوزوی با قوه قضاییه فعال شده است. همچنین دفتر پژوهشی در تهران برای این موضوع در نظر گرفته شده و با فعال شدن دفتر پژوهشی، قوه قضاییه می‌تواند ارتباط کاملا سازمان یافته‌ای بین علم و عمل و اجرا ایجاد کند و ما از نظریات حوزویان و دانشگاهیان در جهت اتقان آرا استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه درباره نظام قضایی گفت: برای این موضوع نظارت‌ها را از لحاظ کمی و کیفی افزایش داده‌ایم و فعال شدن بخش نظارت در دیوان عالی کشور و فعال شدن معاونت نظارت در دادستانی کشور برای نظارت بر دادسراها بسیار خوب و مفید بوده است.

رییسی افزود: نظارت دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه در حوزه ریاست قوه قضاییه برای نظارت‌های خاص فعال شده است و بازرسی‌های پنهان در قوه قضاییه انجام می‌شود که این امر برای افزایش نظارت‌ها بسیار موثر است.

وی درباره برخورد با تخلفات اظهار کرد: برخورد با تخلفات با سلامت قوه قضاییه ارتباط دارد و برای دستگاه‌های قضایی برخورد با تخلفات و جرایم احتمالی است. نظارت‌ها می‌تواند ناسلامتی در دستگاه قضایی را کاهش دهد و ما حتما در قوه قضاییه با موارد احتمالی تخلفات برخورد خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه معاونت فرهنگی در قوه قضاییه برای توجه به کارکنان و خانواده قوه قضاییه و تضمین سلامت دستگاه قضایی فعال شده است، ادامه داد: گام‌های مثبتی برای مشکلات معیشتی در دستگاه قضایی برداشته شده است.

رییسی با بیان اینکه از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که نظام وکالت را اصلاح کند ادامه داد: این امر می‌تواند به دادرسی عادلانه کمک کند؛ زیرا وکیلی که از سلامت برخوردار باشد کمک خوبی به دستگاه قضایی،‌قاضی، رای، حکم و دادگاه و ... است. اگر وکالت ناسالم شد تهدیدی برای دادرسی عادلانه است؛ بنابراین باید ساز و کار وکالت لحاظ شود که ما آن را از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه طبق تاکید رییس دستگاه قضایی مبنی بر اینکه باید بازوی اجرایی کارآمدی - پلیس قضایی - در قوه قضاییه باشد، ادامه داد: این موضوع مورد تاکید قوه قضاییه است و الحمدلله در برنامه توسعه این امر تصویب شد و امید است تا مجلس شورای اسلامی آن را دنبال کند، ان‌ء‌شاالله امسال مصوبه‌ای برای آن خواهیم داشت.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در برخورد با مواد مخدر به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر بسیار مصر است ادامه داد: آرا و احکامی که در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر صادر می‌شود نشان‌دهنده عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با مواد مخدر و سوداگران مرگ است و همچنان که در قانون مبارزه ستاد مواد مخدر پیش‌بینی شده، همه دستگاه‌ها وظایفی را در قبال برخورد با مواد مخدر دارند.

رییسی با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اجتماعی و اقتصادی ادامه داد: پرونده‌هایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفته با همه پیچیدگی‌هایی که داشته است نشان از عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی است. مردم باید در جریان این گونه مفاسد قرار گیرند تا نظام اجتماعی و اقتصادی کشور بتواند با سلامت کار خود را دنبال کند.

وی افزود: کار دستگاه قضایی برخورد است اما اگر بسترهای فساد اصلاح نشود ما هر روز شاهد بروز مشکلاتی در جامعه هستیم. دولت وظیفه دارد حتما بسترهای فساد را از بین ببرد. دولت به عنوان مرزبان اقتصادی و فرهنگی کشور است و در این زمینه باید با بصیرت و رصد کردن مراقبت کند تا فسادی در جامعه رخ ندهد و نقش پیشگیرانه دولتمردان در این زمینه نقش برجسته ای است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه منشور مبارزه با فساد اقتصادی، پیام هشت ماده امام راحل است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در این راستا به وظایف خود عمل کنند.

رییسی درباره شوراهای حل اختلاف گفت: این شوراها بسیار قانومند،‌ نظام‌مند و منضبط شدند و افرادی که در این شوراها به صورت افتخاری و رسمی فعالیت می‌کنند، آموزش‌هایی را حین و قبل از فعالیت خود می‌بینند و این امر می‌تواند در جهت صلح و سازش بسیار مفید بوده و باعث این شود که نقض آرا در این شوراها کاهش یابد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف علاوه بر اطلاعات اجمالی حقوقی،‌ تجربیات لازم را در حل و فصل مسائل دارند، گفت: شوراهای حل اختلاف از لحاظ کیفی توسعه یافته‌اند. حتی بعضی از پرونده‌های قصاص در این شوراها قبل از اینکه به صدور حکم قطعی از دادگاه برسد،‌ با صلح و سازش حل می‌شود. همچنین پرونده‌های مالی و کیفری نیز در این شوراها گاهی اوقات با صلح و سازش مختومه می‌شود.

وی درباره سیاست حبس‌زدایی که مورد تاکید قوه قضاییه است گفت: قضات در سراسر کشور طبق بخشنامه‌ای که از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده، باید سیاست حبس‌زدایی را در نظر گیرد و تا آنجا که می‌توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند جز در موارد خاص.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در مواردی که نیاز باشد دستگاه قضایی سیاست اطلاع‌رسانی را در نظر می‌گیرد گفت: سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه هر دو هفته یکبار نشست رسانه‌ای برگزار می‌کند و تاکنون 63 نشست و بیش از 1500 سوال از وی پرسیده شده است. البته ما به این موضوع کفایت نکردیم و مرکز رسانه در قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرده و این مرکز هم در جهت اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کند.

رییسی افزود: هفته قوه قضاییه زمینه‌ای است که مردم با حقوق شان آشنا شوند و باید آموزش‌های حقوقی در رسانه‌ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اداره کل آموزش های مردمی قوه قضاییه اطلاعات حقوقی و آموزش‌های حقوقی‌ مردمی را ارتقاء داده است گفت: البته ما از رسانه‌ها می‌خواهیم که صفحاتی را در روزنامه‌ها و رسانه ملی برای آموزش حقوقی مردم در نظر گیرد.

معاون اول قوه قضاییه درباره فساد اقتصادی گفت: از زمانی که پرونده در قوه قضاییه تشکیل و قاضی آن را برای تکمیل تحقیقات در دادسرا بررسی می‌کند بسیار زمان می‌برد، ولی تاکید قوه قضاییه علی‌الخصوص در پرونده های ملی این است که اینگونه پرونده‌ها مدیریت شود.

رییسی با بیان اینکه باید بر نظام پولی و بانکی در کشور نظارت جدی شود گفت: ما نباید شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم این امر مضری برای اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به موضوع وکالت گفت: ما وکالت را امکانی برای دستگاه قضایی می‌دانیم و باید زمینه‌ای باشد تا به دستگاه قضایی کمک کند. قانونی که در قوه قضاییه برای امر وکالت در نظر گرفته شده به گونه‌ای بود که در جلسات کارشناسی آن از کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه اساتیدی حضور داشته‌اند و این قانون با نظر خود وکلا تنظیم شده و مراحلش را طی کرده است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم مسئله ساز و کار وکالت و قانون وکالت را تصویب کند و حتما باید بر امر وکالت نظارت شود.

رییسی افزود: اگر نظام وکالت با نظارت توام باشد، نمی‌تواند باعث سلب استقلال وکلا شود.

وی درباره جرایم مشهود گفت: پلیس موظف است که با جرایم مشهود برخورد و دادستان را در جریان قرار دهد. جامعه سالم،‌ جامعه ای است که مبتنی بر معنویت‌، اخلاق و عقلانیت و قانون است و ما باید توجه به قانومندی را برای همه بخش‌ها ضرورت بدانیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دولت موظف است باید و نبایدهای قانون را در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اجرا کند، گفت: باید سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی توسط همه بخش‌ها و از سوی دولت اجرایی شود.

رییسی درباره عفاف و حجاب که مصوبه آن را شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده است گفت: در همه بخش‌ها باید به این موضوع توجه شود. دولتمردان ما در این امر وظیفه مرزبانی دارند.

وی با اشاره به مبارزه با فساد اقتصادی و اینکه جلسات مبارزه با فساد دنبال می‌شود و قوه قضاییه در این جلسات حضور دارد گفت: در قوه قضاییه علاوه بر کار مشترک بین قوای سه‌گانه در این زمینه،‌ جلساتی را با حضور رییس قوه قضاییه برگزار کردیم و مشخصا پرونده ‌های اقتصادی را دنبال می‌کنیم و در بخش نظارتی نیز قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور کارش را انجام می‌دهد.

معاون اول قوه قضاییه درباره عفو زندانیان و اینکه عفو تابع وضعیت زندانی است گفت: مسلما رای صادره از دادگاه باید اجرا شود و اگر مسوولان در بخش‌های مختلف احساس کنند که زندان بر روی زندانی تاثیر گذاشته،‌ عفو صورت می‌گیرد و در کمیسیون عفو این موضوع مطرح و رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست عفو را می‌کند.

رییسی تاکید کرد: اگر دروغ در جامعه کاهش یابد ما شاهد کاهش پرونده‌های حقوقی هستیم. همه دستگاه‌های اقتصادی در نظام پولی و بانکی باید در سیاست‌گذاری‌هایشان به این سمت بروند که پول کشور برای تولید هزینه شود در این صورت ما شاهد کاهش جرایم مالی هستیم. اگر سیاستها به این سمت باشد پول‌های کشور در زمینه زمین‌خواری، قاچاق کالا و غیره هزینه نمی‌شود.

انتهای پیام