هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه قائم‌مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده آمده است:
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱۷۱۸ -۲۶/ ۹/ ۱۳۹۰ قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «۵» بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/ ۶ / ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه مذکور مقرر داشته که «شهریه دریافتی ردیف‌های ۳ و ۲ و ۱ ( موضوع بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۴۰۴۷ -۲۱/ ۶/ ۱۳۹۰، بابت برگزاری دوره‌های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود و سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های موردنظر شود.»
مع‌الوصف از آن جا که اولا، وفق ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می‌شود تحویل شود.
ثانیا، مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
ثالثا، بر اساس بند (۱) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه ۶۴۶- ۳۰/ ۴/ ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای با مسؤولیت...، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود».
لذا با عنایت به این که حکم اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه ۶۴۶- ۳۰/ ۴/ ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه‌های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (۵) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی‌باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم مقام وزیر و رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می‌شود.
علی هذا در اجرای مواد (۲۰) و (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۳۴۰۴۷- ۲۱/۶/۱۳۹۰ موضوع شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع افغانی و عراقی واجب‌التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی ۱۳۹۱ ۱۳۹۰، بدین وسیله بند ۵ بخش ج ( شهریه) بدین شرح اصلاح می‌شود:
«شهریه ردیف‌های ۳ و ۲ و ۱ در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود، سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های مورد نظر شود.»
متن رای شماره 253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
همچنین وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.»
نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ در حساب سایر منابع استان واریز می‌شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه‌های کلاس‌های مورد نظر شود» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش‌بینی شده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
انتهای پیام