رييس قوه قضاييه با بيان اين كه در بحث پيشگيري از جرم آموزش‌هاي لازم در مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: همه قواي كشور، نهادهاي فرهنگي و حوزه‌هاي علميه بايد در اين زمينه كار كنند. به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به زنجان، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ديدار با نخبگان، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و دانشجويان استان زنجان، اظهار كرد: در بحث علوم انساني خوب است كه به زير مجموعه‌هاي اين علوم مثل حقوق، آزادي‌هاي فردي و حقوق بشر پرداخته شود كه اين هم نكته درستي است، زيرا ما تا زماني كه شناخت دقيقي از زير مجموعه‌هاي اين علوم نداشته باشيم، نمي‌توانيم علوم انساني متناسب با ارزش‌ها و اعتقادات ديني خودمان داشته باشيم. وي ادامه داد: تبيين اين مطالب نيازمند اين است كه آنچه را در فرهنگ‌هاي ديگر روي اين موضوعات كار نشده را بدانيم. ما تا ندانيم حقوق بشر غربي بر چه مبنايي استوار است، نمي‌توانيم نگاه دقيقي در اين زمينه عرضه كنيم و متوليان نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند. رييس قوه قضاييه گفت: برخي ريشه مشكلات قوه قضاييه را در اين دانستند كه پرونده‌هاي قوه قضاييه ناتمام است و مقصودشان اين است كه قوانين عناوين مجرمانه را زياد كرده است و نگاه‌شان اين است كه از قانون افعالي را جرم دانسته در حالي كه نياز نيست جرم شناخته شوند. آملي لاريجاني افزود: قانون اساسي چيزي را جرم مي‌داند كه قانون آن را جرم بداند و بعيد مي دانم ريشه پرونده‌هاي كيفري اين باشد كه عناوين مجرمانه زياد است. چرا كه ما در قوه قضاييه بعد از وقوع پرونده‌ كارمان شروع مي‌شود و ريشه‌هاي رواني ، اجتماعي و ... است كه در جامعه منجر به وقوع جرم مي‌شود. وي با تاكيد بر اهميت بحث پيشگيري از جرم گفت: ما بايد اين مساله را پيگيري كنيم تا منتهي به جرم و نزاع هاي حقوقي در جامعه نشويم و در اين مساله همه قواي كشور ، نهادهاي فرهنگي و حوزه‌هاي علميه بايد شركت كنند و اين تنها بر عهده قوه قضاييه نيست. رييس قوه قضاييه با بيان اين كه بحث پيشگيري از جرم بايد خيلي زودتر شروع شود، گفت: تعليمات ما در مدارس و دانشگاه‌ها براي پيشگيري از جرم واقعا كفايت نمي‌كند. حتي برخي از مسئولان ما قوانين و اين كه چه كارهاي جرم است را نمي‌دانند . به طور مثال قانون ارتشاء تصريح مي‌كند هر كارمند دولت هر گونه وجهي براي انجام يا عدم انجام كاري دريافت كند، در حكم اختلاس است. وي با اشاره به ايجاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: اميدوارم با تصويب قانون پيشگيري از وقوع جرم حركتي در اين زمينه انجام شود كه البته ممكن است آثار آن به زودي ديده نشود، ولي در آينده آثار خوبي خواهد داشت. انتهاي پيام