بحث قيمت و كيفيت خوراك اوليه پتروشيمي كه مدت‌هاست به يكي از دغدغه‌هاي فعالان اين عرصه تبديل شده، قرار است يك‌بار ديگر در كميسيون انرژي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تاكيد بر آن بود كه براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي، قيمت خوراك حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي خليج‌فارس تعيين شود. موضوعي كه در همان زمان طرح موجب شد كه مديران مرتبط با اين صنعت دربرابر آن واكنش نشان داده و از نبود سبد صادراتي خليج‌فارس بگويند.
بدين ترتيب با نزديك‌شدن به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، مساله تعيين نرخ خوراك به يكي از حساسيت‌هاي مهم فعالان اين صنعت تبديل شد و همچنان با وجودي كه هفت ماه از عملياتي شدن اين طرح مي‌گذرد، بحث درباره‌ي خوراك پتروشيمي و قيمت آن همچنان به‌عنوان يكي از مشكلات جدي اين بخش برجاي مانده است.
اين در حالي است كه قيمت خوراك يكي از عمده‌ترين فاکتورهاي جذب سرمايه و رقابت با کشورهاي منطقه خليج‌فارس محسوب مي شود و در بالابردن سقف توليد، داشتن سهم بيشتر در بازار جهاني و ايجاد اشتغال در سطح ملي نقش مهمي ايفا مي‌كند.
كارشناسان و پيشنهادهاي مختلف درباره‌ي قيمت خوراك
در اين زمينه برخي كارشناسان پيشنهاد داده بودند كه تا زماني كه در شرايط سياسي كنوني هستيم و تحريم‌ها عليه ايران ادامه دارد، بهترين تصميم اين است كه نرخ خوراك را تغيير نداده و شرايط قبلي حفظ شود. همچنين لازم است علاوه بر اين براي ايجاد شرايطي تلاش شود كه واحدهاي پتروشيمي به ظرفيت اسمي و 100 درصدي دست پيدا كنند.
در اين زمينه عبدالحسين بيات ـ مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، پيش از تعيين قيمت خوراك از تلاش براي تعيين قيمت منطقي خوراك خبر داده و گفته بود كه قيمت منطقي قيمتي است كه با توجه به شرايط هدفمندي يارانه‌ها، جنبه‌هاي تشويقي را براي واحدهاي پتروشيمي ايجاد و حفظ كند.
وي با اشاره به اينكه اجازه نمي‌دهيم اين صنعت دچار مشكل شود، زيرا سرمايه كشور است، تصريح كرده بود كه امنيت واحدهاي پتروشيمي در بخش خوراك از جمله مسائل مورد توجه دولت محسوب مي‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل اسبق اين شركت، نيز در اظهار نظري پيشنهاد تثبيت قيمت خوراك در بازه‌اي 10 ساله را مطرح كرده بود و تامين زيرساخت‌ها و همچنين ايجاد صندوق توسعه‌ي ملي را راهي براي بهبود شرايط در راستاي توسعه‌ي طرح‌هاي پتروشيمي برشمرده بود.
همچنين محمدحسن پيوندي - دبيركل انجمن صنفي کارفرمايي صنايع پتروشيمي، با تاكيد بر اينكه قيمت‌هاي مردادماه سال گذشته مبناي قيمت محصولات پتروشيمي در شرايط كنوني است در اين زمينه به ايسنا گفته بود كه تقاضا داريم قيمت خوراك هم كه خود يك محصول پتروشيمي است، بر مبناي قيمت مرداد ماه به مجتمع‌هاي پتروشيمي فروخته شود.
به گفته او در صورت رعايت اين اصل، قيمت‌ها تنظيم خواهد شد و هيچ مشكلي براي توليدكنندگان به وجود نخواهد آمد، زيرا چنانچه گفته شد، بخش عمده هزينه توليد را هزينه خوراك تشكيل مي‌دهد.
عباس شعري‌مقدم هم با تاكيد بر تاثيرگذار بودن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور گفته بود كه نياز است خوراک کافي و مطمئن براي مدت حداقل 25 سال با شرايط قابل مقايسه با کشورهاي رقيب در محل فراهم شود.
قيمت خوراك پتروشيمي و سياست‌هاي كلي نظام
اما با وجود تمام بحث‌هايي كه در زمينه تامين خوراك وجود دارد، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي مقدار و كيفيت خوراك‌هاي پتروشيمي را فاقد مشكلات آنچناني دانسته و بر اين باور است كه همين مشكلات اندك هم در حال برطرف شدن است.
وي همچنين قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي را از مباحث كلاني مي داند كه به واسطه‌ي سياست‌هاي كلي نظام تعيين مي‌شود.
سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير سابق نفت، هم پيش از اين و در دوره‌ي وزارت خود در خصوص تمهيدات انديشيده شده براي تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به گونه‌اي كه سودآوري‌شان را از دست ندهند، تاكيد كرده بود كه قطعا اجازه نمي‌دهيم اين صنعت دچار مشكل شود، زيرا سرمايه كشور است؛ بنابراين برنامه‌ريزي‌هاي ما در جهتي است كه واحدهاي پتروشيمي دچار مشكل نشده و نرخ بازگشت مناسبي داشته باشند.
قيمت خوراك و نقش آن در تحقق اهداف افق 1404
به گزارش ايسنا، علاوه بر موارد مطرح شده، با توجه به هدف صنعت پتروشيمي به پشت سر گذاشتن سابيك عربستان در افق 1404 و كسب رتبه اول در منطقه، قيمت و كيفيت خوراك دريافتي واحدهاي پتروشيمي بايد حتما به گونه‌اي طراحي شوند كه قابليت رقابت با رقيب عربستاني را نيز دارا باشند.
از سوي ديگر اكنون مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي كه موجب‌شده بهاي تمام شده پروژه‌ها افزايش و علاقه براي سرمايه‌گذاري و توليد محصولات پتروشيمي كاهش يابد هم ايجاب مي كند كه حداقل قيمت خوراك باتوجه به اين شرايط تعيين شود.
مقايسه نرخ كنوني خوراك ايران با كشورهاي منطقه
اگرچه آمار رسمي از وضعيت نرخ كنوني خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها در ايران نسبت به وضعيت مشابه در كشورهاي رقيب منطقه از وزارت نفت نداشته‌ايم، ولي برخي اطلاعات منتشر شده بين‌المللي مانند يكي از شماره هاي قبلي نشريه بريتيش سولفور درباره نرخ گاز طبيعي تحويلي به صنايع در كشورهاي منطقه گوياي آنست كه اگر نرخ تحويلي خوراك به صنايع در كشورهاي منطقه كمتر از نرخ گاز تحويلي به صنايع كشور ما ازجمله متانول و اوره نباشد، بيشترهم نخواهد بود.
آمار اين نشريه درباره خوراك مايع (نفتا و ميعانات گازي) نيز حاكي از آن است كه در حال حاضر عربستان به كساني كه در صنايع پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كنند، 30 درصد در قيمت خوراك تخفيف مي‌دهد.
ادغام شركت پتروشيمي و تاثيرات آن در تامين خوراك
با اين همه، مشكل قيمت خوراك پتروشيمي تا كنون علي رغم برگزاري جلسات مختلفي همچون جلسه اي با معاون اول رئيس جمهور همچنان حل نشده و اين روزها بحث هايي كه مبني بر ادغام شركت ملي صنايع پتروشيمي با وزارت تازه تاسيس وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است، كارشناسان را دستخوش اين نگراني كرده كه اين موضوع مي تواند اين صنعت را در تامين خوراك با مشكلات مضاعفي مواجه كند.
كارگروه نفت و گاز كميسيون انرژي قرار است به بررسي قيمت خوراك پتروشيمي‌ها با حضور مسوولان وزارت نفت، ديوان محاسبات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور بپردازد.
انتهاي پيام