يك عضو فراكسيون ورزش مجلس گفت: بخش‌هاي زيادي از برنامه چهارم توسعه‌ي كشور در قسمت ورزش اجرا نشده است.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارتباط با سرانجام ورزش در برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: در قسمت الف ماده 117 آمده است: «دولت موظف است پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تامين منابع لازم، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد، به گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليت‌هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه‌ها خواهد بود.». با نگاهي كلي به اين بند متوجه مي‌شويم، بند الف ماده 117 بر اساس سند راهبردي ورزش كشور نهاده شده كه متاسفانه سند كنار گذاشته شد. هم‌چنين اين قسمت به رسيدن فضاي ورزشي به يك متر مربع اشاره دارد كه اين موضوع در بعضي استان‌ها انجام شده است اما به عنوان مثال در استان ما فضاي ورزشي هنوز نيم متر مربع است.
ثروتي ادامه داد: در قسمت دوم ماده 117 آمده است: «نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف‌اند، حمايت‌هاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.» كه متوجه مي‌شويم نه نهادهاي عمومي غير دولتي و نه شهرداري‌ها و دهداري‌ها نتوانسته‌اند به اين مهم برسند.
وي افزود: در بند سوم ماده 117 به برنامه جامع ارتقا ورزش مدارس اشاره شده و آمده است: «وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف‌اند، بر اساس سند موضوع بند "يك" فوق، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاه‌هاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران اجرا كنند، ضمنا سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عند‌الزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.» در اين قسمت نيز برنامه جامع ارتقا ورزش مدارس تهيه نشده و در واقع بخش مهمي از اين قسمت نيز اجرا نشده است.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: قسمت آخر اين بند نيز مبني بر «دستگاه‌هاي مذكور در اين بند مكلف‌اند گزارش كامل كمك‌هاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.» كه مي‌بينيم اين كار نيز انجام نشده و هيچ گونه گزارشي تاكنون به كميسيون برنامه و بودجه ارائه نشده است.
ثروتي با اشاره به بند (ج) ماده 117 برنامه چهارم توسعه مبني بر اين كه «وزارت جهادكشاورزي موظف است، اراضي غير كشاورزي و غيرمناطق چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تامين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمنا وزارت مذكور موظف است، با تاييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.» تاكيد كرد: اين كارها نيز انجام نشده و نه تنها اين اراضي به صورت رايگان در اختيار سازمان تربيت بدني قرار داده نشده‌اند بلكه هنوز در واگذاري زمين‌ها نيز مشكل داريم.
اين نماينده مجلس در ادامه به بند (د) ماده 117 اشاره كرد و گفت: علي‌رغم اين‌كه در اين بند آمده «وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها، در راستاي تامين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرك‌ها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تامين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربنايي مسكوني موظف نمايند.» اما مي‌بينيم كه اين كارها نيز انجام نشده است يعني تمام شهرك‌هايي كه از تاريخ اجراي برنامه ساخته شده‌اند، هيچ كدام سالن ورزشي ندارند.
ثروتي هم‌چنين به بند (ه) ماده 117 با مضمون «وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روش‌هاي ذيل واگذار نمايد: 1ـ به صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور. 2ـ به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني. » اشاره و تاكيد كرد: وزارت مسكن در قبال در اختيار قرار دادن اراضي با كاربري ورزشي به سازمان تربيت بدني مطالبه پول مي‌كند و اين كار به صورت رايگان انجام نمي‌گيرد. در بخش خصوصي كارها به صورت ضعيف انجام شده و آيين‌نامه اجرايي نيز نوشته نشده است.
ثروتي درخصوص بند (ز) ماده 117 اظهار كرد: علي‌رغم اين‌كه در اين بند آمده است: «تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد: 1ـ سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد. 2ـ صددرصد (100%) فعاليت‌هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمايت‌هاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمك‌هاي اعتباري موردي محدود گردد.» اما مي‌بينيم كه هيچ كدام از اين بندها انجام نشده‌اند.
وي هم‌چنين درخصوص ماده 170 كه از برنامه سوم به برنامه چهارم تفويض شده بود، گفت: اين ماده در حال انجام است اما قسمت آخر كه قرار بود به تصويب هيات وزيران برسد هنوز انجام نشده است.
اين نماينده مجلس هم‌چنين درخصوص جايگاه ورزش در برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد: متاسفانه برنامه پنجم فاقد ارقام كمي و كيفي است و چون رقمي ذكر نشده، نمي‌دانيم بايد از كجا شروع كنيم و به كجا برسيم. بنابراين لازم است در اين رابطه تغييرات بنيادي انجام شود. بايد مشابه آنچه كه در برنامه چهارم آمده بود و اهداف را با ارقام مشخص كرده بود، در برنامه پنجم نيز چنين شرايطي ايجاد شود. ما نيز در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي همه تلاش خود را به كار مي‌گيريم تا برنامه پنجم بهتر شود.
انتهاي پيام