عملكرد نامناسب در ورزش مدارس و دانشگاه‌ها، به سرانجام نرسيدن بحث خصوصي سازي و ايجاد تشكل‌هاي ورزشي، شكل گيري ورزش حرفه‌اي بدون ضابطه كافي، كم لطفي در بحث تغيير ساختار ورزشي، امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني از مهمترين عواملي هستند كه در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي مفاد ورزشي برنامه چهارم توسعه آمده است.
در ادامه‌ي بررسي مفاد برنامه چهارم توسعه در خصوص ورزش، ايسنا هم‌زمان با ارايه برنامه پنجم توسعه از طرف دولت به مجلس و در ادامه تحليل و بررسي چگونگي اجرايي شدن برنامه چهارم به ارائه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجراي برنامه چهارم توسعه در بخش ورزش توسط دولت مي‌پردازد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)؛ متن كامل گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان "مشكلات اساسي تربيت بدني و ورزش با تاكيد بر برنامه چهارم توسعه و پيشنهادها براي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت" تنظيم شده در زير بدون هيچ دخل و تصرفي آمده است:
چكيده:
در گزارش حاضر سعي شده است با بررسي مفاد احكام قانون برنامه چهارم توسعه در زمينه تربيت بدني و ورزش، مسائل و مشكلات اجرا يا عدم اجراي آنها مورد توجه قرار گيرد. در اين رابطه با توجه به حكم كلي در برنامه مذكور مبني بر اصلاح ساختار تر بيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش همگاني، توسعه نظام استعداديابي، تقويت بخش غيردولتي و تعاوني و توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كه در صورت اجرا پيشرفت ورزش را در دوران اجراي برنامه چهارم توسعه به دنبال مي‌آورد بررسي شود و ارزيابي لازم براي هر يك از احكام مذكور صورت گرفته بر آن اساس پيشنهادهايي براي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت ارائه شود. ضمن آنكه علاوه بر احكام برنامه چهارم توسعه، سعي شده است مشكلات ناشي از عوامل بيروني و عوامل دروني تاثيرگذار بر عملكرد بخش تربيت بدني و ورزش مورد توجه قرار گيرد و ضمن نتيجه‌گيري، به نحوي پيشنهادها ارائه شود تا كاستي‌ها عدم اجراي مفاد برنامه چهارم و نيز عوامل تاثيرگذار ديگر قابل توجه در برنامه پنجم واقع شود تا امكان اجرايي شدن آن براي توسعه ورزش كشور فراهم شود.
در بررسي‌هاي مرتبط با مشكلات مشخص شده كه ورزش مدارس و دانشگاه‌ها عملكرد مناسبي نداشته است و اين در حالي است كه داراي اهميت فراوان و بنيادين در توسعه هستند. بحث تكليفي خصوصي سازي و ايجاد تشكل‌هاي ورزشي نيز در برنامه اجرايي نشده است و به علت وجود مجوز براي دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر هزينه يك درصد از اعتبارات خود براي پرداختن به ورزش، ورزش حرفه‌اي و بدون ضابطه كافي شكل گرفته و مشكلاتي را ايجاد كرده است بحث تغيير ساختار ورزشي و امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني نيز با كم لطفي مواجه بوده است.
لكن در زمينه ساخت و سازهاي ورزشي به علت تزريق اعتبارات مناسب موفقيت وجود داشته است در زمينه همگاني كردن ورزش از طريق شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي گام‌هاي موثري صورت گرفته، لكن اين امر بيشتر در شهرهاي بزرگ عملكرد مناسب داشته است و ضروري است به شهرهاي كوچك نيز سرايت پيدا كند.
در پايان گزارش برخي از موارد در جهت امكان نظارت مجلس محترم شوراي اسلامي نيز ذكر و مواردي كه در لايحه برنامه پنجم مورد نظر قرار نگرفته است، براي تنفيذ يادآوري شده است.
مقدمه
از آنجا كه در تدوين برنامه‌هاي مختلف از جمله برنامه‌هاي ميان مدت، شناخت مشكلات و نارسايي‌هاي برنامه‌هاي قبلي براي تدوين برنامه‌اي قابل اجرا و فاقد مشكلات لازم بوده و يكي از اصول برنامه‌ريزي محسوب مي‌شود اكنون كه در آستانه تدوين و تصويب برنامه پنجم پيشرفت و عدالت هستيم، ضروري تشخيص داده شد تا بخش تربيت بدني و ورزش برنامه چهارم توسعه مورد مطالعه قرار گيرد و مشكلات اساسي آن كه مانع از اجرايي شدن برخي از احكام آن است شناسايي شود تا با توجه به اهميت ورزش و ضرورت رشد و توسعه آن كه مورد تاكيد مسوولان محترم نظام و مجلس شور اي اسلامي است امكان تدوين برنامه پنجم براي تربيت بدني و ورزش كشور به نحوي فراهم شود كه ضمن ملحوظ شدن تمامي ابعاد توسعه ورزش، برنامه مربوطه از قابليت اجراي لازم بر خوردار شود و از هدر رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گر فته در سال‌هاي قبل نيز جلوگيري به عمل آيد و در ضمن اجراي قوانين بالاسر ي تضمين شده و در راستاي سياستهاي كلي نظام و سند چشم انداز بيست ساله كشور، بخش ورزش نيز هم‌پاي ديگر بخش‌هاي براي اهد اف تعيين شده گام‌هاي موثري بردارد و موانعي براي اجراي سياست‌ها و اهداف تعيين شده در مقابل نباشد لذا در گزارش حاضر سعي شده است تا مشكلات اساسي ورزش در برنامه چهارم توسعه مورد نظر قرار گيرد و پيشنهادهاي لازم براي برنامه پنجم توسعه بخش تربيت بدني و ورزش در ارتباط با مشكلات مذكور ارائه شود اين شناخت باعث خواهد شد تا با رفع مشكلات مزبور و پيشنهادهاي جديد در راه رشد ورزش در برنامه پنجم پيشرفت و عدالت رشد هر چه بيشتر آن و جبران عقب‌ماندگي‌هاي موجود صورت گيرد و اهداف عاليه نيز تحقق يابد.
مشكلات تربيت بدني و ورزش در برنامه چهارم توسعه و پيشنهادهاي براي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به علت اهميت تربيت‌بدني و ورزش و اثر بخشي آن در ديگر حوزه‌ها در همه قوانين برنامه‌هاي پنج ساله كشور اين بخش از يك سرفصل مشخص بهره برده است تا زمينه رشد و توسعه آن فراهم شود. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر مواد (169) و (170) كه از برنامه سوم به برنامه چهارم تنفيذ شده است و مرتبط با ايجاد تسهيلات و درآمدها است، ماده (117) به طور همه جانبه به ورزش اختصاص دارد و از 7 بند اصلي تشكيل شده است كه با توجه به نقش و اهميت آن صرفا به آن پرداخته مي‌شود.
الف) در حكم ماده (117) قانون مذكور اهداف مشخصي تعيين شده است و دولت موظف به انجام اقدامات و فعاليت‌هايي براي اجرايي شدن اهداف ياد شده است كه به شرح زير هستند:
1- اصلاح ساختار تربيت بدني،
2- ترويج فرهنگ ورزش
3- توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي
4- توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش همگاني
5- توسعه نظام استعداديابي
6- تقويت بخش غيردولتي و تعاوني
7- توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي
ب) با در نظر داشتن اهداف فوق‌الذكر، در (بند «الف» جز 1) دولت موظف است تا فضاهاي سرپوشيده و روباز را حداقل به يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش دهد. ضمن اينكه در اين بند (بند «الف» - جز 1) تاكيد بر تنظيم فعاليت‌هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه‌ها براساس «سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش» شده است.
از اشكالات اساسي در اين بند، تاكيد بر سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش است، زير ا اين سند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده تا لازم‌الاجرا شود و از طر في، صرفا يك سند راهبردي است ضمن آنكه در دولت نهم مورد پذيرش مسئولان نبوده و انتقادهاي فراواني به آن شده است.
مشكل ديگر در (بند «الف» - جز 1) تاكيد بر افزايش فضاهاي ورزشي به يك متر مربع است در حالي كه ميزان آن در ش روع برنامه تعيين نشده است تا عملكرد آن مشخص شود در مورد اجراي مفاد اين بند، لازم به ذكر است كه عملكرد آن با توجه به اختصاص اعتبارات مناسب عمراني، نسبتا مطلوب بوده است لكن صرفا در زمينه امكانات فيزيكي سازمان تربيت بدني، توجه خاصي صورت گرفته و براي وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه‌ها به دليل نبود اعتبارات كافي اقدامات مناسب نبوده است.
لذا پيشنهاد مي‌شود در برنامه پنجم توسعه توجه لازم به اماكن ورزشي دانشگاه‌ها و مدارس صورت گيرد و سهم هر يك از اعتبارات عمراني مشخص و شاخص افزايش اماكن ورزشي نيز تعيين شود. ضمن آنكه تاكيد بر «سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش» با توجه به عدم تصويب آن در مجلس حذف شود تا قانون برنامه، كه قانون اصلي است تحت تاثير صرفا يك سند قرار نگيرد.
ج) در (بند «الف» - جز 2) نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف شده‌اند حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.
اين جز از برنامه چهارم براي همگاني كردن ورزش از طريق ديگر نهادها بوده است كه عملكرد آن در صورت اجرا آثار اجتماعي مفيدي خواهد داشت در برنامه چهارم شهرداري‌ها در شهرهاي بزرگ اقدامات موثري انجام داده‌اند لكن عملكرد ديگر نهادهاي عمومي مانند فدراسيون‌ها و هيات‌ها مناسب نبوده است پيشنهاد مي‌شود مفاد اين بند در برنامه پنجم حفظ شود. لكن ضروري است تا استانداران با هماهنگي سازمان تربيت بدني بر اين فعاليت نظارت و عملكرد آن را هرساله به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.
د) (بند «الف» - جز 3) ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اختصاص به ارتقاي ورزش آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها دارد و طبق آن وزارتخانه‌هاي ذيربط موظف بوده‌اند بنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس و نيز هماهنگي، انسجام، رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي و همچنين توسعه فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز و نيز افزايش ساعات درس تربيت بدني و تربيت نيروي انساني مورد نياز را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزير ان اجرا كنند.
در اين خصوص برغم اهميت ورزش مدارس و دانشگاه‌ها در ابعاد عمومي و قهرماني، عملكرد مطلوب نبوده و طرح جامع ورزش مدارس نيز تهيه نشده است اماكن ورزش دانشگاه‌ها و مدارس به عل ت عدم اختصاص اعتبار كافي و نبود برنامه‌هاي مدون در حد مطلوب احداث نشده و كمبودها همچنان باقي است افزايش ساعات درس تربيت بدني مد ارس از دو ساعت به سه ساعت مورد تصويب واقع شده است كه از اين حيث مطلوب ارزيابي مي‌شود كمبودهاي مرتبط با معلمان ورزش و به خصوص در مقطع ابتدايي همچنان وجود دارد و اين در حالي است كه پايه يادگيري و ايجاد انگيزه و شناخت استعدادهاي ورزشي در اين مقطع صورت مي‌گيرد.
بنابراين يكي از مشكلات اساسي در رشد ورزش را مي‌توان به عدم توجه كافي به ورزش مدارس و دانشگاه‌ها دانست و ضروري است تا در برنامه پنج ساله پنجم اين برنامه حفظ شده و اعتبارات مورد نياز جاري و عمراني بر اي فعاليت‌ها و نيز احداث اماكن ورزشي دانش آموزان و دانشجويان تامين شود و دولت نيز موظف به ارائه عملكرد در هر سال به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي شود.
ه) يكي از احكام مهم ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه كه در صورت اجراي مناسب باعث توسعه ورزش همگاني مي‌شد مفاد بند «ب» است. به موجب اين بند دستگاه‌هاي اجرايي مجاز شده‌اند تا يك درصد از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي يا كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، باشگاه‌هاي ورزشي و فدراسيون‌هاي ورزشي در چارچوب سياستگذاري و هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند.
اين قانون در واقع براي عمومي كردن ورزش و حفظ سلامت كاركنان دولت به تصويب رسيده است لكن عملكرد آن نشان‌دهنده علاقمندي دستگاه‌ها و به خصوص دستگاه‌هاي مرتبط با صنايع كه يك درصد اعتبارات آنها رقم قابل توجهي است، به سوي تيم‌داري و باشگاه‌داري تمايل يابند و باعث بروز مشكلات فراواني از حيث حرفه‌اي‌گري با اعتبارات دولتي و افزايش هزينه‌ها و خريد و فروش بازيكنان و آن هم براي چند رشته ورزشي كه در راس آن رشته فوتبال قرار دارد شوند.
همچنين سبب شده است تا باشگاه‌هاي خصوصي توان رقابت با باشگاه‌هاي دولتي را نداشته باشند و منزوي شوند درحالي كه نظام حرفه‌اي‌گري، همان‌طوري كه از نامش پيداست مرتبط با بخش خصوصي است و در ديگر كشورها از آن طريق صورت مي‌گيرد لذا يكي از مشكلات اساسي ايجاد شده در ورزش كشور، باشگاه‌داري و تيم‌داري دولتي است كه منشا آن مجوز صادر شده در بند «ب» ماده 117 است. بنابراين ضروري است در برنامه پنجم توسعه اين ماده قانوني مورد تجديد نظر اساسي به منظور خصوصي سازي ورزش قرار گيرد و اعتبارات هنگفتي كه از يك درصد اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي حاصل مي‌شود ساماندهي شود و براي اجرايي شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز تحقق اصل سوم قانون مزبور، به صورت تسهيلات ميان و بلندمدت در اختيار تشكل‌هاي تعاوني يا بخش خصوصي (از طريق سهام) قرار گيرد تا ضمن حفظ باشگاه‌هاي ايجاد شده از اعتبارات دولتي، اين باشگاه‌ها خصوصي شوند و به تدريج به بازپرداخت تسهيلات ارائه شده دولتي اقدام نمايند. در ضمن چنانچه مقرر شود تا اين ماده قانوني در برنامه پنجم تنفيذ شود، پيشنهاد مي‌شود سقف هزينه براي دستگاه‌ها تعيين شود تا امكان بهره‌گيري از يك درصد اعتبارات دستگاه‌ها به نحوي نباشد تا با اعتبارات هنگفت (به خصوص دستگاه‌ها و شركت‌هاي صنعتي) قادر به هزينه‌هاي كلان از منابع دولتي شوند و باعث افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و خريد و فر وش بازيكنان شوند.
و) يكي ديگر از احكام مهم قانوني ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه، مفاد بند «ز» است. مطابق مفاد اين بند تقويت تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حر فه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم اداري، مالي و منابع انساني مورد نظر قرار گرفته شده است تا ورزش قهرماني و حرفه‌اي توسعه يابد و خصوصي سازي در ورزش تحقق يابد.
طبق اين بند مقرر شده است:
1. سهم بخش غيردولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به 50 درصد برسد.
2. صد درصد فعاليت‌هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌اي با عامليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صورت گر فته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمك‌هاي اعتباري موردي محدود شود.
در بررسي عملكرد بند «ز» ماده 117 ملاحظه مي‌شود كه بر سه موضوع مهم توجه شده است كه عبارتند از:
1. تقويت تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي
2. تقويت تعاوني‌ها
3. تقويت باشگاه‌هاي حرفه‌اي
متاسفانه در برنامه چهارم توسعه احكام مذكور در بند 1 و 2 فوق الذكر نه تنها اجرايي نشده است بلكه به دليل دولتي شدن ورزش حرفه‌اي با انزواي بخش خصوصي همراه بوده است و سرمايه‌گذاري براي اين امر به دليل عدم توان ر قابت با بخش دولتي صورت نگرفته و انگيزه جذب بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري وجود نداشته است.
هر چند تقويت باشگاه‌هاي حرفه‌اي (موضوع بند «3» ياد شده) صورت گرفته لكن از طريق تشكل‌ها و بخش خصوصي و تعاوني انجام نشده است بلكه از طريق تزريق اعتبارات دولتي كه خود باعث بروز مشكلات فراواني از حيث حرفه‌اي‌گري در ورزش شده است صورت پذيرفته كه با نظام ورزش حرفه‌اي نيز مغاير است بنابراين مي‌توان عملكرد جز 1 و 2 موضوع بند «ز» ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه را كه مقرر بوده ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق بخش خصوصي انجام پذيرد كاملا منفي ارزيابي نمود كه دليل اصلي آن وجود مجوز صادره در بند ب در ماده 117 است. لذا پيشنهاد مي‌شود در قانون برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، تسهيلات موضوع بند ب مذكور مورد بازنگري و بررسي به نحوي قرار گيرد تا هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل يك درصد اعتبارات محدود شده و با تعيين سقف مشخص اعتبارات براي هر دستگاه از توسعه بي‌رويه ورزش حرفه‌اي از طريق دولت جلوگيري به عمل آيد و در مقابل بخشي از تسهيلات اعتباري آن با بازپرداخت ميان و بلندمدت، در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قرار گيرد.
ز) ديگر بندهاي ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه (بندهاي ج، د، ه و و ) احكام تسهيلاتي براي تامين زمين و برخي از هزينه‌هاي نقل و انتقال ورزشگاه‌ها است كه از احكام تشويقي و مناسب بر اي توسعه ورزش است لذا پيشنهاد مي‌شود در قانون برنامه پنجم تنفيذ شود لكن به منظور اجرايي شدن مفاد آن ضروري است دولت مكلف به ارائه عملكرد هر ساله به كميسيون فرهنگي مجلس شود.
در ضمن مواد (169) و (170) قانون برنامه چهارم تنفيذ شده از برنامه سوم است كه مرتبط با تسهيلات مالياتي و درآمدهاي تربيت بدني است و پيشنهاد مي‌شود براي تشويق اشخاص حقيقي و حقوقي براي كمك به ورزش و نيز امكان بهره‌گيري تربيت بدني از درآمدهاي حاصل از مسابقات و استفاده از اماكن ورزشي، اين موارد نيز در برنامه پنجم تنفيذ شوند.
ديگر مشكلات
علاوه بر مشكلات مطرح شده فوق الاشاره كه مرتبط با عملكرد برنامه چهارم توسعه است مشكلات و مسائل و تنگناهاي ديگري در بخش تربيت بدني و ورزش وجود دارد كه يا در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است و يا از حيث اجرا با ضعف توام بوده است اين مشكلات و تنگناها را مي‌توان به دو بخش مشكلات ناشي از تاثير عوامل بيروني بر عملكرد بخش و مشكلات ناشي از عوامل دروني موثر بر عملكرد بخش تقسيم بندي كرد.
الف) مشكلات ناشي از تاثير عوامل بيروني بر عملكرد بخش
1. نگرش ضعيف به ضرورت موجودي ورزش و فقدان نگرش تربيتي به آن كه در نتيجه به ورزش به عنوان عامل مهم و موثر تربيت نگاه نمي‌شود در اين باره برغم توجه قانوني در برنامه چهارم توسعه كه يك بند را اختصاص به ورزش دانش‌آموزان و دانشجويان داده است اقدام موثري در طول برنامه انجام نشده است تا بازده آن در پايان برنامه مورد ارزيابي كيفي قرار گيرد.
2. عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در ورزش‌هاي پايه و گرايش بيشتر اين بخش به سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي تفريحي و درآمدزا. در برنامه سوم و چهارم توسعه شاهد صدور مجور و راه‌اندازي اماكن ورزشي فراواني در سطح شهرهاي بزرگ هستيم كه اكثر مرتبط با رشته‌هايي است كه درآمدزا است كه ازآن جمله مي‌توان به بدنسازي و برخي از رشته‌هاي رزمي اشاره داشت و در ورزش‌هايي مانند ژيمناستيك، دوميداني و شنا كمتر شاهد سرمايه‌گذاري هستيم.
3. استاندارد نبودن وسايل ورزشي توليدي در حد استانداردهاي بين‌المللي در داخل كشور و ورود آنها باز خارج كه باعث خروج ارز شده و از طرفي نيازهاي فراوان ورزشي را ر فع نمي‌كند متاسفانه براي بخش صنعتي، ورزشي سياست‌ها و اهداف تفصيلي ترسيم نشده و توسعه نيافته است.
4. يكي از مشكلات اصلي و اثربخش در كيفيت و توسعه ورزش كشور فقدان تشكل‌هاي صنعتي ورزشي است كه با توجه به رشته‌هاي فراوان و متفاوت ورزشي از ضروريات بوده و در برنامه چهارم توسعه به آن توجه نشده است و ضرورت دارد در برنامه پنجم مورد عنايت قرار گيرد.
5. فقدان نهادها و مراكز تحقيقات ورزشي در كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي، صنعتي و تخصصي از ديگر مشكلات و تنگناهاي ورزشي كشور است كه برغم انجام برخي از تحقيقات ورزشي كه اكثرا به امور تخصصي و دانشگاهي مي‌پردازند، از انسجام لازم برخوردار نبوده و ضروري است چنين نهادهايي در برنامه پنجم مورد توجه قرار گيرد.
6. قانونمند نبودن فعاليت‌هاي حرفه‌اي در ورزش كه منجر به مشكلات فراواني در زمينه باشگاه‌داري و تيم‌داري از محل اعتبارات دولتي شده و در صورت ادامه وضعيت فعلي، مشكلات مذكور در برنامه پنجم دوچندان خواهد شد.
7. توسعه ناموزون رسانه‌هاي مكتوب در بخش تربيت بدني و ورزش و عدم نظارت كافي بر عملكرد آنها از سوي دستگاه‌هاي نظارتي مسوول از ديگر مشكلات بيروني است در اين باره با توجه به ارتباط تنگاتنگ توسعه ورزش از طريق رسانه‌ها، ضروري است در برنامه پنجم توسعه به اين امر عنايت شود.
8. نبود ارتباط و هماهنگي موثر بين نهادهاي مرتبط با ورزش و سياستگذاري واحد در اين زمينه و متعاقبا نبود بستر مورد نياز نظارت بر عملكرد آنها در اين زمينه لازم است با توجه به وجود دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف كه در زمينه ورزش فعاليت مي‌كنند بستر لازم براي رفع مشكل در برنامه پنجم فراهم شود.
ب) مشكلات ناشي از عوامل دروني موثر بر عملكرد بخش
1. كمبود مربيان متخصص و كارآزموده و كم آشنايي مربيان با علوم و فنون پيشرفته ورزشي كه ضرورت احتمام مسئولان را براي رفع اين كمبود ايجاب مي‌كند لذا مكلف شدن دولت براي ايجاد زمينه‌هاي مربوطه در برنامه پنجم توسعه اين مشكل را در ميان مدت برطرف خواهد كرد.
2. نبود توجه كافي در زمينه آموزش‌هاي ورزشي در مقاطع تحصيلي و به ويژه مقطع ابتدايي كه دوران يادگيري و پايه‌گذاري مهارت‌هاي ورزشي است.
3. عدم تناسب بين امكانات ورزشي كشور با نيازهاي موجود با توجه به فراواني جمعيت جوان كشور و به خصوص براي ورزش بانوان با در نظر داشتن محدوديت‌هاي آنان.
4. كمبود اماكن ورزشي قيمت‌ها و سازمانهاي دولتي براي ورزش كاركنان و فرزندان آنان.
5. تاثير افزايش هر ساله قيمت‌ها بر لوازم و ارائه خدمات ورزشي و عدم توانايي اقشار كم درآمد براي پرداختن به ورزش.
6. مشغله اكثر والدين در جهت امرار معاش و نبود وقت آنان براي اختصاص اوقاتي براي پرداختن به ورزش فرزندان به خصوص در دوران يادگيري.
7. نفوذ بيش از حد لوازم الكترونيكي و رايانه در منازل و جذب بيشتر نوجوانان و جوانان به آن به جاي پر داختن به ورزش در اوقات فراغت
8. فقدان موازنه مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در امر ورزش
نتيجه گيري
1. در ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه كه اختصاص به ورزش دارد استناد به سند راهبردي نظام جامع تربيت بدني ورزش شده است در حالي كه اين سند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و از طرفي صرفا يك سند راهبردي است ضمن آنكه در دولت نهم مورد پذيرش مسئولان ذير بط نبوده و انتقادهاي فراواني به آن شده است.
2. در برنامه چهارم توسعه برغم اختصاص يك بند براي ورزش دانش آموزان و دانشجويان، عملكرد آن ضعيف ارزيابي مي‌شود و اين در حالي است كه ورزش مدارس و دانشگاه‌ها از اهميت فوق‌العاده‌اي در زمينه بنيادين ورزش كشور و نيز ورزش قهرماني دارد ولي ضروري است در برنامه پنجم توسعه مورد عنايت ويژه قرار گيرد.
3. يكي از احكام مهم قانون برنامه چهارم توسعه، (بند «ب» ماده 117) است كه طبق آن دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند يك درصد از اعتبارات خود اعم از جاري و عمراني را صرف ورزش كنند متاسفانه اعتبارات اين بند بيشتر به سوي تيم‌داري و باشگاه‌داري متمايل و با عث حرفه‌اي شدن ورزش بدون ضابطه شده است و خريد و فروش بازيكن با هزينه‌هاي گزاف را به وجود آورده است كه باعث مشكل براي ديگر رشته‌ها كم طرفدار شده است لذا نياز است در برنامه پنجم مورد بازنگري اساسي قرار گيرد.
4. از ديگر احكام مهم قانون برنامه چهارم توسعه، (بند «ز» ماده 117) است كه طبق آن بر تقويت تشكل‌ها و بخش خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تقويت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم اداري و مالي و منابع آن تاكيد شده است تا ورزش قهرماني به ميزان پنجاه درصد و ورزش حرفه‌اي به ميزان صد در صد از طريق بخش خصوصي و تعاوني انجام شود . اجراي اين حكم قانوني در طول برنامه اجرا نشده و دولتي شدن ورزش بيشتر شده است و مشكلات ناشي از آن همواره بر ور زش كشور حاكم است. بنابراين اين بند در برنامه پنجم بايد به نحو مطلوب در تكليف دولت قرار گيرد.
5. علاوه بر مشكلات ناشي از عدم اجراي برخي از احكام بر نامه چهارم توسعه، مشكلات و تنگناهاي ديگري نيز در ورزش كشور وجود دارد كه به عوامل دروني و بيروني قابل تقسيم بندي است و شرح آن در گزارش ذكر شده است. موارد مهم اين مشكلات شامل: فقدان نگرش تربيتي به ورزش، عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در ورزش‌هاي پايه، استانداردنبودن وسايل ورزشي توليدي داخل و در حد بين‌المللي، فقدان مركز تحقيقات ورزشي در زمينه‌هاي مختلف علمي، صنعتي و تخصصي، توانمند نبودن فعاليت‌هاي حرفه‌اي، توسعه ناموزون رسانه‌هاي مكتوب ورزشي، كمبود مربيان متخصص و كارآزموده، عدم توجه كافي در زمينه آموزش ورزشي در مدارس، عدم تناسب بين امكانات ورزشي كشور با نيازهاي موجود، كمبود اماكن ورزشي دستگاه‌هاي اجرايي براي ورزش كاركنان و فرزندان آنان عدم فر صت كافي والدين براي پرداختن فرزندان آنان به ورزش، نفوذ بيش از حد لوازم الكترونيكي و رايانه در خانواده‌ها و جذب بيشتر نوجوانان و جوانان به آن بجاي پرداختن به ورزش است كه اين مشكلات قابل توجه در برنامه پنجم پيشر فت و عدالت براي توسعه همه جانبه ورزش كشور خواهد بود.
پيشنهادها
با در نظر داشتن مشكلات اساسي ورزش كشور و نيز تهيه و تصويب برنامه پنجم پيشر فت و عدالت، پيشنهادهايي بدين شرح ارائه مي‌شود:
1. با توجه به تاكيد برنامه چهارم توسعه مبني بر اصلاح ساختار تربيت بدني و با در نظر داشتن گذشت حدود 38 سال از تصويب قانون سازمان تربيت بدني در برنامه پنجم دولت مكلف به اصلاح ساختار سازمان مذكور و ورزش كشور و قانون تربيت بدني شود.
2. توسعه ورزش دانش‌آموزان و دانشجويان با در نظر داشتن اهميت ويژه آن مورد توجه قرار گيرد و در برنامه پنجم يك ماده قانوني به آن اختصاص يابد.
3. براي هر يك از فعاليت‌هاي ورزشي قهرماني، حرفه‌اي، همگاني، امور علمي و پژوهشي ورزش يك ماده قانوني با تاكيد بر نوع فعاليت‌ها اختصاص يابد تا مورد اجرا قرار گرفته نظارت مجلس شوراي اسلامي مقدور شود.
4. بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم مبني بر اختصاص يك درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به حكم بودجه‌اي آن مورد دقت بيشتري قرار گيرد و در صورت عدم صلاحديد نمايندگان محترم به حذف آن در بر نامه پنجم به نحوي عملي شود تا از اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل دولتي شدن بشيتر ورزش جلوگيري شود. ضمن آنكه حذف آن و تامين اعتبارات ورزشي براي رفع كمبودها در قوانين بودجه سنواتي نيز پيشنهاد مي‌شود تا موضوع در چارچوب ضوابط در همه امور ورزش كشور مورد نظر قرار گيرد و از تيم‌داري و اتلاف هزينه جلوگيري شود.
5. شاخص هر يك از فعاليت‌ها در ابتدا و انتهاي برنامه براي امكان نظارت مجلس شوراي اسلامي تعيين شود.
6. تقويت تشكل‌ها و بخش خصوصي و تعاوني در عرصه ورزش مورد تاكيد در برنامه پنجم توسعه قر ار گيرد و در قالب يك ماده قانوني درصدد تحقق ساليانه آن مشخص شود تا قابل نظارت باشد.
7. به منظور توليد مناسب و استاندارد وسايل ورزشي و جذب سرمايه‌گذاري در اين زمينه، در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف به ايجاد تسهيلات و تشويق بخش خصوصي شود.
منابع و مآخذ
1 . قانون برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه
2. قانون تاسيس سازمان تربيت بدني
3. گزارش‌هاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه بررسي نظام باشگاه‌داري كشور- فوتبال در نظام باشگاه‌داري آسيب شناسي ورزشي كشور
اسناد و مصوبات كميته‌هاي برنامه‌ريزي بخش تربيت بدني و ورزش در برنامه اول و سوم و چهارم توسعه.
به گزراش ايسنا "مروري بر عملكرد برنامه چهارم توسعه در بخش فرهنگي - تربيت‌بدني و ورزش" عنوان گزارش دومي است كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است، اين گزارش در ادامه سلسله گزارش‌هاي ايسنا منتشر مي شود.
با توجه به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به نظر مي رسد دولت در اجراي مفاد ورزشي برنامه چهارم توسعه چندان موفق عمل نكرده است. ايسنا در آينده علت اين مهم و راهكارهاي پيش رو را از مسئولان امر جويا خواهد شد.
انتهاي پيام