با گذشت چهار سال و با نزديك شدن به پايان برنامه چهارم توسعه مفاد برنامه چهارم توسعه در ارتباط با ورزش به چه سرنوشتي دچار شده است؟ "چشم‌انداز" در زبان فارسي به معني چيزي است از آينده كه در نظر انسان مجسم مي‌شود. چشم‌انداز ارايه دهنده يك تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي است كه فراروي جامعه و نظام كنوني قرار دارد و داراي ويژگي‌هاي جامع نگري، آينده نگري، ارزش‌گرايي و واقع‌گرايي مي‌باشد.
از سال 1378 در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هم‌جهت سازي سياست‌هاي كلي ضرورت ترسيم و تبيين يك افق روشن در آينده ايران مشخص شد. از سال 1384 چشم‌انداز 20 ساله ايران اجرا و عملياتي شد در چشم‌انداز بيست ساله ايران در سال 1404 اين چنين ترسيم شده است "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويتي اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل".
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)؛ برنامه چهارم توسعه، مبدا و شروع چشم‌انداز 20 ساله است و بخشي از اهداف چشم‌انداز بايد در برنامه چهارم عملياتي شود. برنامه چهارم توسعه در چهار ماده 117، 118، 169 و 170 به اهميت توسعه تربيت بدني و ورزش در جامعه پرداخته و وظايف نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با ورزش را روشن كرده است.
در ماده 117 برنامه چهارم توسعه وظايفي متوجه دولت آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي شده است.
حال با گذشت چهار سال از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه و در حالي كه حدود دو ماه تا پايان برنامه فرصت داريم. اين سوال به ذهن مي‌رسد كه مفاد برنامه چهارم توسعه در ارتباط با ورزش به چه سرنوشتي دچار شده است؟ در حالي كه برنامه چهارم توسعه در مجلس مصوب شده اما حالا بعضي از سندهاي اين برنامه معلق شده و بعضي بلاتكليف مانده‌اند. چه چيزي عامل عدم اجراي برنامه چهارم توسعه در حوزه ورزش بوده است؟ تنگناهاي قانوني كه مانع پيشرفت ورزش شده‌اند از چه قرار است؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس مسوولين سابق و فعلي سازمان تربيت بدني از جمله افرادي هستند كه بايد نسبت به اين پرسش‌ها پاسخگو باشند.
برنامه چهارم توسعه قسمتي از سند چشم‌انداز بيست ساله است آيا مفاد مطرح شده در اين برنامه مي‌تواند افقي روشن براي ورزش ايران در سال 1404 ترسيم كند.
متن كامل مفاد 117، 118، 169 و 170 برنامه چهارم توسعه در زير آمده است:
* ماده 117
به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غير دولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف:
1ـ دولت موظف است، پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تامين منابع لازم، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش غير دولتي به عمل آورد به گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليت‌هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه‌ها خواهد بود.
2ـ نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف‌اند، حمايت‌هاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.
3ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف‌اند، بر اساس سند موضوع بند "1" فوق، برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاه‌هاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران اجرا نمايند. ضمنا سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عند‌اللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.
ب: كليه دستگاه‌هاي موضوع بند (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، باشگاه‌هاي ورزشي و فدراسيون‌هاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند.
اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده‌اند در صورت تغيير كاربري مكلف‌اند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.
دستگاه‌هاي مذكور در اين بند مكلف‌اند گزارش كامل كمك‌هاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غير كشاورزي و غير مناطق چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تامين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمنا وزارت مذكور موظف است، با تاييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.
د: وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها، در راستاي تامين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند، به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرك‌ها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تامين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربنايي مسكوني موظف نمايند.
هـ : وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روش‌هاي ذيل واگذار نمايد:
1ـ به صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
2ـ به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعارفي.
آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
و: حق‌الثبت و هزينه‌هاي عملياتي ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن، باشگاه‌هاي ورزشي و ورزشگاه‌ها با تاييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تاسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.
ز: تشكل‌ها و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌هاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
1ـ سهم بخش غير دولتي و باشگاه‌هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.
2ـ صددرصد (100%) فعاليت‌هاي اجرايي و تامين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمايت‌هاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمك‌هاي اعتباري موردي محدود گردد.
* ماده 118
مواد (169) و (170) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن" براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 ـ 1384) تنفيذ مي‌گردد.
* ماده 169 برنامه سوم
ماده 169
به منظور تامين امكانات و حمايت‌هاي قانوني و اعتباري از فعاليت‌هاي ورزش عمومي و قهرماني طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاه‌هاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي‌شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك ايران، فدراسيون‌ها، هيات‌ها و انجمن‌هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد، با تاييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
* ماده 170 برنامه سوم
ماده 170
درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان‌هاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا؛ تكليف مفاد ورزش برنامه پنجم توسعه چه مي شود؟ آيا در برنامه پنجم هم مثل برنامه چهارم تنها نگاهي سطحي و گذرا در قالب چند بند به ورزش خواهيم داشت ـ كه حتي اين موارد ناچيز هم با عدم اجرا روبه‌رو شوند ـ ورزش اولويت چندم دولت و نظام است؟ آيا از مفاد ورزش در برنامه چهارم و پنجم توسعه مي‌توان به اهميت ورزش در ايران رسيد؟
ايسنا در گزارش هاي آتي خود پاسخ اين پرسش‌ها را از مسئولان امر جويا خواهد شد.
انتهاي پيام