صنعت نرم‌افزارنويسي تاثير مهمي در اقتصاد به‌خصوص بخش صادرات دارد اما در مسير بهره‌برداري از اين عامل تاثيرگذار بايد زيرساخت‌هايي ايجاد و يا بسترهاي موجود به درستي رعايت شود و رسيدن به اين مهم نيازمند همكاري بخش دولتي با بخش خصوصي است.
محمد ضميري - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: شرايط فعلي صنعت نرم‌افزارنويسي از نظر وضع اقتصادي واقعا خوب نيست زيرا توليد نرم‌افزار در خارج از كشور و ورود آن به ايران بالاست و متناسب با آن آورده از بازار براي شركت‌هاي توليد كننده‌ي نرم افزار پايين است.
وي درباره‌ي نقش دولت در ايجاد نهضت نرم‌افزارنويسي در كشور گفت: دولت در زمينه‌ي استانداردسازي و تربيت كاشناسان بايد حمايت‌هاي ويژه‌اي اعمال كند زيرا اين عمل از طرفي به تقويت توليد نرم‌افزار و از سويي به صادرات منجر و به كاهش صادرات نفت كه از اهداف دولت است منتج مي‌شود؛ از ديگر مزاياي پيشرفت در عرصه‌ي نرم‌افزارنويسي اين است كه از طريق حمايت‌هاي دولت مي‌توان نيروي بيكار را به سمت آموزش‌هاي توليد نرم‌افزار سوق دهد.
ضميري همچنين اظهار كرد: در حوزه‌ي توليد نرم‌افزار نيروي متخصص كافي نداريم و تعداد محدودي كه فعاليت مي‌كنند نيز با مشكل نبود بازار مواجه‌اند؛ اگر كسي دنبال اين است كه روي صادرات غير نفتي نگاه ويژه داشته باشد بايد به اين حوزه نگاه كرده و سرمايه‌گذاري كند و با نگاهي ويژه در زمينه تربيت كارشناسان نرم‌افزار برنامه‌ريزي كند.
او گفت: با وضعيت فعلي آينده حوزه‌ي نرم‌افزار را روشن نمي‌بينيم اما اگر در اين زمينه با حضور دولت كه نقش مهمي دارد، نهضت نرم‌افزار نويسي ايجاد شود مي‌توان چشم‌انداز روشني براي اين جريان متصور شد.
وي ابراز اميدواري كرد: دولت مي‌تواند نه به صورت سرمايه‌گذار بلكه به عنوان حامي و ناظر و فراهم كننده زيرساخت‌ها نقش موثري در نهضت نرم‌افزاري داشته باشد و از نظر قانوني توليدكنندگان را حمايت كند؛ در هند تمام زيرساخت‌ها ايجاد شد تا صادرات نرم‌افزار به عمده صادرات اين كشور تبديل شده است نظير اين الگو در كشور ما وجود ندارد كه اگر ايجاد شود ثمرات خوبي خواهد داشت.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات با بيان اين كه بخش خصوصي در حال انجام كار خود است در غير اين صورت دوام نمي‌آورد، خاطر نشان كرد: اكنون حيات بخش خصوصي در حوزه‌ي توليد نرم‌افزار نيمه‌جان است و براي احياي اساسي اين بخش حمايت‌هاي قانوني در زمينه‌ي حقوق كار، كپي‌رايت و تسهيلات پربازده براي اين صنعت ضروري است.
به گفته‌ي او بخش خصوصي با همفكري و مشاركت اساسي بخش غيرخصوصي بايد يك پلن تدوين كنند تا طبق آن در مسير پيشرفت در حوزه‌ي نرم‌افزارنويسي گام برداشته شود.
انتهاي پيام