ارزش پول ملي هر كشور به عوامل بسياري از جمله موقعيت اقتصادي آن كشور در سطح جهاني، كارايي دولت در تامين هزينه‌ها و ثبات سياسي، حقوقي، قضايي براي جذب سرمايه خارجي بستگي دارد. براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و هم سو بودن با تحولات بين‌المللي نيز بايد به اصول و قوانيني كه در سطح جهان شناخته شده است احترام گذاشته و آنها را رعايت كرد؛ يكي از اين موارد ارزش‌گذاري پول ملي است.

تورم هاي دو رقمي از سال 51 تا كنون نيز باعث تضعيف ارزش پول ملي شده است به طوري كه 1000 توماني سال 51 در حال حاضر معادل 200 تا 300 هزار تومان ارزش دارد.

* تشكيل ستاد ويژه ارزش‌گذاري پول ملي و نگاه ويژه كارگروه تحول اقتصادي به آن

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در راستاي تقويت ارزش پول ملي كه يکي از هفت محور طرح تحول ساختاري است علاوه بر ايجاد شوراي مشورتي ارزش‌گذاري پول ملي در كارگروه تحولات اقتصادي، ستاد ويژه‌اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.

چندي پيش نيز قائم مقام بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا از دو تدبير براي تقويت ارزش پول ملي خبر داده و گفته بود كه در كوتاه مدت استفاده از اسكناس درشت مورد توجه است و در ميان مدت حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس و احتمالا تغيير واحد پولي و نيز ارتقا سطح بهره‌مندي جامعه از بانكداري الكترونيكي مي‌تواند موجب تقويت ارزش پول ملي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي هم اعلام كرده كه متعاقب نظر بانك مركزي براي حذف صفرهايي از اسكناس بررسي اين موضوع در كارگروه تحول اقتصادي تصويب شده است. هر چند اين امر مي‌تواند گام مهمي در راستاي ارزش‌گذاري پولي ملي باشد، اما كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي در اين زمينه ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند.

آنها معتقدند حذف صفر از اسكناس‌ها، استفاده از ايران‌چك درشت و توجه به بانكداري الكترونيك ابزارهايي براي رفاه هستند و موجب تسهيل در مبادله و صرفه‌جويي در برخي هزينه‌ها مي‌شوند اما در نهايت براي افزايش ارزش پول ملي بايد تورم را مهار و توليد را افزايش داد.

* ثبات در سياست‌هاي اقتصادي و اعتماد شهروندان مكانيسم كارآمدتري است

دكتر محمدرضا واعظ مهدوي ـ معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ در اين‌باره به ايسنا مي‌گويد: بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم مكانيزم‌هاي خاصي را پيشنهاد مي‌كند، اما ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، گسترش اعتماد شهروندان نسبت به سياست‌هاي مالي دولت و ارتقاء سرمايه اجتماعي كه در ماده 98 برنامه چهارم نيز لحاظ شده از اين مكانيسم‌ها كار آمدتر و مهمتر هستند.

به گفته او حذف صفرها به بروز مشكلاتي منجر مي‌شود و حتي سبب مي‌شود كه برخي اسكناس‌هاي ريز و سكه‌هاي مورد استفاده مردم در اين تغييرات، گم و فاقد ارزش شوند.

* ايجاد نابساماني در جامعه با حذف صفرها

دكتر كاوه سرمست كاهش تعداد صفرهاي اسكناس‌ها را با ارزش گذاري پول ملي بي‌ربط مي‌داند و تاكيد مي‌كند: با حذف تعداد صفرها هيچ تغييري در فرآيندهاي اقتصادي ايجاد نمي‌شود و فقط نابساماني به وجود مي‌آيد، معمولا اين راهكار در كشورهايي استفاده مي‌شود كه تعداد صفرهاي اسكناس‌شان زياد است. به هر حال اين امر نه تنها در كاهش تورم و تقويت ارزش پول ملي نقشي ندارد بلكه مي‌تواند باعث افزايش تورم نيز شود زيرا ارزش اسكناس كاهش مي‌دهد.

اين اقتصاددان معتقد است: كشورهاي همجوار ايران نيز در انجام مبادلات ارزي، ريال را به معناي واقعي قبول ندارند زيرا سيستم‌هاي بين‌المللي خارجي نيز اطلاع دارند كه پشتوانه پولي كشور به اندازه نقدينگي ما نيست حال اگر بتوانيم با افزايش اندوخته‌ ذخيره ارزي، ارزش واقعي پول ملي كشور را افزايش دهيم، به طور مسلم ارتباط اقتصادي بين‌المللي ما تقويت خواهد شد.

سعيد ليلاز ـ كارشناس اقتصادي ـ‌ هم مي‌گويد: حذف صفر از اسكناس‌ها علاوه بر اينكه در جامعه تنش ايجاد مي‌كند، اتفاق اقتصادي خاصي را در پي ندارد و تا مردم خودشان را با اسكناس‌هاي جديد تطبيق دهند جامعه تا حدي متلاطم خواهد شد.

* ‌افرايش تورم به دنبال استفاده از اسكناس‌هاي درشت

دكتر محمدقلي يوسفي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ هم معتقد است كه استفاده از ايران‌چك بانك مركزي و حذف صفر از اسكناس مشكل را به صورت مقطعي تخفيف مي‌دهد اما تا زماني كه مشكل را به صورت ريشه‌اي حل نكنيم، اين مسكن‌ها كافي نيستند.

سيدعباس موسويان ـ مجري كميته بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ حذف دو يا سه صفر و يا حذف چهارصفر را فقط با كارشناسي تاييد مي‌كند و مي‌گويد: ما بايد كالاهايي را كه در حال حاضر در بازار معامله مي‌شوند به درستي در نظر بگيريم و اين مسئله بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه هر واحد پولي ‌بتواند با معاملات خرد تطابق داشته باشد.

در حال حاضر حجم اسکناس در کشور ما حدود هشت ميليارد قطعه است که پيامد هاي نامناسبي را براي اقتصاد ايران داشته است به طوري که سرانه گردش اسکناس در ايران نسبت به سرانه متوسط جهاني بالاتر است. استفاده از اسكناس‌هاي درشت و يا ايران‌چك‌هاي بانك مركزي علاوه بر كاهش حجم پول، موجب صرفه جويي در برخي هزينه‌ها نيز مي‌شود اما درشت‌تر شدن اسكناس‌ها رابطه مستقيمي با نرخ تورم دارد. وقتي پول بيشتري در دست مردم باشد تقاضا افزايش يافته و در پي آن تورم نيز افزايش مي‌يابد اما با توجه به تورم بيشتر از 20 درصد، افزايش يك درصدي آن به درشت‌تر شدن اسكانس‌ها تاثير زيادي ندارد.

دکتر بهنام ملکي معتقد است: استفاده از اسكناس‌هاي درشت نيز يك ضرورت است اما مشكل را در بلندمدت حل نمي‌كند. براي حل مشكلات موجود بايد تورم را از راه درست آن مهار كرد.

اما دكتر عباسعلي ابونوري در اين باره به ايسنا مي‌گويد: استفاده از اسكناس درشت و چك‌پول‌هاي بانك مركزي ضمن ايجاد اثرات رواني ممكن است به طور نسبي در كنترل تورم موثر باشند اما به طوري دائمي تاثيري بر تقويت ارزش پول ملي كشور نخواهد داشت.

مسئله‌اي كه درباره چك پول هايي كه بانك مركزي به تازگي منتشر كرده مطرح مي‌شود اين است كه اگر اين چك‌ها، پول‌ است چرا به صورت اسكناس چاپ نمي‌شود، اگر هم پول نيست و با پشتوانه‌ پول موجود صادر شده و از گردش كار خارج نمي‌شود نقش موثري در تقويت ارزش پول ملي ندارد.

* بانكداري الكترونيك ابزاري براي تسهيل در مبادلات

اما بانكداري الكترونيك نيز فراتر از ارائه كارت‌هاي اعتباري است، تصور اينكه بانكداري الكترونيك موجب تقويت ارزش پول ملي مي‌شود، اشتباه است، زيرا بانكداري الكترونيك باعث افزايش سرعت گردش پول مي‌شود و افزايش سرعت گردش پول، افزايش نقدينگي را در پي خواهد داشت و به تبع افزايش نقدينگي، تورم نيز تشديد مي‌شود در حالي كه بانكداري الكترونيك ابزاري براي تسهيل در مبادلات است.

* تدابير بانك مركزي

پاشايي فام ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: پيشرفت ضعيف و غير قابل قبول روش‌هاي پرداخت الكترونيكي در جريان مبادلات تجاري و اقتصادي ما زمينه‌هاي افزايش سرانه اسكناس و حجم پول را فراهم آورده است.

وي ادامه مي‌دهد: در كنار طرح‌هايي كه در قالب رفورم پولي و ... دنبال مي‌شود برنامه‌ريزي براي گسترش بانكداري الكترونيكي در حال انجام است كه با پياده سازي آنها ضمن تحول در نظام بانكي كشور، بسترهاي لازم براي استفاده از كارت‌هاي مبادلات بازرگاني فراهم مي‌شود و به اين ترتيب نياز به استفاده از اسكناس‌هاي درشت‌تر و يا تغيير واحد پول ملي كمتر خواهد شد.

اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند كه پيشرفت ضعيف و غير قابل قبول روش‌هاي پرداخت الكترونيكي در جريان مبادلات تجاري و اقتصادي زمينه افزايش سرانه اسكناس و حجم پول را فراهم آورده است.

* فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك وجود ندارد!

دكتر مهدي تقوي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي ـ مي‌گويد:‌ فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك در كشور ما وجود ندارد و دستگاه‌هاي خودپرداز بعضي از بانك‌ها نيز به درستي كار نمي‌كنند.

دكتر علي قنبري هم بر اين عقيده است كه بانكداري الكترونيك در جهت ارائه خدمات و تسهيل كردن مبادلات بايد مورد توجه قرار گيرد اما اين امر به خودي خود ارزش پول ملي را تقويت نمي‌كند.

از آنجا كه در كشور ما 65 درصد مبادلات با پول انجام مي‌شود و اين رقم در مقايسه با كشورهاي پيشرفته رقم بالايي است، استفاده از كارت‌هاي اعتباري و ترويج بانكداري الكترونيك اجتناب ناپذير است. هر چه در توسعه بانكداري الكترونيك عقب بمانيم به همان نسبت از قافله توسعه اقتصاد جهاني باز مانده‌ايم به همين دليل نه تنها در حوزه بانكداري الكترونيك بلكه در همه حوزه‌ها بايد گام بلندي را در جهت اقتصاد الكترونيكي برداريم.

* تاثير پول ملي بر توسعه تجارت خارجي

دكتر سلامي ـ رييس انجمن حسابداران خبره ايران ـ درباره تاثير تقويت ارزش پول ملي بر توسعه تجارت خارجي مي‌گويد: به دليل اينكه دولت ارز زيادي در اختيار دارد، عرضه آن با قيمت پايين تبعات بسيار بدي بر تجارت خارجي خواهد داشت يعني صادرات را كاهش و واردات را افزايش مي‌دهد.

در عين حال دكتر جنت ـ‌ كارشناس اقتصادي ـ بر اين باور است كه هر چه قدرت ريال در برابر ارزهاي خارجي افزايش يابد صادرات كمتر مي‌شود، بنابراين افزايش نرخ برابري ريال به هر دليل به كاهش صادرات مي‌انجامد.

ارزش‌گذاري پول ملي بايد به صورتي باشد كه اهداف توسعه اقتصادي در كوتاه‌ترين زمان محقق شود در غير اين صورت تناقض به وجود آمده از درآمدهاي نفتي، اجازه دستيابي به ارزش واقعي پول ملي را نمي‌دهد.

كنترل واردات، حمايت از توليد ملي و كم كردن تقاضاي ارز، بهبود محيط كسب و كار، كاهش فرآيندهاي بوركراتيك و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي جانبي توليد بهترين كاري است كه دولت مي‌تواند در اين شرايط انجام دهد و مي‌تواند با حمايت واقعي از توليدكنندگان از طريق كاهش هزينه‌هاي مبادله باعث افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي شود. متقابلا هرگونه تغيير در مسئله كه به صورت دستوري و بدون كنترل واردات صورت گيرد، منجر به شكل گيري نظام‌هاي دو نرخي شده و زمينه رانت‌خواري را فراهم مي‌كند.

* تاكيد كارشناسان بر موشكافي بيشتر

تجربه نشان مي‌دهد اگر دولت‌ها مورد اعتماد مردم باشند، سياست‌هاي اجرايي آنها با اقبال روبرو شده و بخش خصوصي و صاحبان سرمايه نيز سرمايه خود را به عرصه توليد وارد كرده و در نتيجه بيكاري نيز كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها نيازمند افزايش اعتماد مردم و ارتقاء سرمايه اجتماعي است.

ماحصل گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي اين نتيجه را متبادر مي‌كند كه ارزش‌گذاري پول ملي و حذف چند صفر از اسكناس نياز به بررسي دقيق و موشكافانه با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان و متخصصان دارد.

در بعضي از كشورها اين كار با مطالعه و دقت كارشناسي صورت گرفته و آثار مثبتي را به دنبال داشته است اما در برخي از كشورها بدون ملاحظه آثار و تبعات، اين برنامه اجرايي شده و براي مدتي به هم ريختگي پولي را به دنبال داشته است. با اين حال مي‌توان گفت كه اگر انجام اين كار با مطالعات دقيقي صورت بگيرد، زمان آن رسيده كه تعدادي از صفرهاي پول‌هاي ما حذف شوند!

انتهاي پيام