اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، مقاله‌اي‌ست با عنوان «نقش ارزيابي در سياست‌گذاري عمومي» به نگارش ديويد ناكيماس (David Nachimas ) كه در هشتمين شماره نشريه Policy Studies Journal  منتشر شده است.
ارزيابي از جمله مراحل مهم و حساس در سياست‌گذاري عمومي است. توجه به آن مي‌تواند به كارآمدي و اثربخشي سياست‌ها كمك نمايد و لحاظ نكردن آن در فرايند سياست‌گذاري باعث محروميت از درس‌گرفتن از نواقص خط‌مشي‌ها وكارايي آن‌ها در اين فرآيند مي‌شود. نگارنده در اين مقاله كوشيده است ضمن ارائه‌ي تاريخچه‌ و دلايل ورود ارزيابي به مباحث سياستگذاري عمومي نمونه‌هايي از ارزيابي‌هاي انجام شده را معرفي و دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي بكارگيري‌ آن را توسط سياست‌گذاران و مجريان در عمل توضيح دهد.

سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران و با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما، محدوديت آثار منتشر شده به زبان فارسي در اين زمينه به ويژه در حوزه‌ي ارزيابي، متن كامل اين مقاله را كه توسط  ترجمه و به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند.

نقش ارزيابي در سياستگذاري عمومي

مسائل كاملا جديدي درباره تاثير تحقيق ارزيابي بر سياست‌گذاري عمومي اظهار شده است. آيا ارزيابي شرايط را تغيير مي‌دهد؟ آيا سياست‌گذاران تصميمات را بر اساس اطلاعات مربوط به ارزيابي اتخاذ مي‌كنند؛ به‌طوري كه اين تصميمات در غياب آن اطلاعات قابل اتخاذ نبوده؟ آيا زماني كه تصميم‌گيري در جهت پايان دادن، گسترش يا تغيير محسوس خط‌مشي‌ها و برنامه‌ها انجام مي‌گيرد، نتاج ارزيابي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟

تعهدات و انتظارات

اين سوالات در گذشته از اهميت كمي برخوردار بودند. در دهه‌ي 1970 باور غالب اين بود كه تقاضاهاي مربوط به استفاده از تحقيقات ارزيابي، راكد يا در بهترين حالت از اهميت ثانوي برخوردار است، زيرا سياست‌گذاران به طور آشكار اطلاعات علمي را در فرايند سياستگذاري وارد مي‌كردند. سياستگذاران بر حسب عادت از فقدان اطلاعات مناسب كه براي كارآمدتر كردن سياست‌ها لازم است شاكي بوده و معتقدند اگر اطلاعات به موقع و مناسبي در اختيار ‌داشتند بهتر مي توانستند به مردم خدمات ارائه كنند؛ برنامه‌هاي بي‌نتيجه خاتمه يافته يا اصلاح مي‌شدند و برنامه هاي كارآمد ادامه پيدا كرده و اگر منابع اجازه مي‌داد توسعه مي‌يافتند. نهايتا اين‌كه تصميمات سياستي آگاهانه، منافع عمومي را افزايش مي‌دهد.

جلوه هاي نمادين و ملموس تعهد سياستگذاران به ارزيابي و استفاده از آن، تخصيصات بودجه‌اي براي تحقيقات ارزيابي و تشكيل دفاتر و مشاغل ارزيابي در سطوح و شاخه‌هاي مختلف دولت بود. براي مثال، كنگره نه تنها صدها ميليون دلار براي ارزيابي برنامه‌ها توسط نمايندگي‌هاي اجرايي تصويب نمود بلكه توان ارزيابي خود را با تشكيل و گسترش ستادهاي ارزيابي در دفتر حسابرسي عمومي، دفتر بودجه كنگره، كميته‌هاي بودجه سنا و نمايندگان و كميته‌هاي تخصيص دهنده و قانونگذار نيز تقويت كرد.

همراه با تعهد سياست‌گذاران به ارزيابي، انتظارات زيادي از جامعه علمي در مورد كمك‌هايي كه مي‌توانند به عقلاني كردن سياستگذاري عمومي كنند وجود داشته است. به قول كارول ويس: شادماني زيادي درباره عقلانيتي كه علوم اجتماعي براي جهان نامرتب دولت به ارمغان مي‌آورد وجود دارد. اين عقلانيت، داده‌هاي نيرومندي‌ براي برنامه‌ريزي فراهم مي‌كند كه شاهدي بر نيازها و منابع است و نظريه‌هاي علت‌-تاثير را براي سياستگذاري ارائه مي‌كند به صورتي كه دولتمردان بدانند براي تاثيرگذاري بر نتايج مورد انتظار چه متغيرهايي را بايد تغيير دهند. اين نظريات، شناخت هزينه- فايده‌ نسبي را براي ارزيابي سياست‌هاي بديل به ارمغان مي‌آورد كه سياستگذاران مي‌توانند گزينه‌هاي داراي بيشترين بازدهي را انتخاب نمايند و هر زمان سياستها عملي باشند اين نظريات، ارزيابي عيني اثربخشي آنها را ميسر مي‌سازد به‌طوري كه تغييرات لازم براي بهبود اجرا قابل اعمال باشند.

شاخص‌هاي وسعت و گستردگي تعهد جامعه علمي تعداد مطالعات ارزيابي انجام گرفته، كتابها و مقالات منتشر شده و تعداد دوره‌ها، سمينارها و كارگاه‌هاي برگزار شده توسط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي است. لذا اوايل دهه 1970 هر سال درحدود 200 مطالعه ارزيابي با حمايت مستقيم دولت فدرال با ميانگين بودجه‌اي درحدود 100 هزار دلار انجام مي‌شد. در دهه‌ي بعد تعداد ارزيابي‌ها در هر سال بيش از دو برابر شده و هزينه‌ها به سرعت افزايش يافت. كتاب مرجع كنگره در سال 1976 درباره ارزيابي برنامه فدرال، شامل 1700 مورد گزارشهاي ارزيابي صادر شده توسط 18 سازمان بخش اجرايي و دفتر حسابرسي عمومي در خلال سالهاي مالي 1973 تا 1975 است.

رشد ارزيابي به منزله التزامي علمي، با اين انتظار ارزيابان همراه بوده است كه يافته‌هايشان بلافاصله و به‌طور گسترده بر سياستگذاري عمومي تاثير‌گذارد. عده زيادي هنوز به اين صورت مي‌انديشند كه ارزياب يك مدل نظري را طراحي مي‌كند كه مفروضات سياستگذاران، هدف و متغيرهاي برنامه و روابط داخلي آنها را توضيح مي‌دهد. وي بهترين طرح تحقيقاتي ممكن( ترجيحا يك طرح آزمايشي) را توسعه داده و اطلاعات حاصله، نتيجه‌اي قطعي با سطح خطاي يك هزارم را ارائه مي‌دهند. اگر نتايج، نشانگر كارآمدي برنامه باشد و به محض آنكه به دانشي عمومي تبديل شود سياستگذاران از سراسر كشور براي استفاده از نسخه‌هاي المثني برنامه در مجموعه خودشان درخواست كمك مي‌كنند. در يك دوره زماني كوتاه، برنامه مشكلي را كه براي حل آن طراحي شده اصلاح مي‌كند. از سوي ديگر، اگر نتايج نشان دهد كه برنامه ناكارآمد است بلافاصله كنار گذاشته يا به طور موثري اصلاح مي‌شود. در واقع اين سناريو به مفهوم‌سازي ايده‌ال از فرايند سياستي كه در آن بازخورد، به طور مستقيم و آزاد از مرحله ارزيابي (مرحله آخر زنجيره سياستي) به مرحله شكل گيري سياست جريان مي‌يابد ارتباط بسيار نزديكي دارد.

الگوي آرماني مورد استفاده

در مدل آرماني مورد استفاده، اجتماع ارزيابي به عنوان افرادي ديده مي‌شوند كه به طور پيوسته، سيستماتيك و با دقت زياد اطلاعات مناسب و به موقعي را درباره ارزيابي، تاثير و هزينه- كارآمدي خط مشيها و برنامه‌ها توليد مي‌كنند. ارزيابان بر اساس تحقيقات تجربي و نظري مي توانند تغييرات سيستماتيك در برنامه را توضيح داده و اثرات ناشي از تغيير متغيرهاي برنامه را توضيح دهند. علاوه بر اين، آنها زماني كه به فهم مساله سياستي نائل مي‌شوند به طراحي برنامه‌هاي جديد يا بازطراحي برنامه‌هاي ناكارآمد كمك مي‌كنند. [در اين مدل] اهداف سياستي هميشه مورد توافق، شفاف و قابل سنجش‌‍؛ بنيانهاي نظري، دقيق؛ و منابع موردنياز براي اجراي برنامه كافي هستند؛ سازمانهاي اجرايي اهداف سياستگذاران را اجرا مي‌كنند؛ ارزيابان داراي مهارت، خبرگي، انگيزه‌ها و منابع براي انجام بهترين ارزيابي ممكن هستند.

در مدل آرماني، سياستگذاران - مصرف كنندگان اطلاعات ارزيابي- سودمندي اطلاعات و بررسي فعالانه آن را درك مي‌كنند. تحقيق ارزيابي يك مولفه جدانشدني فرايند تصميم‌گيري است. اهداف سياستي آشكار، شفاف و سازگار هستند. هرزمان ممكن باشد اين اهداف بالا پايين مي‌شوند و تصميم‌گيران همه تصميماتشان را مورد كندوكاو قرار مي‌دهند تا فايده دستيابي به هر هدف را با فايده دستيابي به اهداف ديگر برابر نمايند. هر زمان كه برنامه‌هايي فعال مي‌شوند حداقلي از ثبات در دوره زماني [اجراي] اين برنامه‌ها به وجود مي‌آيد به اين منظور كه ارزيابي درست را ممكن و مفيد سازد. ساختار انگيزشي سياستگذاران چيزي است كه در آن منافع عمومي به عنوان معياري براي تصميمات سياستگذاري به كار گرفته مي‌كند. زماني كه منافع عمومي كلان پيشرفت مي‌كند خودخواهي سياستگذاران افزايش مي‌يابد. ساختار بازار سياسي همانند بازار آزاد اقتصادي است و از آنجا كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اطلاعات ارزيابي در منافع متقابلي سهيم هستند دست نامرئي، شرايط را براي استفاده بهينه تنظيم مي‌كند.

معيار تشخيص به‌كارگيري در تعريف ارزيابي شكل مي‌گيرد: تحقيق ارزيابي براي استفاده مستقيم و فوري در بهبود تصميمات سياستي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ارزيابي، تعيين ارزش يك خط‌مشي است. زماني كه ارزشي مستقر مي‌شود تصميمات سياستي، با ارزش تعيين شده مطابقت مي‌كند(به‌كارگيري) يا روابط ارزشي را نقض مي‌كند( عدم به‌كارگيري). اگر اين موضوع اتفاق نيفتد (و در واقع اگر به ندرت تحت اين شرايط رخ دهد) وسيله مبادله ديگري مورد نياز است تا توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به روابط مبادله‌اي بهينه برساند. به عنوان مثال من(Mann) از اين مفهوم سازي استفاده كرد و نتيجه گرفت: تحقيق ارزيابي منطقه مخفي ويژه‌اي را نمايندگي مي‌كند، در معتبرسازي خويش در عمل شكست خورده است و هرچقدر شكست‌ آن زودتر پذيرفته و تشخيص داده ‌شود گذار به روش ديگر براي همان مساله آسان‌تر خواهد بود.

استفاده واقعي از ارزيابي

مدل ايده‌ال ارزيابي را درنظر بگيريد؛ نبايد خيلي تعجب‌آور باشد كه اجتماع ارزيابي با بحران انتظارات برآورده نشده روبرو شود. در واقع كمترين مدارك مبهمي كه ما تاكنون درباره استفاده از اطلاعات ارزيابي داريم نشان مي‌دهد كه انتظارات بالاي سياستگذاران و ارزيابان مانند هم برآورده نشده است. مطالعات موردي مستند اندكي وجود دارد كه در آنها اطلاعات ارزيابي به طور چشمگير و فوري تصميمات سياستي مجزا را تحت تاثير قرار داده باشد. مطالعات موردي مستند بيشتري وجود دارد كه نشان مي دهد يافته‌هاي ارزيابي، تصميمات مجزا را تحت تاثير قرار نمي‌دهد. تعدادي از تحقيقات سيستماتيك و تجربي نشان مي‌دهند كه به‌كارگيري‌[ارزيابي] انجام مي‌شود اما نه به‌طور متناوب، گسترده و روش آرماني.

درباره وضعيت نخست يعني تاثير چشمگير و آني دو مثال كافي است. در سطح ملي ريچاردسون گزارش مي‌دهد كه مطالعه وامهاي لايحه‌ي آموزش دفاع ملي به دانشجوياني كه شغلي آموزشي دارند نشان مي‌دهد اين وامها مشوق مهمي نبوده است. نتيجه مي‌شد، با موافقت كنگره، كه اين لايحه بايد كنار گذاشته شود و شد. در اين مورد يافته‌هاي برنامه قطعي بودند و انتظار نمي‌رفت تغيير برنامه يك مشاجره سياسي راه بيندازد: موضوع سياستي از اهميت سياسي پاييني برخوردار بود. در سطح محلي آلكين، دايلاك و وايت برنامه‌اي را كه تحت حمايت مالي ESEA Title I در راكلند قرار داشت ارزيابي كردند. نتايج ارزيابي منفي بود و و برنامه كنار گذاشته شد. تصميم براي كنار گذاشتن برنامه متكي به يك نفر بود: مدير درجه اول راكلند. انتظار نمي‌رفت تغيير برنامه باعث مشاجره‌اي شود. برنامه جاي كاركنان را عوض نمي‌كرد و هيچ اتلاف سرمايه‌اي نداشت. راكلند يك نمونه‌ي كتابي به‌كارگيري[ارزيابي] است. يك برنامه قابل شناسايي خاص ارزيابي شد؛ گروههاي مقايسه تشكيل گرديد؛ گزارش ارزيابي نوشته شد؛ يافته‌ها منفي بودند و برنامه كنار گذاشته شد.

آزمايشهاي مربوط به حفظ درآمد نيوجرسي با توجه به عدم به‌كارگيري آن، آموزنده است. ارزيابي‌ها توسطOEO در سال 1968 انجام شد. هدف آزمايشها تعيين مقدار كاهش كار بود كه از اتخاذ سياست ماليات بر درآمد منفي كه بحث‌بر‌انگيز بود حاصل مي‌شد. آزمايشها به منظور ارائه يافته‌هاي حاصل از پنج سال مشاهده ميداني طراحي شدند. پس از گذشت كمتر از يك سال از كار ميداني يك طرح براي اجراي سياست در سطح ملي ، طرح كمك به خانواده‌ها، مطرح شد. اين موضوع احساسي از ضرورت را در بخشي از سياستگذاران بوجود آورد تا از آزمايشها معياري بدست آورند. در پاسخ به فشارهاي وارده از طرف مقامات OEO محققان نتايج مقدماتي مربوط به كار يك ساله را منتشر كردند. اگرچه يافته‌ها حاكي از افزايش تلاش كاري آنهايي كه ماليات بر درآمد منفي بيشتري دريافت مي‌كردند بود اما كنگره طرحي را تصويب نكرد. مصاحبه‌هاي بعدي با اعضاي كميته‌هاي مربوطه كنگره يك پاسخ مشترك را آشكار كرد: آزمايشهاي مالياتي تنها مدركي آزمايشي و غيرقطعي را فراهم مي‌كرد. مطالعات تجربي بسيار كمي كه به طور منظم درباره استفاده از ارزيابي منتشر شده نشان مي‌دهد اين به‌كارگيري برحسب تصميم‌گيري و مديريت برنامه رخ مي‌دهد اما نه به شيوه مطرح شده در تحقيقات ارزيابي اوليه. پاتون و همكاران(1975) بيست مورد ارزيابي برنامه‌هاي سلامت ملي را بررسي كرده و در هر برنامه ضمن مطالعه، با ارزيابان و تصميم‌گيران اصلي برنامه مصاحبه كردند. بر اساس اين مصاحبه‌ها ارزيابان نشان دادند كه تحقيقات ارزيابي مورد استفاده تصميم‌گيران قرار مي‌گيرد اما نه به روشهاي صريح و مختل كننده سازمان كه برخي مواقع دانشمندان علوم اجتماعي معتقدند بايد مورد استفاده قرار گيرد. به طور مشابه الكين و همكاران(1974) 42 برنامه ESEA Title VII را مطالعه كرده و نتيجه گرفتند كه مجريان پروژه از اطلاعات ارزيابي براي تصميم‌گيري در برنامه محلي استفاده مي‌كردند. كاپلان و همكاران(1975) با 204 نفر از كاركنان كاخ سفيد، شعب فدرال و نهادهاي تحقيقاتي مصاحبه كرده و 450 نمونه از به‌كارگيري را ذكر كردند. نويسندگان نتيجه گرفتند: تعداد زيادي از نمونه‌هاي گزارش شده استفاده‌هاي خلاقانه و راهبردي از اطلاعات علوم اجتماعي متناسب با آن سياست را دربردارد و دليل رضايتمندي آنها و مخالفت‌شان با نااميدي و شك زيادي كه در تحقيقات قبلي جاري است را نشان مي‌دهد. لين مثالهاي ديگري از استفاده‌ي HEW از مطالعات ارزيابي در برنامه‌هاي اصلي ذكر مي‌كند كه محدوده‌اي شامل ارزيابي استفاده از خدمات مرقبت بهداشتي تا رشته‌اي از برنامه‌هاي كمك آموزشي را دربر مي‌گيرد. ‌سرانجام اينكه رابرت و لارسن(1972) در مطالعه تغييرات 350 سياست و برنامه در بيمارستانهاي رواني فهميدند كه 60 درصد آنها از گزارشهاي تحقيق ذوق زده مي‌شوند و 15 درصد نيز از يافته‌هاي تحقيق استفاده مي‌كنند تا تصميمات قبلي را اصلاح نمايند.

به‌كارگيري و سياستگذاري عمومي

حتي در بهترين جهان ممكن نيز نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه همه فرضيات مدل آرماني به‌كارگيري، واقعيت را نشان دهد. درجاي ديگر بحث كرده‌ام كه مشكلات مربوط به روش‌شناسيهاي كلي، در انجام تحقيق ارزيابي وارد مي‌شوند. البته اين‌ها در كيفيت اطلاعات ارزيابي بازتاب پيدا مي‌كند. درواقع تغييرپذيري در كيفيت اطلاعات چنان بزرگ است كه در موارد زيادي سياستگذاران بهتر است اطلاعات را به طور كلي ناديده بگيرند. به عنوان مثال برنشتاين و فريمن(1975) گزارش مي‌دهند كه از 382 ارزيابي تامين مالي شده توسط سازمانهاي فدرال تنها حدود سه چهارم شامل اندازه‌گيري تاثير بودند و حدود نيمي از اينها فاقد مقياسهاي طراحي، نمونه‌گيري يا اعتبار هستند. اما حتي اگر كيفيت اطلاعات ارزيابي بهبود يابد كه معتقدم بهبود مي‌يابد واقعيت آن است كه اين، تنها يك مولفه‌ي فرايند سياستگذاري عمومي چندپاره را تشكيل مي‌دهدكه در آن محركهاي سياستگذاران متنوع، مخالف و هميشه مطابق با محورهاي منافع عمومي درباره استفاده موثرتر است.

تحقيق ارزيابي يك اقدام علمي و در عين حال سياسي است. اين نشان مي‌دهد كه سياستگذاران موضوعاتي را كه شايستگي توجه بيشتري دارند مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. اما ممكن است ارزيابي، عملي نمادين يا حتي تشريفاتي باشد كه كارويژه‌اش آرام كردن هيجانات شهروندان و دائمي كردن تصوير عقلانيت حكومت است. در واقع ارزيابي به عنوان پاسخي سياسي به نارضايتي و تقاضاهاي مربوط به پاسخگويي و اثربخشي حكومت به قانون تبديل شد. با قانوني كردن ارزيابي، سياستگذاران به فشارهاي ايجاد شده از سوي فرايند سياسي پاسخ دادند. البته وضع قانون، حكم به به‌كارگيري نمي‌كند اگرچه هدف تقاضاهاي سياسي، رسمي كردن و نهادينه‌سازي تبديل دانش به سياستگذاري عمومي است.

ارزيابي نه تنها يك عمل سياسي است بلكه كارويژه‌هايي غير از تشخيص ارزش نيز انجام مي‌دهد. بنابراين ارزيابي ممكن است وسيله‌اي براي مديريت تضاد باشد، تاكتيكي كه به منظور محدود كردن دامنه تضاد به كار مي‌رود. ارزيابي نشان دهنده آن است كه وقتي يافته‌هاي تحقيق موجود است خط‌مشي، تابع مذاكره و اصلاح است. در واقع تجربه حفظ درآمد در نيوجرسي به تغيير بحث ايدئولوژيك در يك دستور كار سياستي خاص كمك نمود. حتي داده‌ها نشان مي‌دهد مكان اقليمي بر سر اينكه چه نوع تغييرات سياستي ، با چه سرعتي و با چه هزينه‌اي انجام شود محدوديت ايجاد مي‌كند.

ارزيابي ممكن است به كارويژه كاهش رضايت‌خاطر كمك نمايد. واقعيت مشاركت در يك ارزيابي مي‌تواند توجه كارورزان به اقدامات جديد را جلب نمايد. مشاركت در ارزيابي مي‌تواند شفاف شدن رويه‌هاي عمل استاندارد و بازنگري‌ آنها را تقويت نمايد. در اين موارد به‌كارگيري كه وضعيتي با تقاضاي زياد براي اندازه‌گيري است در اجراي برنامه مشخص مي‌شود. اما اين واقعيت كه ارزيابي و تشخيص به‌كارگيري آن دشوار است نبايد اين معنا را برساندكه ارزيابي مورد استفاده قرار نگيرد.

از آنجا كه ارزيابي كارويژه‌هاي مختلفي را انجام مي‌دهد استفاده از آن بايد با توجه به كارويژه‌اي كه براي سياستگذاران خاص دارد سنجيده شود. البته با توجه به چندپارگي فرايند سياستي اين كار، سخت است. چه كسي سياست حفظ درآمد يا كنترل جرم يا حفظ انرژي را طرح مي‌كند؟ هيچ سياستگذار يكتا و معتبري وجود ندارد. قدرت اعمال سياست‌گذاري عمومي در بين همه شاخه‌ها و سطوح حكومتي پراكنده است. چندپارگي با تخصص اداري و كاري افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال 11 كميته در مجلس نمايندگان آمريكا، 10 كميته در مجلس سنا و 9 سازمان اجرايي درباره برنامه‌هاي حفظ درآمد اختيار قانوني دارند. اين بازيگران نقش‌ها، منافع، ارزش‌ها، نگرش‌ها و هيات موكلان متفاوتي دارند و درواقع تعهداتشان به ارزيابي و سودمندي فرق مي كند. برخي بهترين استفاده‌ ممكن را از اطلاعات مي‌كنند بقيه تلاش مي‌كنند از داده‌ها براي اهداف مشروعيت سازي و ميهن پرستي استفاده نمايند و حتي بعضي افراد، اطلاعات را به طور كلي ناديده مي‌گيرند.

اگر به‌كارگيري[ارزيابي] معني عامي داشته باشد به معناي ارتباط با تعداد زيادي از بازيگران در يك فرايند سياستي پيچيده و چند پاره است. از ديدگاه سياستگذاران، ارزيابي تحقيقي است كه مي‌تواند به آنها كمك نمايد تا نقش‌هايشان را انجام دهند وبه اهدافي كه آن‌ها ( نه ارزيابان ) مهم مي‌دانند دست پيدا كنند. از نظر ارزياب، اين بدان معناست كه يافته‌هاي وي در چارچوب يك فرايند سياسي رقيب ارزيابي مي‌شود كه در آن تصميمات سياستي از طريق چانه‌زني ، مصالحه و سبك و سنگين كردن حاصل مي‌شوند. در اين فرايند، اطلاعات ارزيابي بايد با انبوهي از عوامل غيرعلمي كه سياستگذاران در ساخت تصميمات سياستي مناسب مي دانند رقابت كند. اگر اين عوامل توسط سياستگذاران براي تقويت يافته‌هاي ارزيابي تفسير شود شانس به‌كارگيري به نحو چشمگيري افزايش مي‌يابد. اگر اين عوامل روش تحقيق را متوقف نمايند شانس به‌كارگيري كاهش خواهد يافت. در بيشتر موارد نتايج ارزيابي و عواملي كه سياستگذاران را وادار به اقدام مي‌كنند شفاف نيستند. اين به‌عكس كشف نمونه‌هاي به‌كارگيري و مطالعه اطلاعات سياستي را بي‌نهايت دشوار مي كند.

سياستگذاري عمومي نه تنها بسيار چندپاره بلكه تدريجي است. سياستگذاري عمومي يك عمل يا رويداد مجزا و يكتا نيست. سياست‌ها بيشتر به طور تدريجي در طول زمان در رشته‌اي از راه‌حل‌ها و به‌موازات تعدادي از مراحل شكل مي‌گيرند. راه‌حل‌ها جزئي هستند و نه الزاما كلي؛ اين مساله كاربردهاي چندي براي به‌كارگيري دارد:
نخست و شايد مهمترين آن، اين است كه به‌كارگيري مي تواند در سراسر چرخه سياستي اتفاق بيفتد نه لزوما در مراحل معيني.
احتمال تضاد و چندپارگي بيشتر سياست، شانس استفاده از آن را در مرحله اجرا بيشتر مي‌كند. در اين موارد به‌كارگيري لازم است و توسط كاركنان برنامه بيشتر از تنظيم كنندگان آن انجام مي‌شود.
اين واقعيت كه به‌كارگيري مي تواند در سراسر چرخه سياستي رخ دهد نشان مي‌دهد كه نمونه‌هاي به‌كارگرفته نشده در يك نقطه زماني مفروض به طور كافي قابل توضيح نيست. علاوه بر اين دروني شدن يافته‌هاي ارزيابي توسط سياستگذاران زمان مي برد. اين به‌ويژه هنگامي صادق است كه يافته‌هاي علمي در تضاد با عقايد محكم يا عقل سليم قرار مي‌گيرد. در اين موارد يافته‌هاي ارزيابي براي تاثير بر فرايند سياستي به روشي غيرتدريجي قابل انتظار نيست.

نكته پاياني.

ما دانش سيستماتيك كمي درباره تاثير تحقيق ارزيابي بر سياستگذاري عمومي داريم. اين عرصه‌ تحقيقاتي‌ جديد و دشوار است. تعريف سودمندي [ارزيابي] مشكل است. اندازه‌گيري آن بسيار دشوار و محاسبه سوابق آن مساله كاري سخت است. علاوه بر اين ادبيات اوليه ارزيابي، به‌كارگيري را از سياست و ارزيابي را از سياستگذاري تفكيك مي‌كرد. اما ارزيابي و به‌كارگيري هردو در يك فرايند سياستي پيچيده، چندپاره و تدريجي اتفاق مي‌افتند. آگاهي از اين مشاهده بايد در كمترين حالت شكاف بين انتظارات نسبت به ارزيابي و اجراي گذشته اش را كاهش دهد.

ترجمه: محمد جواد حق شناس
دانشجوي دكتري سياست‌گذاري عمومي دانشگاه تهران
خبرنگار سياست‌گذاري عمومي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايرن، ايسنا

انتهاي پيام