دبيرکميسيون حقوق بشرکانون وکلا گفت: بدترين مصداق قانوني کودک آزاري ماده 220 قانون مجازات اسلامي است که طبق آن اگر پدر و جد پدري فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌شود.
دکتر رزا قراچورلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره خلاهاي قانوني مربوط به جرم کودک‌آزاري اظهار داشت: طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي مجرم فقط ديه قتل را به ورثه مقتول مي‌دهد و محکوم به تعزير مي‌شود و اين بارزترين مصداق کودک‌آزاري و خشونت عليه کودکان است.
در مورد کودک‌آزاري قوانين جداگانه‌اي وجود ندارد
اين حقوقدان، با بيان اينکه در مورد کودک آزاري قوانين جداگانه‌اي وجود ندارد، عنوان کرد: در آذر 1381 قانوني با نام قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب رسيد که شامل 7 ماده است اما در اين قانون ماده‌اي درخصوص کودک‌آزاري وجود ندارد.
وي افزود: تنها مطلبي که در اين مواد به عنوان حمايت از کودکان مطرح شده، اين است که جرايم اطفال بايد در دادگاهي که مخصوص رسيدگي به کودکان است و از سوي قاضي متخصص رسيدگي شود.
اين حقوقدان بيان کرد: در اين قانون گفته شده است که والديني که کودکان خود را آزار مي‌دهند از مجازات مشمول مربوط به کودک‌آزاري معاف هستند، در نتيجه اين قانون نمي‌تواند حمايتي از کودک داشته باشد زيرا بيشتر کودک‌آزاري‌ها در محيط خانواده صورت مي‌گيرد.
"حد مجاز" ذكر شده در قانون براي تاديب كودك مبهم است
وي با اشاره به بند يك ماده 59 قانون مجازات اسلامي ادامه داد: در اين ماده براي کودک‌آزاري مجازاتي تعيين شده است اما نکته جالب اين است که در ماده 7 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 81 گفته شده است که والديني که فرزندان خود را مورد آزار قرار مي‌دهند از مجازات مندرج در ماده 59 مربوط به کودک‌آزاري معاف هستند.
قراچورلو همچنين به ماده 1179 قانون مدني اشاره کرد و به ايسنا گفت: در اين ماده آمده است والدين اولياي قانوني و سرپرستان صغار مي‌توانند کوکان خود را تا حد مجاز تنبيه و تاديب کنند. در اين تعريف "تاحد مجاز" مبهم است البته مواردي مانند سوزاندن، شکنجه، حبس و غيره مطمئنا جزو حد مجاز تاديب نيست.
عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلا با اشاره به برخي قوانين حمايتي در مورد کودکان عنوان کرد: طبق ماده 1173 قانون مدني در مورد حضانت کودک هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل تحت حضانت در معرض خطر قرار گيرد حتي اگر طفل تحت حضانت پدر يا مادر باشد، محکمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يتيم يا قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي هر تصميمي را که در مورد حضانت کودک مقتضي مي‌داند اتخاذ کند.
وي مصاديق انحطاط اخلاقي عنوان شده در تبصره ماده 1173 را اعتياد زيان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتغال به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني، سوءاستفاده از طفل که شامل سوءاستفاده جنسي از طفل نيز مي‌شود، دانست.
اين وکيل دادگستري همچنين سوءاستفاده از طفل و اجبار وي به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مثل فساد، فحشا، تکدي‌گري، قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را از جمله اين مصاديق برشمرد و خاطرنشان کرد: حد متعارف که دراين ماده ذکر شده است نيز مشخص نيست.
وي يادآور شد: در مورد حضانت طفل قبلا ماده 1168 قانون مدني وجود داشت که مي‌گفت دختر تا 2 سال و پسر تا 7 سال به مادر سپرده مي‌شود اما اکنون ماده 1169 قانون مدني و تبصره اصلاحي که حضانت هر دو فرزند را به مادر سپرده است وجود دارد.
قراچورلو ادامه داد: اگر اختلافي پس از 7 سالگي بر سر حضانت طفل پيش آيد، حضانت به عهده پدر است اما اگر کودکان در معرض آسيب جسمي، روحي و رواني قرار داشته باشد و مادر بتواند مصاديق ماده 1173 را در مورد پدر ثابت کند حضانت طفل بر اساس حفظ مصلحت کودک از پدر سلب مي‌شود.
جرم‌انگاري خاص نسبت به قوانين کودک آزاري وجود ندارد
قانوني مشخص براي ممنوعيت استثمار و سوءاستفاده جنسي از کودکان وجود ندارد
وي با بيان اين كه جرم‌انگاري خاص نسبت به قوانين کودک آزاري وجود ندارد، عنوان کرد: چند کنوانسيون برجسته سازمان ملل درمورد قاچاق کودکان است اما قانوني براي ممنوعيت استثمار و سوءاستفاده از کودکان به خصوص سوءاستفاده جنسي از آنها و سوءاستفاده از کودکان در صور قبيحه و پورنوگرافي قانوني به طور مشخص وجود ندارد پس دراين موارد جرم انگاري خاصي نشده است.
دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکلا اظهارداشت: فقط در قوانين کيفري ايران ماده 640 قانون مجازات اسلامي وجود دارد که آن نيز تنها مربوط به حمايت از کودکان نيست. متن ماده مي‌گويد که هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار و به طور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت و توزيع نگهدارد و... به حبس از سه ماه تا يک‌سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و 74 ضربه شلاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
قراچورلو توضيح داد: در اين ماده نيز به طور خاص به کودک اشاره نمي‌کند بلکه مي‌گويد "هرکس" پس حمايت خاص يا جرم‌انگاري خاص در موردي که مجني‌عليه يا قرباني کودک باشد، در مورد صور قبيحه نيز نداريم.
در قوانين کيفري زماني که کودک قرباني است، حمايت کمتري از او شده است
وي با بيان اينکه در قوانين کيفري ما حمايت چنداني از کودک مطرح نشده، اضافه کرد: حتي زماني که کودک قرباني است، حمايت کمتري نيز از او شده يا مجازات مرتکب کمتر است براي مثال طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي وقتي افراد زنا کنند مشمول حد قتل است و ماده 83 مي‌گويد اگر زني محصنه يا شوهردار با يک بچه نابالغ زنا کند، موجب حد تازيانه است.
عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلا ادامه داد: در اين ماده در حالي که نابالغ قرباني يا مجني‌عليه جرم است و شايد تشخيص نيز ندهد اما مجازاتي که براي اين زن وجود دارد حد تازيانه است و بنا بر اين به جاي حمايت بيشتر از طفل حمايت کمتري نيز صورت گرفته است يعني طفل بودن قرباني يا بزه ديده را از عوامل مخففه براي مجازات زن بزهکار دانسته است.
وي بااشاره به ماده 112 قانون مجازات اسلامي که در مورد لواط است، بيان کرد: طبق اين ماده اگر فرد بالغ با نابالغ لواط انجام دهد حد لواط قتل است و اصل بر اين است که طفل مکره بوده است و سوال اين است که مکره بودن طفل چگونه مشخص مي‌شود اما اگر طفل مکره نباشد، وي نيز مجازات مي‌گردد و مجازات وي 74 ضربه شلاق از باب تعزير خواهد بود.
قراچورلو به ايسنا گفت: درحالي که براي افراد نابالغ به دليل عدم مسوليت کيفري‌شان که در ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده است، اين افراد مجازات کمتري داشته باشند فرقي ندارد و وقتي قرباني و مجني‌عليه طفل است، مجازات تغييري نمي‌کند علاوه بر اينکه از مرتکب جرم حمايت بيشتري صورت مي‌گيرد يعني مجازات کمتري مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: در مواردي که در اثر اختلافات خانوادگي کودک به پدر سپرده مي‌شود خيلي اوقات در اثر درگيري‌ها کودک مورد آزارجنسي يا سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرد.
به دليل تابو بودن آزار جنسي آمار دقيقي از آن ارائه نمي‌شود
اين حقوقدان با بيان اينکه به دليل تابو بودن آزارجنسي آمار دقيقي از آن ارائه نمي‌شود ابراز عقيده کرد: بسياري از افراد تمايلي به مطرح کردن اين مساله ندارند و به همين دليل موارد کودک‌آزاري و به خصوص کودک‌آزاري جنسي دقيقا گزارش نمي‌شود و به اصطلاح گفته مي‌شود در اين زمينه آمار سياه وجود دارد.
قراچورلو، دلايل عدم ارايه آمارهاي دقيق را گزارش نکردن آن از سوي والدين مرتکب کودک‌آزاري و عدم آگاهي کودکان از حقوقي که در خانه دارند، دانست و خاطر نشان کرد: حتي گاهي اوقات کودکان آزارجنسي را طبيعي قلمداد مي‌کنند زيرا آگاه نيستند و آموزش نديده‌اند و حتي اگر در دوره پيش دبستاني و دبستان، کودکان نسبت به حقوق جسمي و روحي خود آگاه شوند، مي‌تواند در گزارش اين مساله موثر باشد.
بايد جرم‌انگاري خاص نسبت به کودک‌آزاري صورت گيرد
اين وکيل دادگستري درباره راهکارهاي پيشنهادي مقابله با کودک آزاري و اصلاح قوانين اظهار داشت: بايد جرم انگاري خاص نسبت به کودک‌آزاري صورت گيرد و در زمينه حمايت کيفري و حمايت مدني از کودکان، ممنوعيت آزارهاي جنسي عليه کودکان، قاچاق کودکان و ممنوعيت توريسم يا گردشگري جنسي نسبت به کودکان اصلاحاتي ايجاد شود.
وي در مورد توريسم جنسي توضيح داد: فقط در ماده3 قانون آذرماه 1381 به صراحت آمده است هرگونه بهره کشي از کودکان و سوءاستفاه جنسي از آنها و هرگونه اعمال خلاف، جرم و ممنوع است اما قانون جداگانه‌اي در زمينه گردشگري کودکان و کودک‌آزاري وجود ندارد.
بايد مجازات مرتکبان کودک‌آزاري تشديد شود
قراچورلو پيشنهاد ديگر خود را تشديد مجازات مرتکبان کودک آزاري دانست و به ايسنا گفت: اگر چه همواره مجازات بوده و مرتکبان جرايم عبرت نگرفته‌اند ولي بازهم افزايش مجازات مي‌تواند تاثيرگذار باشد.
کودک‌آزاري يک جرم عمومي است که نياز به شاکي خصوصي ندارد
وي درباره نحوه اثبات کودک آزاري و اقدام مدعي‌العموم درباره‌ي کودک آزاري عنوان کرد: قبلا در قوانين کيفري ذکر شده بود که فقط خود قرباني يعني کودکي که مورد ضرب وجرح قرارگرفته يا والدين کودک يا اوليا و سرپرستان قانوني صغار يا قيم او حق شکايت داشتند. پس طبق قوانين قبلي اگر همسايه‌اي از کودک‌آزاري مطلع مي‌شد شاکي خصوصي تلقي نمي‌شد.
اين مدرس حقوق دانشگاه، با اشاره به اصلاح قانون مصوب 1381 که کودک‌آزاري را به عنوان يک جرم عمومي شناخته است، اظهار داشت: در اصلاح اين قانون، کودک‌آزاري به عنوان يک جرم عمومي شناخته شده است و مثل جرايم عمومي نياز به شاکي خصوصي يا ذي‌نفع مستقيم وجود ندارد و طبق قانون حمايت از کودکان و نوجوان مصوب سال 1381هر شخصي مي‌تواند در اين زمينه شکايت کند.
بايد خانه‌هاي امن براي پناه کودکان مورد آزار قرارگرفته وجود داشته باشد
در صورت ارجاع كودكان آسيب‌ديده به روانشناس، هزينه‌هاي آن را چه كسي تامين خواهد كرد؟
قراچورلو درمورد اينکه آيا مراجعه به روانشناس براي کودک قرباني الزامي است؟ خاطر نشان کرد: فکر نمي‌کنم الزامي براي اين کار وجود داشته باشد و در اين زمينه خلاء وجود دارد و اين کودکان پس از اينکه در دادگاه به شکايت‌شان رسيدگي مي‌شود در بيشتر موارد دوباره به همان خانواده‌اي بازگشت داده مي‌شود که اين آزارها در موردشان تا جايي تکرار مي‌شود و بعدا مي‌شنويم کودک در اثر آزارهاي شديد جان باخت.
وي با بيان اينکه بايد خانه‌هاي امني براي پناه کودکان مورد آزار قرارگرفته وجود داشته باشد، اظهار داشت: گاهي که آسيب، شديد باشد کودک را به مراکز نگهداري از کودکان آسيب‌ديده و بهزيستي مي‌سپارند.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در موارد آزار کودک نه تنها از نظر جسمي بلکه چندين برابر از نظر روحي و رواني آسيب مي‌بيند گفت: اما اگر کودک را نزد روانشناس و در موارد ضروري روانپزشك بفرستند چه کسي هزينه‌هايش را تامين مي‌کند؟ زيرا معمولا اين کودکان از خانواده‌هايي هستند که فقر فرهنگي و اقتصادي در آنها وجود دارد و مرکزي نيز وجود ندارد که دادگاه کودک را ملزم به مراجعه به آن کند.
قراچورلو مراجعه کودک به پزشکي قانوني را نيز داراي تاثيرات منفي دانست و افزود: بيجه کسي بود که در کودکي مورد آزارجنسي قرار گرفته بود و وقتي اين کودکان بزرگ مي‌شوند نتيجه آن به اين صورت بروز مي‌كند.
انتهاي پيام