سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي اعلام كرد: «فروش 380 هكتار از اراضي جزيره‌ي آشوراده واقع در پناهگاه حيات وحش منحصر به فرد و جهاني ميانكاله در استان گلستان به يك شركت خصوصي كه با حمايت‌هاي موثر و گسترده‌ي مسوولان سياسي اجرايي استان و سازمان‌هاي «حفاظت محيط زيست» و «ميراث فرهنگي و گردشگري» با توجيه توسعه‌ي گردشگري صورت گرفته، اين منطقه كه به عنوان يكي از «ذخيره‌گاه‌هاي زيست كره‌ي زمين» مطرح است را در معرض تخريب قرار داده است.»

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان بازرسي كل كشور با ارائه‌ي گزارشي از وضعيت پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله، اين ذخيره‌گاه زيست كره‌ي زمين را در معرض خطر نابودي دانست.

متن كامل گزارش ارسال شده سازمان بازرسي كل كشور به ايسنا به اين شرح است:

«ملاحظات:

1- پناهگاه حيات وحش ميانكاله با وسعت 68800 هكتار شامل: خليج گرگان، شبه جزيره ميانكاله و جزيره آشوراده از جمله ذخاير بيوسفر 9 گانه ايران و جزء 18 تالاب بين‌المللي است كه در پروژه «برنامه‌ي انسان و كره» سازمان ملل به ثبت رسيده است. اين منطقه در سال 1342 ملي اعلام و در سال 1354 به عنوان منطقه حفاظت شده تعيين گرديده است. جزيره آشوراده در زمان رژيم سابق به سيطره‌ي بنياد پهلوي درآمده و پس از انقلاب اسلامي، در اختيار بنياد مستضعفان قرار مي‌گيرد و اداره‌ي آن به بنياد علوي كه مسووليت نظارت بر اراضي برجاي مانده از سلسله‌ي منحوس پهلوي را دارد، سپرده مي‌شود و در سال 1376 بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست اسناد مالكيت اين جزيره توسط اداره‌ي كل ثبت اسناد و املاك استان به نام بنياد علوي منتقل مي‌گردد.

2- در شهريور ماه 1381 بر اساس توافق معاونت وقت عمراني استانداري گلستان و مدير عامل بنياد علوي و بر مبناي نظر دو تن از كارشناسان رسمي دادگستري كه توسط بنياد علوي دعوت شده بودند 380 هكتار از اراضي جزيره‌ي آشوراده به مبلغ 190 ميليون تومان (هر متر مربع 50 تومان) به سازمان همياري شهرداري‌هاي استان فروخته مي‌شود و اين سازمان نيز 40 روز بعد آن را به مبلغ 250 ميليون تومان (هر متر مربع 66 تومان) به موسسه‌اي خصوصي موسوم به «سازمان مناطق گردشگري جهان (با مديريت عاملي محمدرضا يزدان‌پناه) متعلق به شركت خودروسازي كرمان، شركت عمران ارگ، شركت مهندسين مشاور مناطق آزاد و آقاي محمدرضا يزدان‌پناه به فروش مي‌رساند.

اين در حالي است كه در ارديبهشت ماه 1382 (8 ماه بعد) سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري، قيمت كارشناسي را براي پلاك‌هاي مختلف اين جزيره براي هر متر مربع 10 تا 16 هزار تومان (يعني به طور متوسط 200 برابر بيشتر) جهت تملك اراضي فوق توسط اداره‌ي كل حفاظت محيط زيست استان مازندران تعيين نمودند كه اين قيمت در سال 1383 براي هر متر مربع مبلغ 23000 تومان برآورد شده است.

بر اساس اسناد و مدارك موجود، اقدام سازمان همياري در خريد و فروش اين اراضي، خارج از وظايف مندرج در اساسنامه تاسيس آن بوده و هدف از اين معامله تنها شناسايي و رفع موانع قانوني در انتقال سند مالكيت از بنياد علوي به «سازمان مناطق گردشگري جهان» بود كه با دستور مقامات سياسي استان با توجيه توسعه‌ي گردشگري، جلب و جذب سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي صورت گرفته است.

3- سازمان همياري پس از فروش زمين به موسسه‌ي خصوصي ياد شده و به منظور رفع موانع قانوني صدور سند، مكاتبات متعددي با ادارات ذي‌ربط صورت مي‌دهد و با پيگيري‌هاي خود موضوع در هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مطرح و در نهايت قاضي اين هيات بدون توجه به دفاعيات و لوايح و تفاسير قانوني اداره‌ي منابع طبيعي استان راي بر غير منابع ملي بودن 380 هكتار از اراضي جزيره‌ي آشوراده مي‌دهد كه با صدور اين حكم اسناد مالكيت اين اراضي توسط اداره‌ي ثبت اسناد و املاك در فروردين 1383 به نام «سازمان مناطق گردشگري جهان» منتقل مي‌گردد.

كليه‌ي اين اقدامات با استفاده از نام سازمان همياري شهرداري‌ها و حمايت‌هاي مسوولين سياسي و اجرايي استان صورت گرفته به نحوي كه استاندار گلستان در آذر ماه 1383 طي نامه‌اي به رياست محترم وقت جمهوري خواستار حمايت از سازمان مذكور براي تبديل جزيره‌ي آشوراده به دهكده‌ي توريستي مي‌شود! اين دخالت‌ها شائبه‌ي تباني مسوولين استان در واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي را در بين مردم منطقه به وجود آورده و موجب بروز اختلاف بين مسوولين استان مي‌گردد و متعاقبا زمينه‌ساز ادعاي مالكيت بخش‌هايي از اين منطقه متوسط مردم را فراهم مي‌نمايد.

4- اداره‌ي كل محيط زيست استان مازندران در اثناي معامله اين اراضي طي مكاتبات با رييس سازمان حفاظت محيط زيست، بنياد علوي، ادارات ثبت اسناد و املاك و منابع طبيعي بهشهر خواستار جلوگيري از تصرف اراضي مذكور شده ولي عوامل سازمان مناطق گردشگري جهان در حالي كه عمليات اجرايي طرح فوق را مي‌بايست پس از اخذ مجوز لازم از سازمان حفاظت محيط زيست آغاز نمايند، بدون توجه به اين امر اقدام به دخل و تصرف در اراضي مذكور و كاشت گونه‌هايي از درختان مي‌نمايد و عليه ماموران اداره‌ي حفاظت محيط زيست بهشهر كه مانع عمليات آنها شده بودند شكايت نموده و در نهايت قاضي دادگاه عمومي بندر تركمن با بازداشت 16 تن از مامورين، 2 تن از آنان را به اتهام ايجاد مزاحمت، به يكسال حبس محكوم مي‌نمايد كه با نقض حكم و دادگاه تجديدنظر متهمين تبرئه مي‌گردند.

5- به رغم تلاش مديران اداره‌ي كل حفاظت محيط زيست استان‌هاي مازندران و گلستان و ادارات تابعه و هم‌چنين فعالان محيط زيست و ساير مسوولان دلسوز اين استان‌ها و كشمكش‌هاي موجود نسبت به فروش 380 هكتار از اراضي جزيره‌ي آشوراده، خانم ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مردادماه سال 1384 در اقدامي غير منتظره طي توافقي با آقاي حسين مرعشي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فعاليت گردشگري را در كل پناهگاه حيات وحش ميانكاله مجاز شمرده و بهره‌برداري از آن را به «شركت ميانكاله» متشكل از: صندوق محيط زيست (وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست)، شركت توسعه‌ي گردشگري (وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) و سازمان مناطق گردشگري جهان (بخش خصوصي) واگذار نموده كه اين تفاهم‌نامه مورد اعتراض شديد كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته ولي به آن توجهي نشده است.

اين اقدام در حالي صورت گرفته كه به دليل حفظ يكپارچگي منحصر به فرد منطقه سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين نه تنها با واگذاري اراضي در ابعاد بسيار كوچك‌تر و ايجاد پاسگاه انتظامي در پناهگاه حيات وحش فوق به شدت مخالفت نموده بود بلكه علي‌رغم دريافت حدود 3/10 ميليارد ريال اعتبار جهت طرح تجهيز و ساماندهي محيط زيست و در حالي كه قادر به خريد مستثنيات منطقه ميانكاله بوده اقدامي در اين ارتباط صورت نداده است.

6- از شرايط طبيعت‌گردي در اين مناطق، ساخت و سازهاي موقت با بهره‌گيري از مصالح عمومي و هماهنگ با محيط و پرهيز از ساخت ابنيه، جاده و راه‌هاي تردد دريايي و هوايي دائمي مي‌باشد. با اين وجود در طرح پيشنهادي «سازمان مناطق گردشگري جهان» ايجاد ابنيه و مسيرهاي تردد هوايي، زميني و دريايي دائمي و ساخت هتل، رستوران و سينما در نظر گرفته شده و حتي در توافق‌نامه‌ي اخير رييس سازمان حفاظت محيط زيست با رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز ايجاد تله سي‌يژ، پياده‌رو، درشكه‌رو، اماكن ورزشي مانند: پيست سواركاري و پلاژ شنا، باغ پرندگان، آكواريوم و ايجاد مركز بازديد كنندگان و... پيش‌بيني شده است.

اين در حالي است كه طبيعت‌گردي يا اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده داراي ضوابط و چارچوب‌هاي خاص و متفاوت از ساير محيط‌ها مي‌باشد.

نظريه:

1- واگذاري 380 هكتار از اراضي آشوراده در پناهگاه حيات وحش منحصر به فرد ميانكاله به بخش خصوصي با توجيه توسعه‌ي گردشگري موجب خواهد شد كه اين دارايي ارزشمند ملي، به تدريج از فهرست مناطق حفاظت شده و تحت سرپرستي سازمان حفاظت محيط زيست در خارج گردد و تغيير كاربري‌ها و ساخت و ساز در اين منطقه حتي در كوتاه مدت باعث مختل شدن كاركردهاي اصلي تالاب خواهد شد و صدمات جبران‌ناپذيري به تنوع زيست محيطي اين عرصه وارد خواهد آورد.

2- عملكرد غيرقابل توجيه و غيرمسوولانه دستگاه‌هاي ذي‌ربط (استانداري گلستان – اداره‌ي ثبت اسناد و املاك - قاضي هيات تعيين تكليف اراضي – سازمان حفاظت محيط زيست – سازمان ميراث فرهنگي و گردش‌گري بنياد علوي – دادگستري بندر تركمن) كه در مجموع به عنوان عوامل كاملا هماهنگ!! در اين ارتباط سهم داشته‌اند كه ضمن مغاير بودن اقدامات و تصميمات متخذه با اهداف حفاظتي زيست محيطي زمينه‌ساز تخريب اراضي بي‌بديل ارزشمندي شده‌اند كه ضايعات آن فراملي است نه در يك منطقه‌ي محدود.

پيشنهادها:

1- به‌منظور جلوگيري از وقوع فاجعه‌ي زيست محيطي در منطقه‌ي ميانكاله، سازمان حفاظت محيط زيست لازم است موارد زير را در دستور كار خود قرار دهد:

الف) تهيه و ارايه‌ي استانداردها و شاخص‌هاي طبيعت‌گردي در منطقه‌ي ميانكاله.

ب) خريد كليه‌ي مستثنيات منطقه.

ج) اعمال مديريت جامع و يكپارچه بر پناهگاه حيات وحش ميانكاله به دليل قرار گرفتن اين منطقه در حوزه استحفاظي دو استان گلستان و مازندران.

د) ارتقاي درجه‌ي حفاظتي اين منطقه به پارك ملي.

ه) ابطال موافقت‌نامه طرح گردشگري فوق.

هم‌چنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص چگونگي صدور سند مالكيت اراضي آشوراده به نام سازمان مناطق گردشگري جهان بررسي‌هاي لازم را انجام دهد.

2- به لحاظ اقدامات خلاف قانون صورت گرفته در خريد و فروش اين اراضي، آقايان هاشم مهيمني استاندار و ابراهيم كريمي معاون عمراني استانداري گلستان به هيات رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور معرفي شده‌اند.»

انتهاي پيام