سخنگوي دولت اظهار داشت كه طبق قانون اگر مجلس از دولت، جزئيات پرونده‌ي مورد مناقشه‌ي مجلس و قوه‌ي قضاييه را بخواهد، دولت موظف به ارائه‌ي آن به مجلس است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در جلسه‌ي روز دوشنبه سخنگوي دولت با خبرنگاران از وي در رابطه با روابط ايران و اردن با توجه به شركت نكردن وزير امور خارجه در اجلاس اردن و احتمال تيره‌شدن روابط دو كشور، سؤال شد كه وي پاسخ داد: ما به دو دليل فكر مي‌كنيم نيازي به حضور وزير امور خارجه در اين اجلاس نيست؛ اساسا نمي‌دانيم كه در اين زمان كه انتخابات عراق در حال برگزاري است آيا اين مسأله دخالت در امور عراق محسوب مي‌شود يا نه، از نظر ما برگزاري اين اجلاس شبهه‌ي دخالت در امور داخلي عراق را دارد و از همه انتظار داريم كه در امور داخلي اين كشور دخالت نكنند.
وي اظهار داشت: دخالت در عراق از سوي كساني انجام مي‌شود كه بعضي از احزاب حزب بعث را دعوت كردند، جلسه گذاشتند و انتظار دارند كه نظام سلطنتي هم‌خانواده‌ي خودشان در عراق حاكم شود.
رمضان‌زاده گفت: روابط ما با اردن به خاطر بعضي اظهارنظرها در سطح مورد انتظار نيست و طبيعي است كه كساني‌كه اظهارنظر غيرمتعارف در مورد روابط با ايران دارند، بايد از اين اظهارنظرها دست بردارند.
وي همچنين در پاسخ به سؤالي در رابطه با مسائل عراق و اتهاماتي كه متوجه ايران شده، گفت: ما با همه‌ي گروههاي مطرح در عراق اعم از شيعيان، اهل سنت و كردهاي عراقي ارتباطات خوبي داريم و اين ارتباطات تاريخي است. در دوران فشارهايي كه بر مردم عراق از سوي رژيم بعث وارد مي‌شد و برخي از همين كشورها نيز با بعثي‌ها همراهي مي‌كردند، ما در كنار همه‌ي گروههاي عراقي بوديم و اين ارتباطات از قديم وجود داشته، از اين رو معتقديم برگزاري انتخابات آزاد در عراق بخش مهمي از مشكلات اين كشور را حل خواهد كرد و اين انتخابات امنيت‌زاست و زمينه‌ي رفع اشغال را به‌وجود مي‌آورد.
در ادامه‌ي اين جلسه خبرنگاري در رابطه با اختلافات مجلس و دولت در مسائل اقتصادي و راهكار دولت براي جلوگيري از افزايش اين اختلافات، سرانجام اين اختلافات و همچنين بودجه‌ي سال 1384 سؤال كرد.
رمضان‌زاده پاسخ داد: ما اعلام كرديم كه در مورد بودجه‌ي كل كشور بر اساس مبلغ 350 هزار ميليارد ريال به جمع‌بندي نهايي در دولت رسيديم و اميدواريم هفته‌ي آينده آن را به مجلس تقديم كنيم.
رمضان‌زاده گفت: به دليل طرح مصوب در مجلس كه ما فكر مي‌كنيم با توجه به جو حاكم در آنجا تمام جزئيات آن به تصويب خواهد رسيد، تجديدنظرهايي در وضعيت بودجه داشتيم كه به كاهش برخي بودجه‌هاي عمراني كشور منجر شد و فكر مي‌كنيم نتايج مضري براي اقتصاد در زمينه‌ي اشتغال و سرمايه‌گذاري خواهد داشت.
سخنگوي دولت گفت: دو ديدگاه در اقتصاد كشور وجود دارد. از نظر دولت اقتصاد بايد برنامه‌محور با توجه به استفاده از تجربيات گذشته‌ي كشور و شناخت دقيق بيماريهاي اقتصاد ملي و استفاده از تمام تجربيات دانشمندان صاحب‌نظر در علم اقتصاد اعم از داخلي و خارجي و همچنين استفاده از نظرات علمي تحقق‌يافته‌ي اقتصادي در جهان باشد.
وي يادآور شد كه جهت‌گيري اقتصاد ما بايد بر چند اصل مبتني باشد؛ رشد باثبات، سرمايه‌گذاري براي اشتغال، كاهش تدريجي و برنامه‌اي تورم، افزايش قدرت خريد مردم از طريق سرمايه‌گذاري در امر توليد و زيربنا.
به گزارش ايسنا رمضان‌زاده ادامه داد: از نظر دولت اقتصاد يك علم است و مانند علوم ديگر داراي سازوكار خاص خود است كه دانشمندان اين علم بايد راجع به مسائل اقتصادي كلان تجزيه و تحليل كنند. اقتصاد را نبايد ابزاري براي مقاصد سياسي و آزمون و خطاي نظريه‌ها به كار برد.
سخنگوي دولت تأكيد كرد: ما حاضر نيستيم طرحهاي اقتصادي را به عنوان مسكن به كار ببريم. بيماريهاي اقتصاد ايران به ترميم و معالجه درازمدت نياز دارد و نبايد از قرص مسكن براي درمان اين بيمارها استفاده كرد. چون اين مسكن‌ها تنها به درد انتخابات مي‌خورند.
رمضان‌زاده گفت: نتيجه‌ي طرحهايي را كه فعلا مطرح شده، تشديد تورم به ضرر اقشار آسيب‌پذير جامعه، ركود اقتصادي در كشور، گسترش بيكاري، افزايش شكافهاي درآمدي و فرار سرمايه از كشور مي‌دانيم و اميدواريم كه به هر حال نگاههاي عميق‌تر به مسائل اقتصادي و فراتر از دستاوردهاي سياسي چند ماهه وجود داشته باشد.
رمضان‌زاده اظهار اميدواري كرد كه همه‌ي افراد جامعه، برنامه‌ي بلندمدت ارائه دهند نه طرحهاي كوتاه‌مدت چند ماهه.
رمضان‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا وزارت اطلاعات طبق قانون مي‌تواند زماني‌كه پرونده‌اي در مرحله‌ي تحقيق به سر مي‌برد اطلاعات و جزئيات آن پرونده را در اختيار مجلس قرار دهد؟ گفت: دولت هر مسأله‌اي را كه مجلس بخواهد در هر مرحله‌اي كه باشد، مي‌تواند به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ادامه دارد . . .