« در طول سه سال گذشته بيش از 150 هزار تن چاي قاچاق وارد كشور شده است.»
مهندس فريدون سهيلي ـ رييس سازمان چاي كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود:« حجم بالاي قاچاق چاي نشان ميدهد كه هيچ عزمي براي مبارزه با قاچاق چاي وجود ندارد.»
او با اشاره به حضور چاي خارجي در اكثر فروشگاههاي دولتي و مغازههاي كشور گفت:« چاي جزء 9 قلم كالايي است كه واردات و توزيع آن ممنوع است و براساس قانون بايد در هر نقطهاي با آن مبارزه شود، ولي دستگاههاي مسوول در اين رابطه مثل سازمان بازرسي، ستاد تعزيرات حكومتي و نيروي انتظامي، اقدام موثري در اين مورد انجام نمي‌دهند.»
مهندس سهيلي در ادامه به مصاحبه اخير وزير بازرگاني با ايسنا مبني بر ضرورت مبارزه با قاچاق كالا در مرزها و داخل كشور اشاره و تصريح كرد:« معاونت نظارت بر قيمت كالا و خدمات كه يكي از زير مجموعههاي وزارت بازرگاني است، بايد با توزيع چاي خارجي مقابله كند.»
وي با تشكر از زحمات نيروي انتظامي در برخورد با واردات غير قانوني چاي، ادعا كرد:« برخي پروندههاي قاچاق چاي از دادگاهها حكم برائت ميگيرند؛ گاهي نيز در رفت و برگشتهاي گمركي، كالا به صاحبش تحويل داده مي‌شود؛ همچنين برخي دستگاهها،چايهاي قاچاق توقيف شده را تحويل گرفته و به سيستم توزيع باز ميگردانند.»
رييس سازمان چاي كشور با اشاره به ”ماده 8” قانون اصلاح ساختار چاي كه در آن وزارت بازرگاني و وزارت كشور موظف شدهاند به منظور شفافيت بازرگاني چاي از واردات قاچاق جلوگيري كنند،اظهار كرد:« اگر با چاي قاچاقي كه به صورت وفور در بازار است برخورد شود، چاي داخلي ميتواند جاي خود را باز كند.»
او در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح اصلاح ساختار چاي با وجود 210 هزار تن چاي انبار شده، انباشت بدهيهاي كارخانجات چاي و تغيير كاربري باغات موفق بوده يا خير؟ گفت:« طرح اصلاح ساختار چاي با هدف خروج از تصدي‌گري و انحصار دولتي و واگذاري امور به بخش خصوصي در سال 78 به تصويب رسيد كه با توجه به تمهيداتي كه برايش فراهم شده، موفق بوده است.»
مهندس سهيلي ادامه داد:« كمتر از يك درصد باغات چاي تغيير كاربري داده شدهاند؛ وقتي زمين متري 150 تا 250 هزار تومان ارزش دارد، كشاورز كه مالك زمين است ميتواند آن را بفروشد اين نشان از اقتصادي نبودن كشت چاي نيست.»
رييس سازمان چاي كشور، با اشاره به مواد هشت گانه طرح اصلاح ساختار چاي، گفت:« مواد اول تا سوم اين قانون كه مربوط به واگذاري توليد، خريد و فروش برگ سبز و بازاريابي به بخش خصوصي است و همچنين تشكيل كميته 9 نفره براي نظارت بر مراحل اجرايي اين طرح به طور كامل اجرا شده است.»
وي با بيان اينكه در ”ماده 4” طرح اصلاح ساختار چاي دولت موظف است نقدينگي خريد برگ سبز را تامين كند، تصريح كرد:« از سال 79 تا 82 هر چند با تاخير ولي به ترتيب 25، 48، 48، 55 ميليارد تومان براي خريد برگ سبز چاي تخصيص يافته است.»
سهيلي در ادامه گفت:« ”ماده 4” تبصرهاي دارد كه بر مبناي آن كارخانهداران موظف شدهاند كه از تسهيلاتي كه ميگيرند مبلغي را جهت انجام عمليات زمستانه در باغات اختصاص دهند و اين موضوع به غير از سال 79 كه سه ميليارد تومان به اين كار اختصاص يافت در هيچ سال ديگري تامين اعتبار نشد؛ بنابراين بودجهاي از منابع دولتي براي انجام عمليات زمستانه اختصاص نيافته است.»
سهيلي با بيان اينكه نرخ توافقي خريد برگ سبز چاي بر اساس ”ماده ”5 طرح، هر سال توسط كميته ”ماده 3” تامين شده در مورد ”ماده 6” طرح اصلاح ساختار چاي، گفت:« در اين ماده مشخص شده است كه اگر چاي به هر دليلي به فروش نرفت، دولت موظف است به قيمت كارشناسي آن را خريداري كند كه فقط در سال 79 عملي شد و در سال 82 دولت تصويب كرد كه چاي فروش نرفته 79 تا 81 را بخرد و حاصل آن شناسايي 80 هزار تن چاي بود كه از كارخانجات به تشكلها انتقال داده شد.»
رييس سازمان چاي كشور، با اشاره به ”ماده 7” طرح اصلاح ساختار چاي، اظهار كرد:« در اين ماده كميته ”ماده 3” موظف شده است كه بر اساس كسري توليد و نياز مصرف چاي، ميزان واردات را مشخص كند كه 80 هزار تن چاي داخلي انبار شده ميتواند نياز كشور به چاي را تامين كند و نيازي به واردات نيست.»
او علت انباشت چاي را سرباز زدن تجار از خريد چاي داخلي دانست و تصريح كرد:« تجار چاي كه از 50 سال پيش چاي را خريداري، بسته بندي و توزيع ميكردند، از سال 79 به بعد كه تمام اختيارات به بخش خصوصي واگذار شد، عملا وارد خريد و فروش چاي داخلي نشدند و با خريد چاي نامرغوب كشاورزان، در ذهن مصرف كنندگان، چاي ايراني را نامرغوب جلوه دادند.»
وي در پاسخ به اين سوال درباره اينكه اقدامات سازمان چاي براي بهبود وضعيت صنعت چاي و 34 هزار هكتار باغات چاي كشور چه بوده است، گفت:« تا امروز 80 حلقه چاه براي اجراي آبياري تحت فشار احداث شده كه 114 هكتار از باغات چاي را تحت پوشش قرار دادهاند، 46 كارخانه جديد احداث و 90 كارخانه چاي بازسازي شدهاند؛ همچنين در سال 81، 41 ميليارد تومان براي هرس 22 هزار هكتار از باغات چاي هزينه شده است.»
سهيلي در مورد انبارهاي چاي كهريزك، اظهار كرد:« سازمان چاي هيچ انباري را در كهريزك خريداري و اجاره نكرده است بلكه اين انبارها مربوط به تشكلهاست كه 80 هزار تن چاي شناسايي شده و انتقال داده شده به آن‌ها را به اين منطقه منتقل كردهاند. ارزش اين چايها 65 ميليارد تومان برآورد شده است.»
رييس سازمان چاي كشور، در پاسخ به اين سوال كه علت خريد برگ سبز چاي پايينتر از استاندارد يك غنچه و دو برگ و همراه با ساقه چيست؟ تصريح كرد:« در دنيا 16 استاندارد بين المللي براي خريد برگ سبز وجود دارد و اين استانداردها در ايران رعايت مي‌شود و كليه اجزاي برگي كه قابليت چاي سازي دارند خريداري ميشوند كه خارج از استاندارد هم نيست.»
وي چاي ايراني را جزء چهار چاي با كيفيت جهان دانست و اظهار كرد:« كيفيت چاي به نوع تغذيه، نگهداري، هرس و آبياري مربوط است و اگر تفاوتي بين چاي هند، چين و آسام با چاي ايران وجود دارد مربوط به شفافيت در بازرگاني آن است. وقتي خريد و فروش چاي خارجي كيلويي 1500 تومان سود دارد هيچ توزيع كنندهاي حاضر به فروش چاي ايراني كه 200 تا 500 تومان سود دارد، نيست.»
او بر ضرورت حمايت دولتي از صنعت چاي تاكيد كرد و افزود:« توليد چاي توجيه اقتصادي داشته و نقش موثري در ايجاد اشتغال دارد به طوريكه هر هكتار باغ چاي دو برابر يك هكتار شاليزار اشتغال ايجاد ميكند.»
سهيلي در ادامه در مورد آزادسازي واردات چاي اظهار كرد:« به هر حال هر كس متولي واردات مي‌شود بايد يكجا و با زمانبندي، چاي فروش نرفته داخل را خريداري كند و اگر اين سرمايه ملي را نبيند راه به جايي نخواهد برد.»
رييس سازمان چاي كشور در پايان بدهي اين سازمان به بانكها را مربوط به تسهيلات دريافتي در سال 74 دانست و افزود:« اين بدهي 57 ميليارد تومان است كه با سود چند ساله آن به 112 ميليارد تومان رسيده است.»
انتهاي پيام