مسائل گروهي، جناحي و منافع حزبي كه ريشه پانزده، شانزده ساله دارد، باعث مي شود بعضي افراد از قانون عدول كنند. عليرضا ملكيان، عضو شوراي سردبيري روزنامه كيهان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجمع تشخيص مصحلت نظام را طبق قانون، مرجع نهايي اختلافات ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي دانست و افزود: هرچه كه مجمع تصويب كند، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بايد تمكين كنند و آن قانون لازم الاجراست. وي درباره‌ي راههاي كاهش تنش ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين اصل اين است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اصول قانون را مدنظر داشته باشند و در برابر قانون سر تسليم فرود بياورند. ملكيان از ديگر راههاي برطرف شدن تنش ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را گذاشتن جلسات مشورتي و هماهنگي ميان اين دو نهاد دانست و افزود: بهتر است اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگاني از كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي، طرحها و لوايحي را كه احتمالا مورد اختلاف نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان است را پيش از طرح، در جلسات مشتركي بررسي كنند. ملكيان در پايان خاطرنشان كرد: چه بسا نمايندگان مجلس به دليل عدم اطلاع و اشراف به قانون و شرع به وسيله رايزني با اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانستند موارد مورد نظر اين شورا را در مصوبات خود رعايت كنند. انتهاي پيام