به گزارش ایسنا، احمد اصانلو در نشست خبری امروز با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید گفت: یکی از موضوعات امروز چالش هایی هست که در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات داریم که برخی به فهم و استنباطی است که ضابطین از قانون دارند یا برخی از این قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند یا از قوانین استنباط می شود که مانع بزرگی برای تولید ایجاد میکند یا برداشت های ناصحیح از قوانین سبب شده که بازار جلانگاه متخلفین باشد؛ لذا ضرورت دارد به یک روش استنباط تعادلی برسیم.
وی افزود: ضرورت دارد که سازمان تعزیرات همکاری خوبی با ضابطین داشته باشد به نحوی که برایند آن حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان باشد. یکی از چالش های ما بحث اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ و موضوع قاچاق است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای این دولت این است که بتواند خدمتگذار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکردهای نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده های مرتبط با قاچاق در تعزیرات احساس کردم در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش هایی مواجه ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استان های مرزی داخل کشور می شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می شود. براساس مقررات قانونی ورود کالاها از استان های مرزی به صورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به صورت تجمیعی وارد کشور شود. متاسفانه شاهدیم بخشی از پرونده های قاچاق که وارد تعزیرات می شود با همین عناوین وارد می شود.
وی گفت: موضوعی که دغدغه ماست و با رویکرد دولت خدمتگذار ناسازگار است، این است که در مقام اجرای قانون تفسیرها یا برداشت هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی می کند. اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه ها وجود ندارد چرا برخی دستگاه ها اصرار دارند تهیه گزارش کنند و برای مردم مشکل ایجاد کنند.
اصانلو گفت: اینکه واحد تولیدی برویم فقط به محض اینکه کالا دپو شده بلافاصله بگوییم تبصره ۴ ماده ۱۸ است درست نیست. پرونده هایی هست که بازپرس دستگاه ها فقط اطلاعات را از دستگاه گرفته و همان را گزارش کرده است.
وی تاکید کرد: سیاست ما در تعزیرات برخورد محکم و قاطع با پدیده قاچاق است و بحث قاچاق کالا متفاوت است. ما اجازه نداریم هر کالایی که تولید می شود بگوییم حکم قاچاق تبصره ۴ ماده ۱۸ است. رویکرد ما امحا و اتش زدن کالای قاچاق است. ما پرونده ای داشتیم که در برابر قاچاق ۲۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شد و یا در پرونده دیگری مانند قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی با انحای مختلف دنبال اعمال نفوذ بودند ولی ما سفت و سخت ایستادیم. باید تبصره ۴ ماده ۱۸ را خوب تبیین کنیم.
وی گفت: با همکاری سازمان تملیکی ان شاءالله بتوانیم بهترین راهکار را برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم.
وی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است به موضوع عجله دارم تاکسی های اینترنتی ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد اما بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده اند یا قیمت را بالا بردند که همینجا تذکر جدی می دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند برخورد قاطع خواهد شد. از مردم می خواهم که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی می شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.
انتهای پیام