به گزارش ایسنا، دادستانی فرانسه می‌گوید بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، بودجه‌ای که برای هزینه‌های اعضای پارلمان اروپا تخصیص داده شده بود، صرف پرداخت حقوق دستیارانی شد که در واقع، برای حزب اجتماع ملی کار می‌کردند (از جمله پدر وی ژان-ماری لوپن). نام این حزب تا سال ۲۰۱۸، "جبهه ملی" بود.
دادستانی اعلام کرد که اولین جلسه رسیدگی به پرونده برای ۲۷ مارس ۲۰۲۴ تعیین شده است.
به گزارش فرانس انفو، ژان ماری لوپن از مؤسسان این حزب نیز در این امر نقش داشته است. به‌طورکلی، ۱۱ کشور عضو پارلمان اروپا، ۱۲ دستیار پارلمانی و چهار تن از کارکنان دیگر آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در صورت محکوم شدن، لوپن با ۱۰ سال زندان و ممنوع‌الکاری به همین مدت مواجه خواهد بود.
نهاد مبارزه با فساد اروپا در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که لوپن ۳۳۹ هزار یورو (۳۶۱ هزار دلار) بدهکار است. به گفته وکیلش رودولف بوسلو، این سیاست‌مدار فرانسوی حدود ۳۳۰ هزار یورو از این بدهی را در ژوئیه پرداخت کرد. اگرچه بوسلو گفت که «پرداخت این مبلغ تایید آشکار یا ضمنی ادعاهای پارلمان اروپا نیست.»
لوپن با استدلال این که اتهامات علیه او با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است، هرگونه تخلفی را رد کرد. حزب او در بیانیه‌ای اظهار کرد که این اتهامات ناشی از «درک نادرست فعالیت قانون‌گذاران اپوزیسیون و دستیاران آنهاست.»
لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ با قرارگرفتن در رتبه دوم، در رقابت با امانوئل ماکرون با شکست مواجه شد.
انتهای پیام