حجت‌الاسلام شهواری شانزدهم آذر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نقش وکیل را نقش کشف حقیقت می‌دانم و تمام تلاش وی باید این باشد که در کنار قاضی حقیقت پیدا و هویدا شود.
وی افزود: به همین منظور سعی شده ارتباط خوبی با همه مجموعه‌ها شامل کانون کارشناسان و وکلا و دیگر مجموعه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم عدالت را آنگونه که شایسته است پیاده کنیم.
شهواری بیان کرد: در وضعیت فعلی در موضوعات مختلف دادگاه‌های تخصصی را در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و دادگاه‌های تجدیدنظر داریم، اما اگر این ضرورت تشخیص داده شود که در موضوع یا موضوعات خاصی نیاز به تشکیل مجتمع‌های تخصصی است حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد.
این مقام قضایی در خصوص حمایت از کانون وکلای دادگستری گفت: ما باید اول نقش دادگستری و وکلا را مشخص کنیم و بعد ببینیم که دادگستری چه نقشی می‌تواند داشته باشد.
وی اضافه کرد: نقش دادگستری و قضات و نقش وکلا به عنوان دو بال برای کشف حقیقت، احقاق حق و اجرای عدالت است. وقتی ما این وظیفه را برای قضات و وکلا شناختیم طبیعتاً دادگستری باید تمام تلاش خود را انجام داده و تعاملات لازم را با جامعه وکلا داشته باشد و زمینه‌های ارتقاء قضایی را فراهم کند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: نقش وکیل در راستای احقاق حق، اجرای عدالت و کشف حقیقت است، وکیل باید از کارهایی که موجب اطاله دادرسی می‌شود پرهیز کرده و صرفاً به دنبال اجرای حق باشد.
وی بیان کرد: وکیل باید زمینه اجرای یک دادرسی عادلانه را با بیان حقایق و ارائه ادله درست و دفاع صادقانه از موکل خود پیگیری کند.
این مسئول اضافه کرد: قاضی و وکیل نقش دو بال برای اجرای عدالت و احقاق حق را دارند و باید ارتباط دو سویه باشد هم دادگستری در تعامل خوب با جامعه وکلا و کانون و آن‌ها نیز بتوانند نقش خود را که همان کشف حقیقت است ایفا کنند.
شهواری در ادامه گفت: گزارشی در زمینه نواقص و کمبود دفاتر پیشخوان قضایی به ما نرسیده ولی وظیفه این است که دسترسی مردم به دادگستری تسهیل شود و در صورت امکان تجهیزات و فناوری نوین برای این کار استفاده شود، چنانچه کمبود و نواقصی دیده شد کانون وکلا به ما انعکاس دهند.
این مقام قضایی در خصوص اجرای طرح تسهیل و افزایش پذیرش وکلا نیز گفت: این یک قانون است و باید اجرا شود، اگر نقدی و گفت‌وگویی هست باید منصفانه مطرح شود که در همین نقدهاست که ایرادات مشخص می‌شود.
وی اظهار کرد: در ابتدا نمی‌توانیم در مقابل این قانون موضع بگیریم، این قانون اهدافی داشته و اگر در مقام اجرا با ایرادات و اشکالاتی مواجه بوده باید دادگستری و جامعه وکلا کمک کرده تا این ایرادات و اشکالات اجرایی رفع شود و در عین حال نقد و گفتمان باشد تا در یک گذر منطقی زمان بتوانیم قانونگذاران را قانع کنیم اگر نواقصی وجود دارد مرتفع شود.
انتهای پیام