در روزهای پیش از آن نیز، انفجاری مشابه، اما در حجمی بسیار کوچک‌تر، مطالبه‌گری افراد از جمله علاقه مندان محیط زیست را به همراه داشت. فرمانداری شهرستان محلات در واکنش به این انفجار، ۵ شهریورماه با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری این مسئله خبر داده بود.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "با توجه به مطالبات مردمی درخصوص انفجار در معادن مستقر در قسمت شمالی شهر محلات و احتمال تخلف از ناحیه معادن فوق‌الذکر، مراتب از طریق فرمانداری در حال پیگیری است و چنانچه قصور یا تخلفی صورت پذیرفته باشد، با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."
بدنبال مطالبه‌گری شکل گرفته، ششم شهریورماه، تعدادی از فعالان محیط زیست با حضور در فرمانداری شهرستان محلات، با حسینی، سرپرست فرمانداری شهرستان دیدار کردند.
بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان محلات، در این دیدار فعالان عرصه محیط زیست، دغدغه‌های خود در حوزه محیط زیست و مشکلات آلودگی ناشی از فعالیت معادن و خطراتی که منابع آب را مورد تهدید قرار می‌دهند، را با سرپرست فرمانداری محلات در میان گذاشتند و سرپرست فرمانداری نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست، قول مساعد مبنی بر رسیدگی به دغدغه‌های دلسوزان محیط زیست با کار کارشناسی و از طریق مراجع مربوطه را داده بود.
با گذشت چند روز از انفجار اول، با توجه به اینکه این انفجار تقریبا در محدوده شمالی پارک سرچشمه قرار داشت، به دلیل نگرانی از تاثیر این انفجارها بر میزان آب‌دهی سرچشمه، همچنان مطالبه‌گری در فضای مجازی ادامه داشت. انفجارها در محدوده روستاهای شهرستان محلات نیز همواره نارضایتی روستائیان را نیز به همراه دارد.
انفجار معادن گاه و بیگاه و بدون اطلاع‌رسانی در بالادست چشمه روستای عیسی‌آباد تا اطراف نینه و آبگرم و معدن طلای خوراوند که در نزدیکی روستای امیرآباد بزیجان قرار دارد، همواره به چالشی بین مردم و بهره‌برداران از معادن تبدیل شده است.
حوالی ساعت ۱۶ جمعه، دهم شهریورماه بود که صدایی شدید، آرامش عصرگاهی شهروندان محلات را بر هم زد. در همان لحظات اولیه، گمانه‌زنی‌های مختلفی از زلزله و انفجار تا سقوط هلی‌کوپتر اورژانس که دقایقی پیش از محلات پرواز کرده بود، در این ارتباط مطرح شد. با پیگیری‌های خبرنگار ایسنا و پس از تائید فرود هلی‌کوپتر اورژانس هوایی در پد اراک، این فرضیه رد شد.
در همان لحظات اولیه تصاویر و ویدئوهایی از گرد و خاک در منطقه شمالی شهرستان محلات که معدن شن و ماسه شهرداری محلات در آن محدوده قرار دارد، منتشر شد که ایسنا نمی‌توانست آن را تائید یا رد کند.
اگرچه ثبت زلزله ۲.۵ ریشتری در سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری، ذهن‌ها را از سمت انفجار به زمین‌لرزه سوق داد اما صحبت‌های ضد و نقیض و تصاویر و ویدئوهایی که منتشر می‌شد، انفجار را تائید می‌کرد.
نکته جالب اینکه لرزش زمین در برخی مناطق احساس شده و در برخی مناطق احساس نشده بود و صدای این پدیده نیز تشابه چندانی با زمین لرزه نداشت. تفاوت مشهود این اتفاق با زمین لرزه‌های مرسوم، کفه ترازو را به سمت انفجار سنگین‌تر می‌کرد.
مطالبه افراد در فضای مجازی و تماس‌های تلفنی با ایسنا و ابراز نگرانی مردم، ایسنا را بر آن داشت تا برای روشن شدن ماجرا، به بررسی ابعاد آن بپردازد.
تمامی شواهد حاکی از این بود که انفجار در معدن شن و ماسه شهرداری روی داده است و با پیگیری‌های ایسنا، این مسئله در ۱۱ شهریورماه از سوی شهرداری تائید شد.
نگرانی از تاثیر منفی این انفجار و انفجارهای مشابه در این منطقه بر میزان آب‌دهی سرچشمه، فعالیت معدن در نزدیکی شهر، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و قرار گرفتن محدوده معادن روی گسل شمال محلات و ابراز نگرانی از تاثیر آن بر گسل از نکاتی بود که در میان صحبت‌های مردم مطرح شد.
شهردار محلات: تمام فرایند انفجار قانونی و با تائید مراجع ذیصلاح بوده است
عزیز تقی‌زاده، شهردار شهر محلات در ارتباط با این موضوع در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: پیش از صدور مجوز جهت بهره‌برداری از معدن مذکور، اداره آب منطقه‌ای و سایر مراجع ذیصلاح نسبت به بررسی تخصصی از محل اقدام کرده اند و در صورت احتمال ایجاد مشکل برای گسل‌ها یا سایر عوامل طبیعی، مخالفت خود را با بهره‌برداری از معدن اعلام می‌کردند.
وی ادامه داد: با توجه به قرارگیری معدن در محل جاده خروجی محلات به سمت خمین(روبروی معدن دره‌بخاری) هیچ‌کدام از ارگان‌ها از آغاز بهره‌برداری معدن در سال ۱۳۹۲، در بررسی‌های خود حتی احتمال آسیب را نیز تایید نکرده‌اند. نکته دیگر آنکه مجوز بهره‌برداری از این معدن، برداشت به روش انفجار است که این مسئله تنها به روز جمعه مربوط نبوده و در سنوات گذشته و تقریبا به سه بار در سال اتفاق می‌افتد.
وی افزود: ماه گذشته درخواستی در خصوص خرید مواد منفجره از سوی شهرداری ارائه شد که پس از تایید مراجع قانونی کشور، با این درخواست موافقت و بارگیری از طریق شرکت‌های ویژه وابسته به سازمان‌های نظامی انجام و محموله انفجاری به صورت تحت‌الحفظ و با هماهنگی مراجع ذیصلاح استانی و شهرستانی، وارد شهر شد.
تقی‌زاده گفت: پیش از انجام انفجار نیز میزان مواد منفجره مورد استفاده به تایید دستگاه‌های ذیصلاح استانی رسیده و به شهرداری اعلام شد و کلیه مراحل قبل از انفجار، از بارگیری در شهرستان تا مقصد معدن، انجام انفجار و اتمام کار تحت نظارت نیروی انتظامی و کارشناسان مربوطه انجام و کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده و قطعا انجام کار بدون دریافت این مجوزها امکان‌پذیر نیست.
اطلاع رسانی درخصوص انفجار، تابع صدور دستور از سوی مقامات استانی
وی اظهار کرد: با توجه به برخی ملاحظات و همچنین صدور مجوزهای مورد نیاز از سوی استان، هرگونه اقدام از جمله اطلاع‌رسانی پیش از انجام انفجار یا انجام سایر اقدامات از سوی شهرداری تابع صدور دستور از سوی مقامات استانی بوده و شهرداری راسا اجازه هیچگونه فعالیتی در این زمینه ندارد.
تقی‌زاده ادامه داد: به منظور جلوگیری از بروز آسیب زیانبارتر به طبیعت و منابع آب‌های زیرزمینی، برداشت شن و ماسه از رودخانه متوقف شد و با وجود هزینه‌های بیشتر، بهره‌برداری از معدن شهرداری در دستور کار قرار گرفت که محصول آن برای تولید شن و ماسه کارخانه آسفالت شهرداری و مازاد آن نیز برای مصارف شهری با هدف تعدیل قیمت شن و ماسه استفاده می‌شود تا منافع آن به عموم شهروندان برسد.
وی افزود: تمامی مراحل انفجار از ابتدا تا انتها با طی مراحل قانونی و اخذ تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط انجام شده است.
نکته قابل ذکر اینکه پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد انفجار هفته گذشته توسط شهرداری روی نداده و سازمان دیگری مسئول انجام آن بوده است.
فرایند انفجار از ابتدا تا انتها
به گزارش ایسنا، روند کلی انفجار اینگونه است که پس از اعلام درخواست تهیه مواد انفجاری به دستگاه مربوطه و تایید آن، بارگیری و انتقال مواد انفجاری توسط همان سازمان و با اسکورت نیروی انتظامی به شهرستان مورد نظر انجام شده و پس از ورود به شهرستان تا لحظه انفجار، تحت اسکورت و حفاظت نیروی انتظامی است. تشخیص حجم انفجار در معدن با تایید شورای تامین استان است که به اطلاع نیروی انتظامی و فرمانداری شهرستان رسانده می‌شود.
بررسی و صدور مجوز زیر نظر هیئت ناریه استان متشکل از کارشناسان دستگاه‌های عضو شورای تامین انجام می‌شود. محل انفجار از زمان کارگذاری مواد منفجره تا پس از انفجار، در محافظت نیروی انتظامی قرار دارد.
با توجه به تائید انفجار، این نکته در ذهن ایجاد می‌شود که چگونه لرزش حاصل از آن، تحت عنوان زمین لرزه ثبت شده است.
مرکز لرزه‌نگاری کشوری در پاسخ به این سوال ایسنا اعلام کرد: این امکان وجود دارد که لرزش حاصل از انفجار در سامانه مرکز لرزه نگاری به عنوان زمین لرزه ثبت شود. علت این است که وزارت صمت و ادارات کل صمت استانی به جز در موارد معدود مانند معدن سیمان در تهران و برخی معادن در اصفهان و کرمان، اطلاعاتی از انفجار در اختیار ما قرار نمی‌دهند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه از سخنان کارشناس مرکز لرزه نگاری برمی آید، وقتی این مرکز از وقوع انفجاری بزرگ در یک منطقه مطلع نیست، پس امکان ثبت لرزش حاصل از آن انفجار در آن مکان، به عنوان "زلزله" وجود دارد.
مرکز لرزه‌نگاری در بخش دیگری از این استعلام اعلام کرد که با توجه به نبود ایستگاه تشخیص در نزدیکی منطقه، در مورد اتفاق روز جمعه، دهم شهریورماه، امکان تشخیص دقیق فراهم نیست اما با توجه به شواهد و همزمانی انفجار انجام شده و زلزله ثبت شده، می‌توان آن را به انفجار نسبت داد که البته قابل تائید نیست.
حلقه ناقص اطلاع‌رسانی در زمینه انفجار
علی جودکی، مدیرکل صمت استان مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص دلیل عدم اطلاع‌رسانی انفجارها از سوی ادارات کل صمت به مرکز لرزه‌نگاری کشوری اظهار کرد: کلیه انفجارها پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزها صورت می‌گیرد و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود اما امکان دارد اطلاع‌رسانی به برخی دستگاه‌ها به صورت مستقیم بر عهده ادارات صمت نبوده و باید توسط دستگاه‌های واسط صورت بگیرد.
خطری منابع آبی را تهدید یا گسل‌ها را تحریک نمی‌کند
در بخش دیگری از پاسخ مرکز لرزه‌نگاری کشوری در ارتباط با تاثیر انفجار بر گسل‌ها یا منابع آبی منطقه آمده است: انفجار در این سطح نمی‌تواند روی گسل‌ها تاثیرگذار باشد. تغییر مسیر چشمه در اثر انفجار به سادگی صورت نمی‌گیرد و نیازمند نیروی بیشتری است اما در زلزله شدید، جابه جایی گسل‌ها می‌تواند مسیر چشمه را تعییر دهد.
ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی؛ مصلحت، امنیت و انتظارها
در ارتباط با ضرورت اطلاع‌رسانی، دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. وقایع اینگونه، فارغ از طبیعی یا مصنوعی بودن موجب شوک ناگهانی به ویژه در قشر آسیب‌پذیر مانند سالمندان، زنان باردار و بیماران می‌شود که این مسئله الزام اطلاع‌رسانی را نشان می‌دهد.
با توجه به سابقه آسیب زلزله در نقاط مختلف کشور، هرگونه زمین لرزه حتی در مقیاس کوچک نیز زمینه ساز نگرانی عمومی در رابطه با وقوع زلزله بزرگتر است. به همین علت، اطمینان‌بخشی برای مردم از جهت عدم وقوع زمین لرزه ضروری به نظر می‌رسد اما تهدیدهای بالقوه امنیتی برای فرایند انفجار، اطلاع‌رسانی عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
سوء قصد یا حمله به خودروی حمل مواد منفجره، سرقت، خرابکاری یا دستکاری در محل انفجار، تجمع افراد در محل به منظور تماشا و احتمال آسیب نیز از مواردی است که اطلاع‌رسانی را به شمشیر دولبه تبدیل می‌کند.
قوانین صمت چه می‌گوید؟
محمد جمال عباسی، رئیس اداره صمت شهرستان محلات در ارتباط با فرایند انفجار در معادن در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در هر معدنی که نیاز به انفجار باشد، چاله انفجاری حفر شده و توسط کارشناس آن معدن تائید می‌شود. کارشناس صمت، ضمن بازدید از چاله انفجاری، آن را تائید کرده و پس از نامه‌نگاری با صمت، ادامه فرایند توسط استانداری دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: پس از تهیه مواد انفجاری، این ماده با اسکورت به معدن انتقال پیدا کرده و انفجار با حضور ناظر نظامی انجام شده و مواد انفجاری احتمالی باقیمانده نیز توسط ناظر نظامی امحا می‌شود. تمام معادن مانند معادن سنگ نیاز به انفجار ندارند. حتی در سطح شهرستان، برخی از معادن سیلیس نیز که نیاز به انفجار دارند، از پیکور برای برداشت استفاده می‌کنند.
وی در ارتباط با فاصله معادن از شهر، افزود: معادن در دو دسته معمولی و آتشباری دسته‌بندی می‌شوند. بر اساس قانون، فاصله معادنی که نیاز به عملیات آتشباری ندارند از محدوده استحفاظی شهرها حداقل یک کیلومتر و از روستاها ۵۰۰ متر است. قانون درباره معادنی که نیاز به عملیات آتشباری دارند، فاصله حداقل ۳ کیلومتری از شهرها و یک کیلومتری از روستاها را تعیین کرده است.
جمالعباسی گفت: در فرایند انفجار، مجوز از سوی استانداری و با حضور نماینده فرماندار شهرستان و نماینده دستگاه نظامی صادر می‌شود. در این انفجار، تمامی فرایند قانونی از سوی شهرداری انجام شده است. مسئولیت اطلاع‌رسانی به سایر دستگاه‌ها نیز با دستگاه صادرکننده مجوز است.
توقف انفجار در شهرستان تا اصلاح روند انفجار
حسین حسینی سرپرست فرمانداری شهرستان محلات در ارتباط با فرایند انفجار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از صدور درخواست انفجار از سوی معادن و طی فرایند از سمت اداره کل صمت، استانداری و مراجع ذی‌ربط، انفجار انجام می‌شود. فرایند انفجار محرمانه بوده و به دلایل امنیتی نمی‌توان اطلاع‌رسانی عمومی در این مورد انجام داد.
وی در ارتباط با انفجار روز جمعه گذشته ادامه داد: فرایند این انفجار، مکاتبات و اخذ مجوز آن از دو ماه پیش انجام شده بود. با توجه به دغدغه‌مندی مردم و فعالان محیط زیستی نسبت به آسیب احتمالی انفجارهای معادن به منابع آبی شهرستان، باید پیگیری‌های علمی مبنی بر تاثیرگذاری انفجار و شعاع تاثیرگذاری بر منابع آبی انجام شود. درخواست عدم انجام انفجار معادن بدون هماهنگی و اطلاع فرمانداری به استانداری و اداره کل صمت داده شده است.
وی افزود: عدم اطلاع‌رسانی در این مورد نیز بخشی از فرایند قانونی این مسئله است و کوتاهی اداری در این زمینه صورت نگرفته است. در مورد معادن اطراف روستاها نیز فعلا فرایند انفجارها متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، با بررسی مواد قانونی و بررسی میدانی، این مسئله به معادله چندمجهولی تبدیل شده است که باید با نگاهی هوشمندانه به زوایای مختلف آن پرداخت. از آنجا که مصالح حاصل از معدن شهرداری صرف پروژه‌های عمرانی شهر شده یا برای انجام اقدامات عمرانی در سطح شهر به فروش می‌رسد، تعطیلی این معدن زمینه‌ساز انحصار در ارائه ماسه شده و افزایش قیمت ماسه را رقم خواهد زد و از طرفی، هزینه‌های بیشتری را برای پروژه‌های عمرانی به شهرداری تحمیل خواهد کرد.
در جریان بررسی‌های میدانی، برخی تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در صدور مجوز بهره‌برداری از معادن یا منابع مشاهده شد که ایسنا در آینده به آن خواهد پرداخت. به دلیل آسیب بسیار به بستر رودخانه محلات که موجب نارضایتی روستائیان همجوار رودخانه نیز شده است، محدودیت برداشت از آن ضروری به نظر می‌رسد و به همین دلیل، فعالیت معدنی شهرداری برای استخراج شن و ماسه ضروری است.
از طرفی مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که معادن فعال، نیمه فعال و غیرفعال دیگری در بالادست سرچشمه قرار دارد که خطری بالقوه برای این حوضه آبریز و چشمه سرچشمه است که باید مورد بازبینی قرار گیرد.
اگرچه عدم اطلاع‌رسانی با توجه به در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی قابل پذیرش است اما حق مردم و جو روانی ایجاد شده، حلقه مفقوده‌ای است که باید در این ملاحظات در نظر گرفته شود.
تعیین ساز و کار اطلاع‌رسانی به مردم به این معنا نیست که از چند روز پیش خبر انفجار و موقعیت دقیق آن منتشر شود، بلکه می‌توان حداقل یک ساعت پیش از انجام انفجار، بدون ذکر محل آن، از طریق فضای مجازی و حرکت خودروهای اطلاع‌رسان در سطح شهر، این مسئله را به آگاهی مردم رساند تا بتوان از قشر آسیب‌پذیر در برابر شوک حاصل از انفجار، مراقبت کرد.
منابع معدنی یک منبع درآمد و اشتغال برای شهر و مردم محسوب می‌شوند اما آسیب‌های اینگونه، کفه ترازو را به سمت منافع عمومی شهر و مردم سنگین می‌کند.
این مسئله در کنار ریزگرد ناشی از فعالیت معادن تراورتن و دپوی ابتدایی ضایعات سنگبری‌ها که می‌تواند به بروز ریزگردها دامن بزند، مسائلی است که باید در صدور مجوزهای جدید بهره‌برداری و تمدید مجوزها در نظر گرفته شود. به‌روزآوری قانون و ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی و نگارش آن بر اساس زیست‌بوم منطقه و شرایط جغرافیایی هر شهر نیز راهی برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از فعالیت معادن و ادامه چرخه اقتصادی آن است.
ضروری است، نگاه قانون به شهری مانند محلات که در اطراف خود از معادن غنی سنگ، آهن، سیلیس، طلا، مس و... بهره می‌برد با شهرهای تک معدنی متفاوت باشد تا هوایی سالم‌تر و محیط زیستی پاک‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
نگاه یکسان به اکثر معادن در قانون و دسته‌بندی آنها بر اساس معادن معمولی و آتش‌بار نیز یکی از علل این آسیب است چراکه قطعا شعاع ایجاد آلودگی زیست‌محیطی هر ماده معدنی با ماده دیگر متفاوت است.
روش‌های ابتدایی و سنتی برداشت در برخی مواد معدنی نیز مسئله‌ای است که به آلودگی برخی معادن دامن می‌زند. صرف ارزشمند بودن یک ماده معدنی نمی‌تواند توجیهی برای به کار بردن هر روش غیراصولی برداشت باشد.
همجواری شهرستان محلات با دو منطقه محافظت‌شده "موته" و "هفتاد قله" که گونه‌های ارزشمند و بعضا نادر جانوری را در خود دارند، خطر فعالیت‌های معدنی را شامل جانوران نیز خواهد کرد. فراموش نکنیم که نابودی هر گونه جانوری یا گیاهی که هرکدام بخشی از یک چرخه طبیعی و غذایی هستند، به تدریج به نابودی چرخه خواهد انجامید و دیر یا زود عواقب نابودی این چرخه، دامنگیر انسان‌ها نیز خواهد شد.
انتهای پیام