به گزارش ایسنا، از مهم‌ترین اخبار در هفته‌ای که گذشت مربوط به نامه انجمن واردکنندگان موبایل به معاون اول رئیس جمهور بود که در آن پیشنهاداتی در حوزه اصلاحات برخی مقررات واردات موبایل ارائه کرد و با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ از سال گذشته، تخمین زده شده تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده است.
همچنین انجمن هشدار داده که با توجه به رشد تکنولوژی، روش‌های گوناگونی برای دورزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفون‌ها ۱۴ بازمی‌گرداند و این ممنوعیت واردات صرفاً آسیب به دولت از منظر عدم تحقق درآمدی و آسیب اقتصادی به واردکنندگان که از فرصت واردات این کالا محروم شده‌اند، به‌همراه داشته است.
از طرف دیگر ورود حجم زیاد آیفون ۱۳ که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، باعث متضررشدن بخشی از مصرف‌کنندگان شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اگر استفاده از این روش‌های جدید به صرفه اقتصادی برای همه گوشی های پرمصرف و ارزان قیمت برسد، عملا طرح رجیستری کارایی خود را از دست خواهد داد و قاچاق مسافری بازار را خواهد گرفت.
گفتنی است تقریبا از ابتدای پاییز رجیستر شدن یا نشدن این برند در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. اما در نهایت مسئولان ابتدا به صراحت اعلام کرده‌اند که واردات تجاری این موبایل ممنوع است و بعد از مدتی هم واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن از رویه مسافری نیز ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ قاچاق گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.
تداوم ممنوعیت و ظرفیت‌های خالی تولید لوازم آرایشی و بهداشتی
در هفته جاری نشستی از سوی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران برگزار شد که در آن به ظرفیت خالی ۵۰ درصدی در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، دلایل از دست رفتن بازارهای صادراتی و مزیت‌ها و موانع تولید بدون کارخانه پرداخته شد.
طبق گفته‌های تولیدکنندگان حدود پنج سال پیش واردات لوازم آرایش به کشور ممنوع شد و خیلی از اعضای انجمن واردکنندگان ریزش کردند. همچنین با بسته شدن واردات، کالاهای قاچاق و فیک وارد بازار شد، چراکه بازار به این محصولات نیاز داشت. با توجه به اینکه این کالاها با سلامت مردم ارتباط دارد، کالاهای فیک عارضه‌هایی برای مصرف کنندگان به دنبال دارد. از طرف دیگر کالای قاچاق بدون مالیات وارد می‌شود و با ارزش افزوده ارز آن از کشور خارج می‌شود. بعد از ممنوعیت واردات به جای بسته شدن انجمن تصمیم گرفته شد که صاحبان برند به انجمن اضافه شوند. این تصمیم باعث شد از کسانی که واردکننده هستند و کارخانه ندارند، اما می‌خواهند در این صنعت بمانند حمایت شود. البته برخی واردکننده‌ها خودشان تولید داشتند و از بقیه هم حمایت کردند که وارد تولید شوند.
در این میان برخی برندها در ۳۰ سال گذشته در کشور نمایندگی داشتند و کالای آنها در ایران تحت لیسانس تولید می‌شد، اما با ممنوعیت واردت بالک (مواد اماده آرایشی با رنگبندی‌های مختلف آماده پر شدن در پوکه یا ظرف) از سال ۱۳۹۷، امکان فعالیت این شرکت‌ها در ایران منتفی شد. البته در حال حاضر بیشتر مواد اولیه این صنعت وارداتی است. اما بعد از ممنوعیت واردات بالک برخی هم به مواد اولیه بی کیفیت روی آوردند. البته در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان تایید شده که واردات بالک باید باز شود، اما شاهد تاخیر در اجرای مصوبه هستیم. اگر این ممنوعیت برداشته شود، ممکن است خیلی از برندهای مطرح دنیا برای تولید در ایران اقدام کنند.
به طور کلی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چرا که به گفته آنها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
البته در این مدت چندین بار قرار شد در این تصمیم تجدید نظر شود، اما به نظر می‌رسد هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با کاهش محدودیت‌های واردات گرفته نشده است. آمارهایی قبلی گمرک نیز نشان می‌دهد محصولات آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو به مقدار ناچیزی وارد کشور می‌شود، اما واردات تعداد زیادی از این اقلام از قبیل کرم و صابون و لوازم آرایشی ممنوع است که به گفته مسئولان مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد یا قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌شوند.
تحلیل جدید اتاق بازرگانی از اقتصاد جهانی
موضوع مهم دیگری که در هفته جاری به آن پرداخته شده، انتشار تحلیل جدید اتاق بازرگانی از اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد نفوذ چشم‌گیر چین در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سبب شده تا منافع ژاپن، به عنوان متحد قدرتمند کشورهای غربی در خطر قرار گیرد؛ از این رو، در مقابله با چین و در رقابت با خریداران نفت و نیز با هدف تأمین امنیت انرژی، اقبال ژاپن به همکاری با کشورهای نفتی و تلاش برای انعقاد توافقنامه‌های متعدد در حوزه انرژی با آنها به وضوح افزایش یافته است. پیوستن بریتانیا به توافق ترانس پاسیفیک، که به مقابله با نفوذ پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام شهره است، نیز در همین راستا تحلیل می‌شود.
در بخش دیگری از این پژوهش به تحولات منطقه اشاره شده است. بر این اساس امارات توانسته رکورد جدیدی را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده و علی‌رغم کاهش ۱۲ درصدی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، رتبه دوم را در این حوزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کند.
بر این اساس در سال ۲۰۲۲ در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۰ کشور بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند. از میان این ۱۰ کشور، امارات با جذب ۲۲.۷ میلیارد دلار در رتبه دوم، ترکیه با جذب بیش از ۱۲.۸ میلیارد دلار در رتبه سوم، مصر با جذب ۱۱.۴ میلیارد دلار در رتبه چهارم، عربستان صعودی با جذب ۷.۸ میلیارد دلار در پنجم، عمان با جذب ۳.۷ میلیارد دلار در رتبه ششم، مراکش با جذب بیش از دو میلیارد دلار در رتبه هفتم، بحرین با جذب ۱.۹ میلیارد دلار در رتبه هشتم، ایران با جذب ۱.۵ میلیارد دلار در رتبه نهم و اردن با جذب ۱.۳ میلیارد دلار در رتبه دهم قرار گرفته است.
انتهای پیام