مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:در حقیقت این صنایع بایستی از سود یا از اموال سهامدارن خود هزینه‌های تورم را بپردازند که غیرممکن است؛ چراکه این دقیقا به معنای ورشکستی صنعت و آن بنگاه تولیدی است و سرمایه آن بنگاه از بین می‌رود و در نهایت تعطیل می‌شود که امری بدیهی است.
وی اظهار کرد: در شرایط تورمی و اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، قیمت مواداولیه، قطعات، تجهیزات، و ماشین‌آلات و سایر هزینه‌ها برای ما و سایر صنایع هم افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه هزینه‌های دستمزد و پرسنلی هم وجود دارد؛ این بدین معناست که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. تحت این شرایط، اصولا ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا، منطقی نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته با همین استدلال و ارائه مستندات به نهادهای تصمیم‌گیر، موافقت شد تا ۲۵ درصد قیمت محصولات افزایش پیدا کند. اعلام شده بود که این درصد افزایش بصورت علی‌الحساب است و برای الباقی در سال جدید (پس از تعطیلات نوروز) فکری خواهد شد.
تنها خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بحث توزیع مطرح شد تا توزیع درست صورت گیرد و فشار افزایش قیمت بر مصرف‌کننده نهایی وارد نشود؛ بلکه از سود دلالان کاسته شود. بر همین اساس هم پلتفرمی تعریف شد تا فروش از این طریق صورت گیرد که این نیز مسائل و مشکلات مربوط به خود را داشت و زیرساخت‌ها فراهم نبود.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: نفس صنعت تایر ارز است که از ابتدای سال تخصیص آن با مشکلاتی مواجه شده است؛ این در حالیست که با تمام شدن موجودی، جایگزینی وجود ندارد و این در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل صنعت تایر کشور است. این موضوع بصورت شفاهی و کتبی به مسئولان کشور منعکس شده است.
وی تاکید کرد: البته تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته اما در بانک مرکزی درخواست‌های ما در مراحل مختلف تامین ارز، بی‌جواب مانده است؛ فلذا واردات مواداولیه با چالش هایی مواجه است و از موجودی‌های قبلی استفاده می‌کنیم؛ طبیعی است که این روند برای همیشه ادامه پذیر نخواهد بود. این موضوع بایستی سریعا رسیدگی شود و سپس در مورد قیمت، میزان افزایش، نحوه توزیع و ... در یک فضای کارشناسی- اقتصادی صحبت کرد تا علاوه بر اینکه به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود، تولید کننده نیز سرپا بماند.
انتهای پیام