حجت‌الاسلام سید محمد ابراهیم ساجدی روز شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ در نشست خبری با خبرنگاران افزود:بعضی خانواده‌ها به خاطر نداشتن تمکن مالی و پرداخت مهریه، در زندان هستند و اختلافات روز به روز بیشتر می‌شود که در شوراهای حل اختلاف به دنبال رفع اختلافات به صورت ریشه‌ای هستیم.
وی اظهار کرد: ۲۲هزار و ۶۷۲ پرونده از ابتدای سال جاری تاکنون به شورای حل اختلاف وارد شده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۳۹۲ پرونده مختومه شده است.
معاون قضایی رئیس کل و رئیس توسعه حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:
از مجموع پرونده های مختومه شده، ۱۵ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده قابل مصالحه و سازش بودند که ۵۴۵۹ فقره پرونده معادل ۳۶ درصد منجر به سازش شده است.
ساجدی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار پرونده قصاص با مساعدت صلح یاران و شورایاری‌های استان منجر به بخشش شد که از این تعداد سه مورد قتل نفس و یک مورد قطع عضو بوده است.
وی با اشاره به آمار پرونده های خانوادگی استان ادامه داد: فشارها و مشکلات اقتصادی نقش بسزایی در روابط خانوادگی دارد و این مشکلات از جمله نفقه، مهریه و ...، گاها منجر به اختلافات خانوادگی می شوند.
معاون قضایی رئیس کل و رئیس توسعه حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: با تلاش های انجام شده زمینه آزادی و ۳۲۷ زندانی استان که اکثرا بدهی مالی داشتند را با همکاری ستاد دیه و حلب رضایت شکات فراهم کردیم.
ساجدی تاکید کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان وجود دارد که چشم انتظار کمک خیرین و نیکوکاران برای آزادی هستند.
وی اظهار کرد: ۲۰۶ صلح یار و حدود ۵۰۰ عضو شورای حل اختلاف در استان وجود دارد که در تلاش برای حل اختلافات هستند.
معاون قضایی رئیس کل و رئیس توسعه حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای ۱۰ درصد پرونده های اجاره بها و موجر و مستاجر حکم صادر شده است که بیشتر این پرونده ها مربوط به شهر یاسوج بوده و سایر شهرها تعداد پرونده ها به انگشتان یک دست می رسد.
ساجدی با بیان اینکه هنوز فرهنگ ریش سفیدی و سازش در استان کهگیلویه و بویراحمد حاکم است و وجود دارد، افزود: رسانه ها نقش و تاثیر بسزایی در جامعه دارند که این قشر می توانند در ترویج فرهنگ گذشت، سازش و اخوت کمک کنند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه ۱۸ آبان سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف نامگذاری شده، در خصوص تاریخچه تاسیس شورای حل اختلاف نیز بیان کرد: فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش بینی شد و پس از آن، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ به طور رسمی آغاز به کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور کلید خورد.
انتهای پیام