به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین چهارشنبه‌شب (۲۱ اردیبهشت) در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما، در تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن اشاره به اینکه "از سال ۱۳۹۷ به سبب به‌هم‌ریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد"، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت داشت و به‌نوعی تمدید شده بود. همزمان با پایان یافتن این مصوبه در دولت، موضوع ازسرگیری واردات خودرو مطرح شد که کلیات آن تصویب شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست.
واردات خودرو با تمرکز بر بهره‌مندی عموم مردم
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: در مصوبه آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.
وزیر صمت با بیان اینکه "خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن‌ها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند"، افزود: بنابراین، اینکه تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.
طراحی پنج روش برای واردات خودرو
وی در پاسخ به اینکه "چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟" اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد.
مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار صحبت می‌کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکل‌گیری بازار سیاه خودرو باشیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش عرضه آغاز شده و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف ۵۰ درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
فاطمی‌امین ادامه داد: واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.
به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت. وی گفت: شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. بطور مثال طبیتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیت‌هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.
سقف قیمت‌ها مشخص شده و پنجشنبه ابلاغ، اعلام و اعمال می‌شوند
به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار شب گذشته (چهارشنبه) در اطلاعیه شماره «۲» اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند. استانداران نسبت به متناسب سازی قیمت کالاها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.
فاطمی امین در ادامه گفت‌وگوی خود، در رابطه با موضوع انتشار این اطلاعیه که در آن، مبالغ واریزی کمک معیشتی «قابل برداشت» اعلام شده و سقف قیمت برخی اقلام تعیین شده است، اظهار کرد: طبق اطلاعیه که ستاد تنظیم بازار منتشر کرده است، بخشی از یارانۀ واریز شده، قابل برداشت خواهد شد. در مدت گذشته با تشکل‌های تولیدی جلسات متعدد برای اقلام مختلف همچون مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات برگزار و مذاکرات انجام شده است؛ سقف قیمت‌ها مشخص شده و این سقف قیمت‌ها از روز پنجشنبه اعمال خواهند شد. قیمت سایر محصولات هم در حال بررسی است.
وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه "در این شرایط به کمک مردم نیاز است و نیاز به آرامش، ضروری است"، گفت: طی ماه‌های گذشته مواد اولیه به میزان کافی وارد کشور شده، واحدهای تولیدی آمادگی کامل دارند و هیچگونه کمبودی در تامین کالاها وجود ندارد. ممکن است طی روزهای ابتدایی، نیاز باشد که عرضه بیشتر انجام شود که مورد پیگیری است. مردم هم باید رفتارهای هیجانی نداشته باشند و با آرامش بازار مدیریت شود.
اگر لازم باشد قیمت محصولی تغییر کند، باید با هماهنگی سازمان حمایت باشد
طبق اعلام فاطمی امین، «سقف قیمت‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ شده و روز پنجشنبه اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار که ضروری است تمام تولیدکنندگان به آن توجه کنند، اگر لازم باشد که قیمت محصولی تغییر کند، باید حتما با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد و اینگونه نباشد که تولیدکنندگان بدون اطلاع‌دهی قیمت محصولات خود را تغییر دهند. بنابراین مواردی که سازمان حمایت بررسی کرده و به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است، روز پنجشنبه اعلام خواهند شد؛ قیمت سایر محصولات هم در حال بررسی است.
وزیر صمت ادامه داد: کار نظارت بر بازار را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری از چند روز پیش آغاز کرده‌ایم تا طی روزهای آینده در بازار حضور داشته باشیم و نظارت‌ها انجام شود. همانطور که وزیر دادگستری نیز اعلام کرده است، قانون جرائم تعزیرات، اصلاح شده است. پیش از این، چندان بازدارنده نبود و شده و محدودیت‌ها اندک بود و چندان تاثیرگذار نبود اما اکنون خوشبختانه مقررات خوبی در جهت بازدارندگی از تخلفات (گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار) فراهم شده است. امید است که با نظارت گسترده در سه وزارتخانه صمت، دادگستری و جهادکشاورزی، با قوانین و مقررات جدید که اختیارات خوبی را در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده است و با همراهی اصناف و مردم، کمترین چالش را داشته باشیم.
انتهای پیام