به دنبال بحث‌های اخیر پیرامون واردات خودرو و نامشخص بودن مخالف اصلی واردات خودرو، حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد و به‌رغم آنکه تولید داخل در طول این مدت همواره در مقایسه با نیاز واقعی بازار کمتر بوده است اما دولت قبل بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار داشت و همین موضوع نوعی آشفتگی در بازار خودرو به وجود آورد. بهانه این ممنوعیت نیز اغلب مضیقه ارزی یاد می‌شد. دولت سیزدهم نیز از بدو شروع به کار، نظر رسمی خود را در موافقت با آزادسازی واردات اعلام کرد اما به دلیل ورود سایر دستگاه‌ها همچون مجلس شورای اسلامی و این اواخر مجمع تشخیص مصلت نظام، علاوه بر تعلل زیاد، عملا تصمیم‌گیری در این زمینه از دست دولت خارج شده است.
وی تاکید کرد: این در حالیست که تصمیم در مورد این موضوع بیش از آنکه یک تصمیم راهبردی باشد که به حضور لایه‌های مختلف نظام نیاز باشد، یک تصمیم تاکتیکی است که طبیعتا بایستی بر عهده متولی امور اجرایی کشور (دولت) قرار داده شود. به هر حال ورود دستگاههای غیر اجرایی به مقوله واردات خودرو مهمترین ایراد شکلی ماجراست که از قضا همین ایراد باعث پیچیده و طولانی شدن تصمیم‌گیری در خصوص رفع ممنوعیت واردات خودرو به کشور شده است.
وی ضمن اشاره به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس برای واردات خودرو به کشور در مقابل صادرات خودرو و قطعه گفت: این مصوبه ضعیف نشان می‌دهد که میان دستگاههای کشور کماکان بیم آسیب اقتصاد و صنعت کشور از واردات وجود دارد. درشرایط فعلی دولت علاوه بر آنکه بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه واردات را از دست داده است، به دلیل ممنوعیت واردات، نتوانسته بازار و مصرف‌کننده را نیز اقناع کند و همین موضوع سبب ایجاد نوعی نارضایتی عمومی شده است.
کریمی سنجری ادامه داد: البته دولت از اینکه واردات خودرو بر بازار ارز اثر منفی بگذارد نگران است اما به نظر می‌رسد با توجه به وجود ابزارهای متعددی که دولت برای کنترل واردات در اختیار دارد، این نگرانی موضوعیت نداشته باشد؛ چراکه دولت می‌تواند از طریق تغییرات تعرفه، اثر تنظیم‌گری خود را بر بازار به صورت مطلوب اعمال کند. استفاده از ارز با منشاء خارجی نیز می‌تواند این نگرانی دولت را کاهش دهد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: براساس آمارهای منتشره تنها در سال 1400 ماهانه حدود یک میلیارد دلار ارز با هدف سرمایه‌گذاری از کشور خارج شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری همراه بوده است؛ حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در این بازه زمانی است. تصور اینکه تنها در سال 2020 بیش از ٧٠٠٠ واحد مسکونی در کشور ترکیه توسط ایرانی‌ها خریداری شده ناامیدکننده است؛ به‌ویژه اینکه وقتی این تعداد خانه خریداری شده 17 درصد از کل خانه‌های فروخته شده در ترکیه در این سال بوده است.
وی در پایان تاکید کرد: ایجاد حاشیه سود برای سرمایه‌های خارج شده به شرط بازگشت مجدد به چرخه اقتصاد کشور می‌تواند به‌عنوان یک مشوق، برگشت سرمایه به کشور را تسهیل کند. اجازه واردات خودرو با توسل به همین سرمایه‌های خارج شده به شرطی که مکانیزم درستی برای کنترل و حفظ این سرمایه پس از بازگشت طراحی شود اقدام موثری است که به یک تصمیم جسورانه توسط تیم اقتصادی دولت و سایر دستگاههای دخیل در موضوع وابسته است.
به گزارش ایسنا، روز شنبه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از تصویب کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در نشست روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پیش از این شورای نگهبان به ماده 4 طرح مذکور ایراد گرفته بود اما در پی اصرار مجلس بر مصوبه خود، به جهت تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع‌بندی مناسبی در جلسه فوق داشت و در نهایت کلیات ماده 4 طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع هنوز هم دارای ایرادهایی است، مقرر شد ایرادهای مذکور در کمیسیون‌های تخصصی برطرف شود.
انتهای پیام