به گزارش ایسنا علی سلاجقه در نامه‌ای از استانداران خواست با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: مسأله محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی برای ما مسأله ای تجملاتی و درجه دو نیست ، یک مسأله حیاتی است . در تلاش ما برای توسعه کشور اولویت باید در این بخش باشد و همچنین ضمن تأکید ریاست محترم جمهوری که بیان داشتند: توسعه فرع بر محیط زیست است و آثارو پیامدهای زیست‌محیطی از فعالیت پروژه‌های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی جلوگیری شود.
وی در ادامه این نامه افزود : در سنوات قبل و با فشارهای نامتعارف و بخشی‌نگری محض اجرایی شده، نه‌تنها منجر به تحقق آمایش سرزمین و توسعه پایدار نگردید بلکه به دلیل آلودگی‌ها و تخریب‌های غیرقابل‌جبران، به پدیده ضد توسعه تبدیل و نیز اثرات زیان‌بار آن در تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و نارضایتی عمومی جامعه را برانگیخته است.
سلاجقه از مصادیق این موضوعات را به اجرای پروژه‌های آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌آهن، سدسازی‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، انتقال آب بین حوضه‌ای و .... اشاره و عنوان کرد: متأسفانه در سنوات گذشته تحت عنوان پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی ولی بدون مجوز محیط‌زیستی همواره به‌عنوان یک چالش عمیق بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی با این سازمان از جهت عدم رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مطرح شده است که پرداختن به آن نمی‌گنجد امّا نظر به اینکه پروژه‌ها با اخذ مجوز غیرقانونی از برخی دستگاه‌ها من‌جمله سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبار می‌شوند و اغلب این پروژه‌ها با همین مجوز توسط مقامات ارشد کشور و با رایزنی‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بالأخص در حوزه‌های انتخاباتی و استانداران با همین رویه ناصواب افتتاح می‌شوند و پس‌ازآن، متأسفانه مشکلات بسیار زیادی در پیش روی حافظان محیط زیست کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل‌وفصل عدم تعادل‌ها ازجمله تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی، عدم رعایت حریم‌های کمی و کیفی منابع آب سطحی، عدم تأمین کافی نیاز آبی پروژه‌ها، تداخل با مناطق چهارگانه محیط زیست، قرارگیری در حریم شهرها و یا تداخل با شعاع‌های ممنوعه ایجاد صنعت در کلان‌شهرها و نزدیکی با شهر و روستا و نارضایتی‌های اجتماعی ازجمله عدم اجرای تعهدات مجریان در قبال سایر دستگاه‌ها و مردم که نهایتاً منجر به تأخیر افتادن اجرای پروژه‌ها و یا دستور توقف قضایی در حین ساخت‌وساز پروژه می‌شود که بخشی از آن نیز به‌عنوان تخلف دستگاه‌های اجرایی موجب پیگرد قانونی در دستگاه قضایی قرارمی گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان این نامه خاطرنشان کرد: برای پرهیز از بروز مشکلات آتی و قطع زنجیره شروع پروژه بدون مجوزهای قانونی ازجمله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان مجوز ارزیابی زیست‌محیطی، از کلنگ زنی و افتتاح پروژه‌ها توسط مقامات ارشد کشوری که عموماً در سفرهای استانی اتفاق می‌افتد، قویاً اجتناب شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست این سازمان و واحدهای تابعه استانی برای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، کما فی السابق در زمانی کوتاه‌تر از زمان مقرر در قانون، نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.
انتهای پیام