به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر، روزنامه‌نگار، در یادداشتی در عصر ایران نوشت: «هر چند اعلام موافقت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با خرید خدمت سربازی غایبان ۳۵سال به بالا خبر خوشایندی برای آنهاست اما اعداد اعلامی شگفت‌انگیز و از توان غالب افراد یا خانوادۀ مشمولان غایب خارج است.
اگر چه مقامات ستاد کل نیروهای مسلح این امر را در حیطۀ اختیارات خود می‌دانستند اما پیش‌تر هم سابقه داشته که هر گاه کف‌گیر بودجه به تهِ دیگ می‌خورده و درآمد حاصل از فروش نفت به خاطر سقوط قیمت یا تحریم کم شده و به منابع دیگر توجه نشان داده‌اند، فروش خدمت سربازی هم یکی از منابع درآمدی بودجه به حساب آمده است.
مجلسیان اما در ادوار مختلف به این ماجرا نگاه درآمدی داشته‌اند و به همین خاطر وقتی اوضاع اقتصادی و فروش نفت روبه‌راه باشد، طرح‌هایی از این دست در محاق است و همه از قداست خدمت مقدس سخن می‌گویند و تا اوضاع پولی نامرتب می‌شود این فیل، یادِ هندوستان می‌کند و تنها در سال ۸۲ و خارج از ارادۀ مجلس مشمولان غایب، بی‌جریمه معاف شدند.
در بودجۀ ۱۴۰۱ هم پیداست که حتی اگر برجام احیا شود، درآمدهای مالیاتی تحقق یابد و اوراق و املاک بفروشند، باز هم کم می‌آورند و طرح‌هایی چون فروش خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق بودجه با این نگاه است که اگر در صحن هم رأی بیاورد به این معنی است که رای‌زنی‌های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح صورت پذیرفته؛ خاصه این که برخی از فرماندهان پیشین نظامی نمایندۀ مجلس کنونی‌اند و خود رییس مجلس هم سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی که ادارۀ نظام وظیفه یکی از زیرمجموعه‌های آن است.
در توجیه این طرح البته جنبۀ درآمدی ذکر نشده، بلکه گفته شده «در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از پنج سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵سال است که انجام وظایف مقدس سربازی تحت تأثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکان‌پذیر نیست.»
سخنان آقای زارع اما یک بخش قابل تأمل دارد و آن هم مبالغ است: «مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر ۲۵۰میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۴۰۰میلیون تومان و پزشکی عمومی و دکتری تخصصی و بالاتر در تمامی رشته‌ها ۶۰۰میلیون تومان. البته به ازای هر فرزند و نهایتا سه فرزند ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می‌شود و افراد متأهل تحت پوشش کمیتۀ امداد سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰درصدی برخوردار می‌شوند.»
به این بهانه چند نکته را می‌توان ذکر کرد (و تردیدی نیست که نظرات یا تجربه‌های مخاطبان این نوشته را غنی‌تر می‌کند):
۱. این که تا بودجه کم می‌آید، سراغ فروش خدمت سربازی می‌روند، زیبنده نیست. نه این که اصل فروش خدمت زیبنده نباشد؛ چرا که تعداد مورد نیاز نیروهای مسلح به سرباز مشخص است و معاف‌کردن نیروهای مازاد سابقه دارد. به عکس معاف‌نکردن نیروهای مازاد و معطل و محروم نگاه‌داشتن آنان این ذهنیت را ایجاد می‌کند که مهم‌تر از وقت مشمولان و سلب امکان استخدام و خروج از کشور و محرومیت‌های دیگر جلب درآمد است.
۲. مراد از نگاه غیر درآمدی البته این نیست که هیچ مبلغی نگیرند. بگیرند اما معقول و به قاعده. نه این که جریمۀ یورویی و دلاری خارج‌نشینان را به ریال تبدیل کنند! معافیت در قبال جریمۀ معقول سابقه دارد و اوایل دهۀ ۸۰ شاهد بودیم و بسیار قبل‌تر در دولت ملی دکتر مصدق هم اتفاق افتاد: سربازان مازاد با پرداخت ۱۰۰ تومان (۱۰۰ تا تک تومان) معاف می‌شدند.
۳. اگر چه خدمت وظیفه عمومی از قبل وجود داشته اما به شکل اجباری و به صورت مصوب و سازمان‌یافته اولین دورۀ سربازان وظیفه در سال ۱۳۰۷ خورشیدی به سربازخانه‌ها اعزام شدند. از این حیث جالب است که این اقدام دوران پهلوی اول ادامه یافته، در حالی که در قبال بسیاری از کارهای دیگر موضع منفی اتخاذ می‌شده است. با این حال مشخص نیست چه اصراری است که حتما دو سال باشد و چرا یک سال یا یک سال و دو ماه نه؟ روشن است که تحمل یک سال آسان‌تر از دو سال است.
۴. این که دارندگان لیسانس و فوق لیسانس و دکتری باید مبالغ بیشتری بپردازند احتمالا با این توجیه است که در مدت تحصیل به آنها معافیت تحصیلی اعطا شده یا کشور به خدمات آنان نیاز دارد اما در گذشته به عکس بوده و به درس‌خوانده‌ها امتیاز می‌دادند نه آن که ... . در خاطرات آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین، آمده که با لیسانس به خدمت سربازی رفت و به خاطر مدرک دانشگاهی دورۀ خدمت او ۱۸ ماهه بوده با این امتیاز که لازم نبوده پیوسته باشد و می توانسته طی سه سال این تعهد را انجام دهد. در روش کنونی اما بر دارندگان این درجات تحصیلی سخت‌تر گرفته‌اند.
۵. مگر طی ۲۰ سال در این مملکت چه اتفاقی افتاده که از نرخ‌های سال ۸۰ (۱.۵ تا ۳ میلیون تومان) به ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون رسیده‌ایم؟
حداقل دستمزد قانونی کارگران در سال ۸۰ نزدیک به ۶۰ هزار تومان بوده و در عمل تا ۱۵۰ هزار تومان دریافتی داشتند و نرخ خدمت سربازی ۲۰ برابر آن بوده است. با حقوق‌های کنونی نرخ معقول ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان است نه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان و مشخص نیست چرا دلاری یا بر اساس قیمت زمین و ملک محاسبه کرده‌اند؟ دلار اگر از زیر هزار تومان به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده، به خاطر عرضۀ کمتر دلارهای نفتی به بازار و تبدیل ریال نقدینگی به دلار بوده و ملک هم ناشی از افزایش شدید نقدینگی و کمبود عرضه و ترجیح کارهای غیر مولد. خدمت سربازی که ربطی به تحریم و ملک ندارد تا مثل آن ۲۰۰ برابر شود.
... دغدغۀ غالب باید آدم‌ها باشد نه درآمد. اگر هم دغدغۀ فرزندآوری دارند برای بیچاره‌ای که باید این پول را بدهد تا یک کارت معافی بگیرد، رمق فرزندآوری بگذارند. هر چند که اول باید بچه بیاورند بعد ۲۰ درصد تخفیف بگیرند. بامزه این که هر فرزند ۲۰ درصد اما نهایتا سه فرزند نه این که طرف پنج بچه بیاورد و ۱۰۰ درصد تخفیف بگیرد و ... .
۶. در مجلس ششم طرح خوبی در جریان بود که به نتیجه نرسید و آن «سرباز جانشین» بود. یعنی مشمول غایب ۳۶ ساله با یک جوان ۲۲ ساله در حال خدمت توافق می‌کند تا به جای او هم دو سال دیگر خدمت کند و در قبال قبول آن پولی دریافت می‌کند. بدین ترتیب هم یکی خلاص شده هم دیگری به درآمد و شغل رسیده و چنانچه ادامه دهد مثل نظامیان کادر با تجربه می‌شود.
نگاه نکنید که سربازی برای نازپرورده‌ها یا پابه‌سن‌گذاشته‌ها و زن و بچه‌دارها و صاحبان کسب وکار، کابوس است. برای برخی که در محیط‌های کوچک و فاقد شغل بودند یا در جوانی به دنبال هیجان‌اند یا اصلا نظامی‌گری را چه به لحاظ فنی و توانایی‌های بدنی و چه عقیدتی یا با اهداف بالاتر دوست دارند و با لباس آن احساس اقتدار و تشخص یا تخصص می‌کنند، بسیار هم جذاب است.
اجرای طرح «سرباز جانشین» البته برای دولت درآمد مستقیم مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند اما هم نیروی انسانی مورد نظر قوای نظامی را به شکل بهتری تأمین می‌کند و هم ایجاد شغل است چون «سرباز جانشین» پول گرفته و خدمت می‌کند. در کشورهای پیشرفته هم یکی از منابع تأمین شغل امور نظامی است. تازه بار همین حقوق اندک را از دوش دولت گرفتار برمی‌دارد و فرد خلاص‌شده هم مشغول به کار می‌شود و حق بیمه و مالیات می‌پردازد و این هم درآمدی است برای دولت. در کشوری که دربارۀ قیمت «کلیه» به توافق می‌رسند و جنین‌هایی در رحم اجاره‌ای پرورش می‌یابند، طرح سرباز جانشین خیلی واقعی‌تر و امکان‌پذیرتر است و سرباز غایب و سرباز جانشین می‌توانند در جای مخصوصی قرارداد ثبت کنند و مثل فوتبالیست‌ها و مدیران باشگاه‌ها با لباس سربازی عکس یادگاری بگیرند!
۷. در همان سال‌های ۸۰ تا ۸۲ که بحث خرید خدمت جدی بود فرمانی از جانب فرماندهی کل قوا دایر بر بخشودگی همه متولدین قبل از ۱۳۵۴ به این بحث‌ها خاتمه داد و کثیری به رایگان معاف شدند. اکنون متولد ۱۳۵۵ پا به ۴۵ سالگی گذاشته و بعید نیست در آینده برای توقف این شیوه دوباره شاهد یک بخشودگی و معافیت سراسری باشیم.
اگر هم نگاه درآمدی غالب است قیمت‌ها را متعادل کنند. جدول سال ۸۰ به عنوان پایه مناسب است و به آن ضریب بدهید. از نو قیمت نگذارید!
(جدول سال ۸۰ از این قرار بود: زیر دیپلم: ۱.۵ میلیون تومان، دیپلم: ۱.۶، فوق دیپلم ۱.۷ و لیسانس دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. فوق لیسانس دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دکتری غیر پزشکی ۲ میلیون و ۵۸۰ و دکتری پزشکی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان. همین را معیار قرار بدهید و با نرخ تورم رسمی ضریب بدهید نه قیمت طلا و دلار و یورو و ملک را. بهارستان است بازار که نیست!)
انتهای پیام