محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش خصوصی از ابتدای تصویب و تخصیص ارز ترجیحی دولت، مخالفت خود را با آن اعلام و استدلال کرد که عرضه این ارز جز ایجاد رانت و عدم شفافیت نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. اتاق بازرگانی نخستین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دلایل مخالفت خود با تخصیص این ارز را اعلام و در سال‌های گذشته نیز هرجا امکان اظهار نظر وجود داشته از این رانت انتقاد کرده است.
وی با بیان اینکه چند سال پس از اجرای این طرح، باید دید میزان تاثیر آن بر زندگی اقشار کم درآمد چه قدر بوده است، بیان کرد: بسیاری از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، عملا با افزایش قیمت مواجه شده و با قیمتی بالا به دست مردم رسیده‌اند. این در حالی است که دولت برای این ارز، هزینه بسیار بالایی را متحمل می‌شود و اگر طرح موفقیت آمیز بود باید نتیجه‌ای واضح پیدا می‌کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت مجلس، راه برای حذف شدن این ارز هموار شود تا لااقل یکی از نرخ‌های چندگانه ارز در ایران به پایان برسد. البته صحبت‌هایی درباره تداوم حمایت از تامین گندم و دارو وجود دارد که باید دید دولت چه راهی را در این زمینه در پیش می‌گیرد.
لاهوتی ادامه داد: آنچه در حذف این ارز اهمیت فراوانی دارد، نحوه تداوم حمایت از اقشار کم درآمد است. این اقشار در سال‌های گذشته با فشارهای اقتصادی فراوانی مواجه بوده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و اگر بنا باشد با کنار زدن ارز ترجیحی فشار جدیدی به آنها وارد شود قطعا درست نیست. از این رو دولت و دستگاه‌های تصمیم گیر باید هم به یک راه حل مناسب برای این حمایت‌ها برسند و هم مردم را قانع کنند تا نگرانی جدیدی برای جامعه ایجاد نشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان به تک نرخی شدن ارز در ایران امیدوار بود، گفت: ما در حال حاضر پنج تا شش نرخ متفاوت ارز داریم و با کنار گذاشتن ارز ترجیحی تنها یکی از این نرخ‌ها حذف می‌شود. به نظر می‌رسد که برای تک نرخی شدن ارز باید مسیر دسترسی به منابع ارزی هموار شده و عرضه به شکل قابل توجهی افزایش یابد که این اتفاق نیز تحت تاثیر کنار رفتن تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. از این رو تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، بهترین کار تلاش برای کاهش فاصله میان نرخ ارزهای موجود و حرکت به سمت تک نرخی شدن در عمل است.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.
با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.
انتهای پیام