به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه، قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و از جمله وظایف آن احیای حقوق عامه و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، گفت: یکی از حقوق عمومی که قوه قضائیه موظف به احیاء و حفاظت از آن است، حق مالکیت است و اگر این حق عمومی مورد تصرف عدوانی و غصب قرار گیرد در واقع قوه قضائیه با صدور حکم خلع ید، رفع تصرف و رفع مزاحمت به احیا آن می پردازد.
وی با اشاره به نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در احیای حقوق عمومی گفت: دفاتر اسناد رسمی، با نظارت، مدیریت و مهندسی سازمان ثبت، از طریق تنظیم اسناد رسمی و دادن خدمات حقوقی و ثبتی به جامعه به نوعی دو وظیفه احیای حقوق عامه و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را انجام می‌دهند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور تأکید کرد: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی با نظارت و مدیریت سازمان ثبت، از طریق تنظیم اسناد رسمی و دادن خدمات حقوقی و ثبتی به جامعه، مامور حاکمیت می‌باشند و به عنوان بازوی قوه قضائیه، به احیای حقوق جامعه می پردازند، عدالت، نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه محقق می‌کنند از این رو شایسته نیست که این نهاد تضعیف شده و چهره آن‌ها، در باور جامعه مخدوش شود.
اقبال تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی نقش قضایی و امنیتی در احیاء حقوق عامه دارند و هم‌وظیفه و هم‌آرمان با قوه قضائیه هستند؛ ضمن آن‌که در پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتمایی نقش مهمی دارند، بدین صورت که با جلوگیری از فساد اقتصادی، از طریق تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات مردم، موجب ثبات و امنیت اقتصادی مملکت و تحقق عدالت در کشور می‌شوند.
وی با اشاره به "برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی درباره نقش این نهاد قدیمی کشور" گفت: متاسفانه در روزهای اخیر، برخی رسانه‌های مجازی دفاتر اسناد رسمی را در تقابل با قوه قضائیه دانسته‌اند در حالی که این نهاد در واقع بازویی مردم نهاد برای این قوه محسوب می‌شود و به بهداشت حقوقی جامعه و امنیت و آرامش در این بخش کمک کرده و در کاهش پرونده‌های محاکم قضایی نقشی اساسی دارد.
عضو شورای عالی مدیران ثبت اسناد کشور افزود: همچنین شایعه‌ای از سوی برخی افراد در شبکه‌های مجازی مبنی بر کم رنگ شدن نقش دفاتر اسناد رسمی در دنیای الکترونیک مطرح شده که چنین بحثی نه تنها صحت ندارد بلکه نهاد ثبت، که متولی آن دفاتر اسناد رسمی است، نهادیست همزاد بشریت و از زمانی که انسان زندگی اجتماعی را یاد گرفت و مدنی شد به اشکال مختلف، وقایع مهم زندگی خود از قبیل تولد، مرگ، معاملات، قراردادها و پیمان‌های خود را مکتوب و ثبت می‌نمود به همین دلیل ۱۴۰۰ سال قبل، کلمه کتابت، ثبت و کاتبین بالعدل در قران مجید آورده شده است.
اقبال افزود: با اختراع خط در قدیم و اختراع تکنولوژی در زمان کنونی، ثبت در اشکال مختلف در زندگی انسان نقش مهمی را ایفا کرده و چون دانش زندگی مدنی و اجتمایی انسان است و بعد از مشروطیت، یک قرن نیز عمر قانونی در ایران دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت آینده دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: در کشورهای جهان اول و توسعه یافته یکی از پایه های اصلی، مهم و اساسی حاکمیتی کشورها، نقش دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی عامه است و از این رو نه تنها کمرنگ شدن آن تصور نمی‌شود بلکه تقویت این نهاد مهم در بدنه سیستم قضایی کشور بسیار حیاتی و ضروری است.
انتهای پیام