براساس مصوبه شورای شهر پنجم مشهد که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسید، باید در سال جاری بهای بلیت اتوبوس از ۷۵۰ به ۹۰۰ تومان و بهای بلیت قطار شهری از ۱۰۰۰ به ۱۲۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کرد اما در پنجمین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، لایحه دوفوریتی عدم افزایش قیمت بلیت اتوبوس و قطار شهری در نیمه دوم سال جاری مطرح شد که در جریان بررسی این لایحه به این دلیل که میزان افزایش بهای بلیت حمل‌ونقل عمومی در سال‌های آینده با مشکل مواجه نشود و تناسب بین تورم و بهای بلیت حمل‌ونقل عمومی وجود داشته باشد، به پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر مشهد قرار شد تخفیف ۲۰ درصدی در میزان بهای بلیت حمل‌ونقل عمومی اعمال شود تا با این تخفیف عملا افزایش بهائی صورت نگیرد.
این پیشنهاد با ۷ رای موافق و ۶ رای مخالف به تصویب رسید و بهای بلیت اتوبوس از ۹۰۰ به ۷۵۰ تومان و بهای بلیت قطار شهری از ۱۲۰۰ به ۱۰۰۰ تومان برای نیمه دوم سال جاری کاهش پیدا کرد. روند تصویب این لایحه و صحبت‌های موافقان و مخالفان را در ادامه می‌خوانید.
حسین حسامی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی عدم افزایش قیمت بلیت اتوبوس و قطار شهری پیشنهادی را مطرح و اظهار کرد: پیشنهاد من این است که افزایش قیمت مصوبه قبلی شورا انجام شود اما برای کاهش فشار به اقشار ضعیف ۲۰ درصد تخفیف بهای بلیت اتوبوس و قطار شهری لحاظ شود. اگر عدم افزایش بهای بلیت حمل‌ونقل عمومی تصویب شود، با توجه به میزان افزایش سالانه بهای بلیت حمل‌ونقل عمومی که حدود ۲۰ درصد است، برای سال ۱۴۰۱ با وجود تورم باز هم تعرفه بلیت ۹۰۰ تومان و ۱۲۰۰ تومان خواهد بود.
علی اصغر نیشابوری، نماینده سازمان اتوبوسرانی مشهد، در ادامه جلسه عنوان کرد: در حقیقت اگر افزایش بهای خدمات در سال ۱۴۰۰ انجام نشود، بار مالی برای شهرداری و سازمان اتوبوسرانی ایجاد می‌کند. اثرات این لایحه تنها برای امسال نبوده و در چهار سال آینده تاثیر خود را می‌گذارد. جمع بار مالی این مصوبه حدود ۱۴۷ میلیارد تومان با فرض عدم افزایش چشمگیر مسافر خواهد بود. ما درخواست می‌کنیم که کمی افزایش بهای خدمات صورت بگیرد اما عدم افزایش انجام نشود چرا که تا ۲ سال آینده نمی‌توان افزایش درست و منطقی بهای خدمات را انجام داد.
وی افزود: در نظرسنجی‌هایی که از بهره‌برداران سیستم حمل‌ونقل عمومی شده، آن‌ها انتظارات بیشتری از مدیریت شهری در خصوص خدماتی که دریافت می‌کنند، دارند. کیفیت بالاتر و مناسب‌تر و همچنین سرفاصله زمانی کمتر در تمام نظرسنجی‌ها از موضوعات مطرح شده توسط شهروندان است. بدون استثنا نرخ بلیت در اولویت‌های آخر شهروندان است. عدم افزایش بهای خدمات بر کیفیت تأثیر می‌گذارد. با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، عدم افزایش بهای خدمات قطعا در کیفیت خدمات تاثیرگذار بوده و نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
مجید طهوریان عسگری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در ادامه خاطرنشان کرد: اگر تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شود، افزایش بهای بلیت در ابتدای سال ۱۴۰۱، ۴۴ درصد خواهد بود.
حسین حسامی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، نیز ادامه داد: اگر افزایش بهای بلیت انجام نشود، اختلال در نظام بودجه سازمان‌های زیر نظر شهرداری اتفاق می‌افتد.
ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد، در مقام مخالف این پیشنهاد بیان کرد: براساس مصوبه اسفند سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی بهای خدمات اتوبوس و مترو تا حداکثر اواخر شهریور ماه باید صورت گیرد. اثر افزایش بها در بودجه پیش‌بینی نشده و بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تا پایان شهریور ماه سال جاری بدون افزایش بسته شده است؛ بنابراین تغییری در بودجه امسال این سازمان‌ها رخ نخواهد داد. از ابتدای حضور شورای ششم در صحن علنی کمک‌هایی به مردم مشهد، به خصوص مناطق کم‌برخوردار، شد. اکثر مشتریان اتوبوس و قطار شهری عمدتا از سطح جامعه کم‌برخوردار هستند. در اولین مصوبه شورای ششم ۷۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های زودبازده در مناطق حاشیه‌ای تصویب شد تا بتوانیم اعتمادسازی و امید آفرینی کنیم.
وی افزود: افزایش ۱۰۰ به ۲۵۰ تومانی بهای خدمات حمل‌ونقل عمومی برای جامعه هدف خدمات تاثیرگذار بوده و زندگی اجتماعی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما در راستای ارسال یک پیام مثبت و امیدآفرین برای مردم و به جهت اثرگذاری اجتماعی فوق‌العاده طرح لغو افزایش بهای خدمات اتوبوس و مترو را مطرح کرده و به صحن علنی آوردیم که امیدواریم با تصویب آن امید و پیام مثبت را به جامعه تزریق کنیم.
فرهمندی تصریح کرد: حذف ۴۷ میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش بلیت در چهار سال در مقایسه با ۴۴۵ میلیارد تومان یارانه قابل توجیه نیست و به نظر می‌آید که تغییر خاصی روی دروازه درآمد شهرداری نخواهد داشت. ما به دنبال اجرای سیاست‌های تغییر مد حمل‌ونقلی بوده و مردم را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق می‌کنیم. استفاده از حمل‌ونقل همگانی ارزان قیمت در راستای اجرای این سیاست بوده و این عدد کوچکی است.
خلیل‌الله کاظمی، معاون حمل‌ونقل، عمران و ترافیک شهرداری مشهد، هم در خصوص این لایحه گفت: هزینه هر سفر با قطار شهری و اتوبوس حدود ۴۰۰۰ تومان است. اگر در حال حاضر به تعرفه فعلی ۲۰ درصد افزایش اضافه نشود، چطور و چگونه قرار است هزینه آن تامین شود؟ بهای خدمات بلیت اتوبوس و قطار شهری یکی از مواردی است که شهرداری به صورت مستقیم با شهروندان در ارتباط است و بهای خدمات خود را در این زمینه دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: با جمعیت و میزان مسافر فعلی باید ۱۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری را برای این محل هزینه کرد اما با حل مشکل کرونا افزایش جمعیت مسافران را خواهیم داشت. در حال حاضر منابع شهرداری کم است. در زمان شورای چهارم یک بار چنین مصوبه‌ای اجرا شد که تا چهار سال بعد عوارض و تاثیرات خود را نشان داد و بار مالی آن طول کشید.
وی ادامه داد: دولت در پایان هر سال مصوبه‌ای مبنی بر افزایش بها اعلام و براساس ابلاغیه به فرمانداری‌ها اعلام می‌کند بهای خدمات عمومی شهر نباید از ۲۰ یا ۲۲ درصد افزایش پیدا کند. اگر تا پایان سال افزایش ۲۰ درصدی بهای بلیت اعمال نشود، با وجود تورم سالانه و مداوم در سال آینده باز هم در همین نقطه خواهیم بود. من درخواست می‌کنم اگر می‌خواهید میزان افزایش را کمتر کنید اما عدم افزایش را تصویب نکنید چرا که به تناسب آن نرخ تورم تغییر می‌کند.
فاطمه سلیمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه تاکید کرد: افزایش بها به صورت متوسط در چهار سال برای اقشار کم‌درآمد اثرگذارتر خواهد بود چرا که آنان بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. شهرداری می‌تواند از مسیرهای درآمدی دیگری برای چهار سال آینده پیش‌بینی کسب درآمد کند. اقشار کم‌درآمد به صورت روزمره از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. نگاه شورای انقلابی حمایت از مردم ضعیف و اقشار کم‌درآمد است. به همین دلیل از اعضای شورا تقاضا دارم تا با این لایحه موافقت کنند.
جمال حسن بارانی، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد،نیز در خصوص این لایحه اظهار کرد: تورم در یک سال گذشته ۴۷ درصد بوده که متناسب با آن حقوق و دستمزد نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعرفه بها تنها ۲۰ درصد تعرفه فعلی است. امسال نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد یارانه بلیت را افزایش داده‌ایم. در شورای شهر ۲ خط موازی در حال حرکت است. دغدغه‌ای که اعضای شورای برای کمک به اقشار کم‌درآمد دارند، در حقیقت در لایحه تخفیفات به اقشار خاص نیز مطرح است که طی آن به اقشار مختلفی کمک می‌شود که بخش اعظم این قشر را پوشش می‌دهد. در خصوص مخاطبین خاص نیز اعضا می‌توانند لوایح دیگری ارائه کنند.
وی افزود: بر اساس قوانین جاریه بودجه‌بندی شهرداری‌ها از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود. براساس گزارش کمیسیون تلفیق هر ماه ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه جاری کسری بودجه داریم. شرایط فعلی شهرداری شکننده است. ما اجازه فروش اموال را نداریم. برای درآمدهای جاری اجازه استقراض نداریم؛ بنابراین باید به گونه‌ای شهر را اداره کنیم که از محل درآمدهای جاری هزینه‌های جاری پوشش داده شود. عدد ۴۰۰۰ تومان که آقای کاظمی اعلام کردند، تنها برای هزینه نگهداری و بهره‌برداری از اتوبوس‌ها بوده و هزینه توسعه خطوط اتوبوسرانی و توسعه مترو نیست. با این موضوعات باید به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم در درازمدت عایدات شهر را صرف توسعه شهر کنیم اما متاسفانه با یکچنین اقداماتی خط توسعه متوقف می‌شود. از شما درخواست می‌کنم توسعه را متوقف نکنید.
بارانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه‌های زیادی براساس نظام اولویت‌بندی به دفتر بنده ارسال می‌شود اما به دلیل محقق نشدن منابع آن نمی‌توانیم آنان را بررسی کنیم.
حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، در این خصوص تاکید کرد: دوستان شهرداری هر طوری می‌توانند صرفه‌جویی کنند. این صرفه‌جویی باید در مسائل جاری انجام شود. در این شرایط که مردم در گرفتاری هستند، ما نیز باید به کمک آن‌ها برویم. ما اواخر سال نمی‌توانیم با ۴۴ درصد بهای خدمات را افزایش بدهیم. این افزایش قیمت تبعات داشته و فرمانداری با آن مخالفت می‌کند؛ بنابراین با افزایش بهای خدمات مشکلات شهرداری حل خواهد شد. اعضای شورا توجه داشته باشند که قطعات خودرو و لاستیک به شدت گران شده است. امسال هزینه تمام شده خدمات ۴۰۰۰ هزار تومان است که در سال آینده به ۶۰۰۰ تومان خواهد رسید و با چنین افزایش قیمتی هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری تامین نخواهد شد. اقتصاد را نمی‌توان با سخنرانی‌های شعاری حل کرد.
در نهایت با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد تخفیف ۲۰ درصدی در بهای بلیت اتوبوس و قطار شهری لحاظ شد.
همچنین لایحه نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید با قید ۲ فوریت در صحن علنی مطرح و به تصویب رسید که براساس آن شهرداری مشهد در خصوص ابلاغ طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد، در دست ابلاغ بودن سایر طرح‌های تفصیلی شهر و در راستای تکریم و پاسخگویی به مودیان و شهروندان، مکلف به رعایت موارد ذیل شد:
۱- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت نقد، اقساط یا تهاتر نسبت به پرداخت بخش یا تمام بدهی خود به شهرداری تا قبل از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط اقدام نموده‌اند، در صورت درخواست ایشان و تسویه حقوق شهرداری تا دو ماه پس از تاریخ ابلاغ طرح، پاسخگویی براساس ضوابط شهرسازی زمان پرداخت اول صورت پذیرد. اشخاص حقوقی دارای قرارداد تهاتر با شهرداری که بستانکاری ثبت‌شده، از محل آن در شهرداری قبل از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط است، می‌توانند تا ۲ ماه پس از ابلاغ طرح، براساس شرایط مندرج در قرارداد، نسبت به تهاتر طلب خود با درخواست مجوزهای ساختمانی ثبت‌شده قبل از ابلاغ طرح، وفق ضوابط ملاک عمل شهرسازی قبل از ابلاغ طرح، با پرداخت حداقل بیست ۲۰ درصد آن به صورت نقدی، اقدام کنند.
برای املاک دارای درخواست افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان که در بدنه معابر شهری با عملکرد هم‌خوان و بهره‌برداری مورد درخواست استقرار یافته باشد و دارای رای جریمه از بابت زیربنای اعیان بخش مورد نظر در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند، در صورتی که تا دو ماه پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط نسبت به تعیین تکلیف و تصفیه حساب بدهی خود اقدام کنند، براساس ضوابط شهرسازی قبل از ابلاغ طرح پاسخگویی لازم صورت می‌پذیرد. مالکین املاک در مسیری که براساس طرح تفصیلی قبلی و تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط با شهرداری صلح‌نامه درخصوص عرصه در مسیر منعقد نموده‌اند، در صورتی که تا دو ماه پس از ابلاغ طرح نسبت به تعیین تکلیف و تسویه بدهی خود اقدام کنند، براساس ضوابط ملاک عمل قبل از ابلاغ طرح پاسخگویی لازم صورت می‌پذیرد.
۲- مدت زمان اجرای مصوبات از پایان شهریور ماه به پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
۳- در صورت جابجایی تراکم در طبقات احداثی قبل از ابلاغ طرح، در حد سطح اشغال مصوب ضابطه طرح تفصیلی پلاک با رعایت حداکثر ارتفاع ۲۷ متر، تراکم جابجا شده در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد.
همچنین شهرداری مشهد موظف است به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی مفاد این مصوبه اقدام لازم را به عمل آورد.
لایحه صدور مجوز استفاده از محل فعالیت با قید ۲ فوریت آخرین دستور کار امروز شورای اسلامی شهر مشهد بود که به تصویب اعضا رسید.
براساس این لایحه شهرداری مشهد مکلف است مستفاد از نامه مربوطه معاون قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری به اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر عدم تسری رأی شماره ۵۸۱۰۷۴۳ مورخ ۴ شهریور ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری بر تعطیلی املاک با بهره‌برداری موقت و پیشنهاد کارگروه معاونت قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر طرح موضوع بهره برداری موقت از املاک در کمیسیون ماده پنج، نسبت به تهیه طرح‌های موضوعی برای املاک دارای سابقه بهره‌برداری موقت از طریق مشاورین طرح‌های تفصیلی یا ذی‌صلاح و اخذ تاییدیه این طرح‌ها از کمیسیون ماده پنج حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ قانونی این مصوبه اقدام و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ این گونه املاک را در مدت زمان مزبور استمهال کند.
همچنین شهرداری مشهد مجاز است به منظور حمایت از کسب و کارهای شهروندان در شرایط شیوع ویروس کرونا، نسبت به صدور مجوز استفاده مدت معین از محل فعالیت با دریافت حقوقات معوق و جاری براساس ۳۵ درصد ارزش کارشناسی اجاره بها محل فعالیت به صورت سالانه تا زمان اخذ تاییدیه کمیسون ماده پنج بابت طرح‌های موضوعی یاد شده اقدام کند.
انتهای پیام