اختصاص بخشی از بودجه شهرداری به دستگاه‌های اجرایی غیر قانونی است

یکی از اعضای دوره پنجم شورای شهر ملایر با تأکید براینکه طبق بند ز ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی ممنوع است، گفت: ما نیز هیچ مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص بودجه شهرداری ملایر برای ساخت تحت نظرگاه موقت در دادگستری در شورای شهر پنجم تصویب نکردیم.

به‌گزارش ایسنا، حسین احمدی چهارشنبه ۳ شهریور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه ملایر با بیان اینکه شورای شهر هیچ بودجه و درآمدی ندارد، اظهار کرد: اگر هزینه‌ای با عنوان حق الجلسه به اعضای شورا پرداخت می‌شود، با تصویب شورا و از درآمد شهرداری است.

احمدی در پاسخ به سوألی مبنی بر تصویب بودجه‌ای توسط اعضای سابق شورای شهر برای ساخت تحت نظرگاه موقت در محل دادگستری ملایر، تصریح کرد: ما هیچ مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص بودجه شهرداری برای ساخت تحت نظرگاه موقت در دادگستری یا انجام برخی عملیات عمرانی در دیگر ادارات دولتی شهرستان در شورای شهر پنجم تصویب نکردیم.

وی با اشاره به بند ز ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تأکید کرد: طبق این قانون پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی ممنوع است یعنی شهرداری‌ها حق هیچ پرداختی به وزارت‌خانه‌های دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی را ندارند.

احمدی ادامه داد: بنابراین تصویب اختصاص چنین بودجه ای به هر نهادی از جمله دادگستری علاوه بر اینکه غیر قانونی است، تا جایی که بنده به یاد دارم چنین مصوبه‌ای در صحن شورا مطرح نشده که تصویب شود حالا اگر آقایان مستندی در مورد این موضوع دارند، ارائه دهند تا ما نیز در جریان قرار بگیریم.

این عضو سابق شورای شهر ملایر با تأکید براینکه هیچ مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص بودجه برای ساخت تحت نظرگاه موقت در محل دادگستری ملایر در شورا مطرح نشده و به امضای او نرسیده است، گفت: مصوبات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر جنبه عمومی دارد و باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این حق مردم است که در جریان مصوبات شورای شهر قرار بگیرند.

وی در پاسخ به سوألی مبنی بر اقداماتی که شورای شهر سابق برای مخالفت با تخصیص چنین بودجه‌ای به دادگستری انجام داده است، بیان کرد: وظیفه اصلی شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری و تصویب امور مالی شهرداری است، در مورد این موضوع نیز وقتی در شورا هیچ بحثی مطرح نشده پس نظارتی هم وجود ندارد.

احمدی اضافه کرد: البته من موضوع را همان موقع با رییس شورای وقت مطرح کردم و ایشان در پاسخ گفتند که شهرداری خود اقدام به چنین کاری کرده است. در حال حاضر نیز اجازه دهید که بنده مدارک و مستندات موجود را بررسی کرده و در جلسه دیگری بیشتر به موضوع بپردازیم.

به گزارش ایسنا، در ماه گذشته تشکل جامعه اسلامی دانشجویان ملایر طی نامه‌ای سرگشاده از دادستانی ملایر و اعضای دوره پنجم شورای شهر برای حضور در جمع دانشجویان و پاسخگویی به برخی سوألات از جمله اختصاص بودجه چند صد میلیون تومانی توسط شورای شهر سابق به چند نهاد خاص از جمله دادستانی، دعوت کردند و امروز حسین احمدی به‌عنوان عضو سابق شورای شهر، تنها فردی بود که در بین دانشجویان حاضر شد و به سوألات آنان پاسخ داد.

پیش از این دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر نیز در جمع خبرنگاران گفت: طبق بند چهارم ماده ۸۰ قانون انتخابات و شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، همکاری شورای شهر و شهرداری با نهادهای مملکتی در خصوص پروژه‌های عمرانی قانونی است و طبق این قانون، شهرداری بر اساس مصوبه و تقاضای انجمن حمایت زندانیان و پس از موافقت شورای شهر و تصویب هیئت تطبیق، در زمینه تحت نظرگاه واقع در دادسرای ملایر با مبلغ پایه پرداختی ۵۰ میلیون تومان (بدوا) توسط یک خیر از سوی انجمن حمایت زندانیان ملایر همکاری داشته است.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۳ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۲:۱۸
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 1400060302170
  • خبرنگار :