به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته هیأت دولت در آخرین جلسه خود تصویب کرد که واردات کالاهای اساسی از جمله چای، برنج، نهاده های دامی،  دانه های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و همچنین میوه های گرمسیری از طریق تعاونی های مرزنشینان و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آنها و بدون الزام به ارایه گواهی سایر دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

بر اساس این تصمیم، واردات کالاهای اساسی مذکور توسط تعاونی های مرزنشین از محل صادرات یکدیگر در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین عملا امکانپذیر نیست.

واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و مشمول تخفیفات گمرکی می شود لذا این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است.

یاسر فیضی ـ رییس کمیسیون مرزنشینان اناق تعاون ـ درباره این مصوبه می گوید: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط تعاونی های مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده و بر خلاف فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید و مصداق مانع تراشی و نقطه مقابل پشتیبانی است.

او با اشاره به رکود فعالیت تعاونی های مرزنشین می گوید: مصوبه اخیر هیات وزیران در اواخر اسفند ۱۳۹۹ فرصت خوبی بود که جبران مافات شود و به رکود اقتصادی مرزنشیان پایان دهد ولی متاسفانه تفسیر گمرک از عبارت" خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده" عدم استفاده از معافیت های گمرکی مرزنشینان است و این موضوع کور سوی امید ایجاد شده برای رفع مشکلات موجود را به ناامیدی تبدیل کرده و موجب نارضایتی مرزنشینان شده است.

آنطور که فیضی می گوید: واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی می شود لذا این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند، مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت اجتماعی اقتصادی مغفول مانده مرزنشینان ابراز امیدواری کرده در چند ماه باقی مانده از عمر دولت، اصلاح این مصوبه و حمایت از مجموعه ۷ میلیون نفری مرزنشینان کشور در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وی در شرایط اقتصادی فعلی حمایت از مرزنشینان، ضمن آنکه موجب تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی می شود به تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری کشور در شرایط تحریمی کمک خواهد کرد.

انتهای پیام