به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی - امروز در آخرین جلسه هیأت دولت سیزدهم با تشریح اقدامات صورت گرفته و عملکرد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: در ابتدا باید بگویم که هر دستاورد مثبتی که داشتیم تحت لوای حمایت‌های رئیس جمهور شهید بود.

تکمیل پروژه حساب واحد خزانه و نگرفتن تن خواه از بانک مرکزی

وی گفت: در حوزه‌های ماموریتی وزارت اقتصاد اول باید به حوزه خزانه داری اشاره داشت، در دولت سیزدهم، تکمیل پروژه حساب واحد خزانه برای تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از ۷۶ هزار حساب به ۱۴ هزار حساب با فراگیری ۱۰۰ درصد انجام شد و با تکمیل پروژه حساب واحد خزانه برای اولین بار، خزانه داری هیچ تن خواهی را از بانک مرکزی دریافت نکرد.

کاهش استقراض دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اجرای کامل پرداخت به ذی نفع نهایی حتی برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی مانع از رسوب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حساب‌ها شد. تکمیل شناسایی دو سوم املاک و مستغلات شرکت‌های دولتی به صورت سامانه‌ای که از ۴۰۰ هزار فقره ملک در ابتدای دولت به بیش از یک میلیون و ۱‌۰۰ هزار فقره ملک رسید.

خاندوزی با اشاره به کاهش استقراض دولت گفت: سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای در ۱۳۹۹، ۳۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد کاهش یافت و در ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید و این برای اولین بار است که ارائه صورت‌های مالی تلفیقی دولت انجام می‌شود.

حوزه مالیات؛ از کاهش مالیات تولید تا افزایش سهم مالیات در بودجه

وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیات در دولت سیزدهم گفت: در حوزه مالیات ستانی شناسایی بی سابقه مودیان جدیدی از طریق سامانه‌ها و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از ۵.۵ میلیون نفر در ۱۳۹۹ به ۱۲.۵ میلیون نفر در ۱۴۰۲ رسید و دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ به ۱۸ درصد رسید و همزمان با آن افزایش میزان وصولی و سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد در پایان ۱۴۰۲ رسید.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری شرکت‌های بورسی موجب شد به مدت دو سال بیش‌ترین میزان سرمایه گذاری مجدد در سرمایه بورسی کشور شکل بگیرد. اجرای بدون حاشیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه موعدیان که از پیشرفت ۱۰ درصدی در ابتدای دولت تحویل گرفته و در پایان دولت سیزدهم به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است.

خاندوزی ادامه داد: حذف فرایند کاغذ و رسیدگی در مالیات ارزش افزوده که طیف وسیعی را شامل می‌شد باعث شد ۳۷۰ هزار اظهار نامه کاملا الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شود. وصول ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز بر تنها ۷۰۰ شرکت بزرگ، وصول نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور با تمرکز تنها بر یک درصد از مودیان حقیقی، قطعی سازی مالیات ۸۸ درصد مودیان حقیقی، جهش سهم پرداخت شهرداری‌ها از متوسط ۲۵ همت به ۱۳۵ همت در هر سال، کاهش زمان رسیدگی در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه از دیگر اقدامات صورت گرفته طی دولت سیزدهم است.

ساده سازی و شفافیت صدور مجوزها 

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه کسب و کار گفت: ساده سازی و شفافیت تمام شروط برای ۴۷۰۰ عنوان مجوز کسب و کار، فعال شدن درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور دو میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز الکترونیکی برای اولین بار بدون حضور فیزیکی و کاغذ، تبدیل نزدیک به سه میلیون مجوز کاغذی به شناسه یکتا، حذف ۱۱۰۰ شرط دشوار یا امضای طلایی از شروط مندرج در مجوزهای کسب و کار، اجرای ۳۴ مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمک به رفع ۱۰۰ همت طلب نیروگاه‌ها و صنایع از دولت، شکستن انحصار کارگزاری‌های گمرک پس از هفت سال، رشد ۱۰۰ درصدی در تعداد کارگزاری‌های گمرکی، شکستن انحصار چندساله مشاورین مالیاتی با رشد ۱۷۵ درصدی اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی و شکستن انحصار نهادهای بورسی از ۷۶۰ نهاد به بیش از هزار نهاد، از دست آوردهای این وزارت خانه در حوزه کسب و کار است.

کاهش زمان استعلام از دستگاه‌های مجاور گمرک

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در حوزه گمرک می‌توان به کاهش زمان استعلام از دستگاه‌های مجاور گمرک از متوسط ۱۰.۵ روز به ۶.۵ روز در دولت سیزدهم، کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی و گمرک، استقرار دستگاه‌های آشکار ساز معادل ۴۰ درصد کل دولت‌های گذشته توسط شرکت‌های دانش بنیان داخلی که مجوب رشد ۳۸ درصدی کشفیات قاچاق شد، افزایش بی سابقه ترانزیت با رکورد ۱۸.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است، اشاره داشت.

رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری‌های خارجی معتبر نسبت دولت گذشته

خاندوزی گفت: شکستن رکورد ۱۶ ساله سرمایه گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری‌های معتبر به نسبت دولت گذشته، آغاز به کار ۷۵۰ طرح با ارزش حدودی ۱۲ میلیارد دلار در طول دولت سیزدهم به غیر از پروژه‌های بزرگ نفتی با چین و روسیه، رسمیت یافتن بسته دوم مالی چین به صورت اهرمی و بازپرداخت اقساط معوقه ایران به بانک توسعه اسلامی که موجب شد تامین مالی ۱۱ پروژه استانی محقق شود، از دیگر اقدامات در حوزه سرکایه گذاری خارجی است.

انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت دولتی

وی انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت تحت مدیریت دولت و دستگاه‌های دولتی که برای اولین بار، سودآور شدن تمام بانک‌های دولتی به غیر از یک بانک، افزایش سرمایه ۲۷۵ همت بانک‌های دولتی، کاهش بنگاه داری بانک‌های دولتی و افزایش واگذاری سهام غیر مرتبط بانک‌ها، تمرکز بر افزایش تسهیلات خرد مردمی با افزایش سه برابری تسهیلات قرض الحسنه و افزایش سهم مردم از تسهیلات از ۱۳ درصد به بیش از ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌های دولتی عنوان کرد.

حمایت دولت سیزدهم از بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دست آوردهای این وزارت خانه در حوزه با یاز سرمایه و بورس گفت: افزایش سهم بورس در تامین مالی تازه بخش‌های غیر دولتی، واگذاری معرفی اعضای هیأت مدیره کرسی‌های سهام عدالت به کانون‌های سهام عدالت، افزایش بیش از ۶۰ شرکت به بورس و فرابورس، کوتاه کردن حداکثر زمان پرداخت سود سهامدار خرد از ۸ ماه به ۴ ماه به صورت کاملا الکترونیکی و سجامی و افزایش میزان تامین مالی از بازار سرمایه از ۲۴۵ همت در ابتدای دولت به ۴۱۳ همت در سال ۱۴۰۲ در طول دولت سیزدهم صورت گرفته است.

 خصوصی سازی بزرگ در دولت سیزدهم

خاندوزی ادامه داد: واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ بزرگ پتروشیمی خلیج فارس، واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دو هلدینگ بانکی و پتروشیمی برای اولین بار به صورت شفاف و بورسی که آرزوی چندین ساله ورزش کشور بود و ریل گذاری مولدسازی دارایی‌های دولت از ابتکارات این دولت بود.

وی افزود: رشد ۶۰۰ درصدی مزایده‌های سراسری برخط که همه مردم توان دسترسی به آن را داشته و منجر به رشد ۴۳۰ درصدی افزایش فروش کالاها، رشد ۱۰۰۰ درصدی اعاده کالای متروکه به چرخه اقتصاد، رشد ۲۰۰۰ درصدی نوسازی انبارها و ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی ورود کالا به تمام استان‌های کشور به شکل برخط  شد، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوره اقتصادی است.

مبارزه با پولشویی در اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دست آوردهای دولت سیزدهم در بخش رفاهی گفت: از ۳۵ واحد شناسایی و مبارزه با پول شویی در ابتدای دولت به ۵۰۰ واحد مبارزه با پول شویی در سال ۱۴۰۲ رسیدیم. راه اندازی ۴۰ سامانه اطلاعات اقتصادی که موجب شناسایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش اشخاص مظنون به پولشویی شد، محدود کردن چند هزار حساب بانکی تخریب‌گر بازار ارز یا قاچاق کالا با کمک بانک مرکزی، ایجاد سند ملی ارزیابی ریسک، پیوستن ایران به عنوان عضو ناظر شورای مبارزه با پولشویی کشورهای مشترک‌المنافع، عضویت در شورای مبارزه با پولشویی بریکس، و عضویت در شورای مبارزه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نهایت ریل گذاری اصلاح سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ را باید از دست آوردها و اقدامات اقتصادی صورت گرفته در دولت سیزدهم دانست.

انتهای پیام