صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت:طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «سازمان ثبت مکلف است، ظرف یک­‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام­ شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در ‌صورت انقضای مواعد فوق ‌ الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی­ اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

وی افزود: همچنین طبق ماده یک قانون مذکور، «یک سال پس از راه ­اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن‌ انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ­باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش­فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست...»

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:  تبصره ۴ ماده یک قانون  الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، استثنایی وارد کرده است و آن استثنا این است که  اسناد حدنگاری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی از سوم تیرماه سال جاری به بعد صادر می شود، هر گونه نقل و انتقال نسبت به آنها لزوما باید به صورت رسمی انجام شود؛ هر چند سامانه ای که در ماده ۱۰  قانون آمده است راه اندازی نشده باشد؛ به عبارتی کلیه اموال غیرمنقول اعم از دارای سند و فاقد سند، یکسال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور لازم الاجرا می‌شوند که نقل و انتقالشان به صورت رسمی باشد؛ فقط در تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور استثنایی قائل شده است.

وی ادامه داد: برای اینکه مردم تشخیص دهند اسنادشان شامل اسناد تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور است و یا سند آنها شامل لزوم به نقل و انتقال رسمی در حال حاضر یا دو سال دیگر است، ما رنگ اسناد حدنگار (تک برگ) که باید نقل و انتقالشان به صورت رسمی انجام شود و اسنادی که از سوم تیرماه سال جاری صادر می‌شود؛ را تغییر دادیم و برای آن حاشیه سبز گذاشتیم؛ ضمن اینکه ضرورت نقل و انتقال به صورت رسمی هم به صورت بک گراند در سند درج کردیم  که هر کس سند را  نگاه می کند، متوجه می شود که  اگر نقل و انتقالی نسبت به سند باید انجام شود؛ باید به صورت رسمی باشد.

کشاورز تاکید کرد: با توجه به قانون فوق الذکر و اینکه بین اسنادی که قبل از تاریخ سوم تیرماه سال جاری صادر شده‌اند و اسنادی که بعد از تاریخ مذکور صادر می شوند، از حیث نقل و انتقال تفاوت وجود دارد؛ لذا به منظور تشخیص و تسهیل امور، فعلا اسناد مالکیت صادره بعد از تاریخ سوم تیرماه سال جاری ضمن تغییر رنگ، علاوه بر تولید سند الکترونیکی تا اطلاع ثانوی سند به صورت فیزیکی هم صادر می‌شود.

کشاورز یادآور شد: در خصوص  تبدیل اسناد دفترچه‌ای به حدنگار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  صحبتی نشده است و تکلیفی  برای اشخاص مقرر نکرده که اسناد دفترچه ای را  تبدیل به اسناد حدنگار کنند. در این قانون راجع به مباحث اعمال حقوقی و نقل و انتقال صحبت شده است که نقل و انتقال نسبت به املاک و اسناد مالکیت صادره به چه کیفیتی صورت گیرد. موضوع اسناد مالکیت اعم از دفترچه‌ای و تبدیل به تک برگ در  قانون جامع حدنگار آمده است. 

وی درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه مذکور در قانون  الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه‌ای که دفاتر اسناد رسمی بتوانند نقل و انتقال عادی مردم را تنظیم کنند، فراهم و به صورت آزمایشی در ابتدا در استان خراسان جنوبی اجرایی شده است و معاونت فناوری سازمان ثبت در حال توسعه  اجرای ماده ۲ قانون مذکور در تمام استان‌ها است.  همچنین حوزه معاونت فناوری سازمان ثبت در حال آماده‌سازی زیر ساخت لازم برای اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (بحث اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد) است و برای هفته آینده اجرایی خواهد شد و از هفته بعد به صورت آزمایشی از یک استان شروع می شود و اگر مشکلی نداشته باشد به همه استان‌ها و مشاورین املاک  دسترسی داده خواهد شد.

انتهای پیام