• سه‌شنبه / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۰۹:۴۵
  • دسته‌بندی: علم
  • کد خبر: 1403021108084
  • خبرنگار : 30057

توسعه جنگل‌های حرا؛ طرحی که کسی به آن روی خوش نشان نداد!

توسعه جنگل‌های حرا؛ طرحی که کسی به آن روی خوش نشان نداد!

معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خلیج فارس و دریای عمان برای بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف، گفت: توسعه جنگل‌های حرا یکی از این ظرفیت‌ها است که هیچ سازمانی از توسعه این جنگل‌ها استقبال نکرد و این در حالی است که کشوری مانند بنگلادش با توسعه این گونه گیاهی آبزی اقدام به کاهش ورود خاک‌های حاصلخیز به دریا از طریق سیلاب‌های عظیم خود کرده است.

به گزارش ایسنا، علی مهدی‌نیا در نشست خبری با اشاره به مزایای دستیابی کشور به داده‌های خلیج فارس و دریای عمان در قالب اطلس داده‌ها، گفت: در آخرین نشست کنوانسیون راپمی که در سال ۹۷ برگزار شد، نماینده ایران زمانی که صحبت از پارامترهای قلیایی دریایی می‌کرد، برای همکاران دانشگاهی در کشور عربستان ملموس نبود. پارامترهای قلیایی مربوط به اسیدی شدن دریاها است که سلامت موجودات دارای اسکلت‌های آهکی در دریاها به این پارامتر بسیار وابسته است، ضمن اینکه یکی از پارامترهای تغییر اقلیمی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: تغییرات میزان تولید دی‌اکسید کربن بر میزان اسیدی شدن دریاها تاثیر می‌گذارد و تغییر یک دهم PH آب دریاها تاثیر زیادی بر موجودات دریایی مانند مرجان‌ها که دارای اسکلت آهکی هستند و همچنین تخم لاک پشت‌ها که باعث نازک شدن تخم این موجودات و در نهایت انقراض آنها می‌شود، دارد.

مهدی‌نیا با بیان اینکه روند اسیدی‌شدن آب‌ دریاها همچنین زنجیره غذایی آبزیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ادامه داد: ما داده‌های این چنین پارامترهایی را سالانه با شناور پژوهشگاه دریافت می‌کردیم و خوشبختانه با اطلسی که منتشر شد، ایران دست پر دارد تا بتواند حداقل در بخش‌های ایرانی خلیج فارس، تحقیقات خود را ادامه دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این اطلس به تایید و استناد کشورهای منطقه رسیده است، جواب منفی اعلام کرد و گفت: چون این کشورها از وجود اطلس مطلع نبودند و چند ماهی است که اطلاعات آن منتشر شده است و کشورهای حوزه عربی می‌توانند به صورت طبقه‌بندی شده به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی با اشاره به کاربردهای داده‌های این اطلس، اظهار کرد: به عنوان نمونه در حوزه آلودگی نفتی وقتی ادعا می‌شود که سواحل یک کشوری دارای آلودگی نفتی بیشتر است، دارای بار حقوقی است و باید مشخص شود که این آلودگی نفتی مربوط به قطر، امارات و یا سایر کشورها است و بر اساس «اثر انگشت» (Finger Print) نفت، منبع آلودگی را تشخیص داد و بعدها ادعای خسارت زیست محیط در مجامع حقوقی ارائه کرد و در صورت اثبات، ارقام بالایی به عنوان جریمه دریافت شود.

به گفته وی، از این رو اطلاعات این حوزه با ملاحظات خاصی منتشر می‌شود.

وی با بیان اینکه داده‌های زیست محیطی نیز از این جنبه اهمیت زیادی دارند، خاطر نشان کرد: فقر اکسیژن از دیگر معضلات محیط‌های دریایی است که در مطالعاتی که ما انجام دادیم، برای بار اول بار میزان اکسیژن آب را مشخص کردیم. این پارامتر تاثیر زیادی بر منابع شیلاتی بر جای می‌گذارد، به‌ویژه وقتی لایه‌های فقر اکسیژن به سطح می‌رسد و ماهیانی را که در آن منطقه حیات دارند، به مخاطره می‌اندازد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی یکی از عوامل مؤثر در کاهش اکسیژن را عامل دما عنوان کرد.

مهدی‌نیا ادامه داد: پارامترهایی که در حوضه‌های آبریز مورد مطالعه قرار می‌گیرد، بخشی از آن مربوط به مطالعات علمی و خروجی‌های آن می‌شود و بخش دیگر آن مربوط به حوزه سیاست‌گذاری است. در خلیج فارس پدیده فقر اکسیژن وجود دارد که در حال گسترش است، قطعا با ذخایر شیلاتی ضعیف‌تری رو به رو خواهیم شد و این مساله بر روی امنیت غذایی ما تاثیرگذار است.

وی خاطر نشان کرد: از این رو کشوری مانند قطر، الان روی گونه «گاوهای دریایی» مطالعاتی را آغاز کرده است. این کشور درصدد است که منطقه حاشیه خود را منطقه حفاظت شده معرفی کند. چنین ظرفیت‌هایی نیز در کشور ما وجود دارد، نمونه آن «جنگل‌های حرا» است.

معاون پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی تاکید کرد: نگرش عامیانه ممکن است گسترش جنگل‌های حرا را توجیه‌ناپذیر کند، در حالی که طبق جلسه‌ای که با مشاور وزیر علوم قطر داشتیم، اعلام شد که این کشور حاشیه سرزمینی خود را به کشت حرا اختصاص داده است و این در حالی است که سال گذشته مکاتبات متعددی داشتیم و اعلام کردیم حاضریم یک میلیارد اصله درخت حرا در حاشیه ساحلی ایران بکاریم و ذخیره‌گاه‌های توسعه این جنگل را هم مشخص کردیم، اما اراده‌ای که باید می‌بود و به ترویج آن طرح کمک می‌کرد، ایجاد نشد.

مهدی‌نیا اجرای این طرح را با مشارکت مردمی عنوان کرد و افزود: در حوزه کشت مانگروها متولی خاصی نداریم و بیشتر سازمان جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محیط زیست مسؤول آنها هستند و این سازمان نیز پروتکل‌های محدودکننده دارد و  مکاتبات اداری که در این حوزه انجام می‌شود، کسی به آنها روی خودش نشان نمی‌دهد.

به گفته وی بزرگترین کشوری که در کشت مانگروها تلاش می‌کند، بنگلادش است، این کشور از کاشت مانگروها برای حفظ ذخایر خاکی خود استفاده می‌کند؛ چرا که در این کشور، سیلاب‌های مهیب خاک حاصلخیز آن را وارد دریا می‌کند و مسؤولان این کشور با توسعه جنگل‌های حرا به میزان زیادی مانع از فرسایش خاک شده‌اند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha