به گزارش ایسنا، بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد از ظرفیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.

تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی نقش موثری دارند و محصولاتی همچون پسته، خرما، فرش، زعفران و خاویار از جمله کالاهای صادراتی غیرنفتی به شمار می‌روند که بخش اعظمی از آنها توسط تعاونی‌ها صادر می‌شود.

سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران از شناسایی ۸۰ تعاونی صادراتی طی دو ماه گذشته خبر داد و بر لزوم تسهیل صادرات تعاونی‌ها در کنار پیش‌بینی تسهیلات و مشوق‌های قانونی تاکید کرد.در این بین تعاونی‌های مرزنشینان هم فعالیت گسترده‌ای در زمینه صادرات محصولات غذایی، خشکبار، برنج و چای، لوازم خانگی و مصنوعات پلاستیکی دارند از این رو با توجه به ظرفیت‌های بالای تعاونی ها در حوزه صادرات و با توجه به شرایط اقتصادی کشور لازم است بیش از پیش از توانمندی‌های صادراتی بخش مردمی تعاون استفاده شود.

طبق آخرین آمارها میزان صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰ درصدی داشته و دو برابر نرخ رشد صادرات غیرنفتی در سایر بخش ها بوده است.گزارش‌ها از حوزه صادرات تعاونی‌های استان تهران نیز نیز از رشد ۴۵ درصدی صادرات تعاونی‌ها طی ۹ ماهه امسال حکایت دارد به نحوی که در سال ۱۴۰۱ صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده که این آمار در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

در همین راستا محمد آذرپناه - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - بر لزوم استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت اتاق‌های تعاون تاکید کرد و گفت: در اتاق تعاون استان تهران ظرفیت خوبی در جهت فعالیت‌های صادرات محور تعاونی‌ها به وجود آمده است و صرفنظر از مشوق‌های قانونی و تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته باید شرایط و بستر صادرات بخش تعاون را بیش از پیش فراهم کنیم.

وی از شناسایی تعاونی‌های صادراتی خبر داد و گفت:طی دو ماه گذشته ۸۰ تعاونی که دارای ظرفیت و توان صادراتی هستند،‌ شناسایی شده‌اند و باید تلاش کرد این آمار افزایش یابد.

آذرپناه بر ضرورت تسهیل فرایند صادرات تعاونی‌ها و بهره‌مندی آنها از امتیازات در نظر گرفته شده تاکید کرد و گفت: خروج تعاونی‌ها از پیله‌هایی که بخش تعاون را در خود تنیده باعث می‌شود که بخش تعاون به سهم و جایگاه ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ملی دست یابد.

در دولت سیزدهم با نگاه به استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون توسعه صادرات تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، در دولت سیزدهم تعاونی‌ها صادرات محور شدند.

بر همین اساس و به منظور توسعه و تقویت هرچه بیشتر صادرات بخش تعاون، گمرک ایران در قالب تفاهم‌نامه همکاری با معاونت تعاون وزارت کار پیش بینی گمرک اختصاصی و استفاده حداکثری از مسیر سبز را  به جهت تسهیل و ساده سازی فرایند و رویه‌های تجاری صادرات تعاونی‌ها درنظر گرفته است.سازمان توسعه تجارت نیز با توجه به نگاه دولت سیزدهم به توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد خود را بر شناسایی بازارهای جدید صادراتی از جمله کشورهای آفریقایی قرار داده و درصدد است تا تشکل‌های فعال و تعاونی‌ها را در حوزه صادرات غیرنفتی فعال کند.

به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان فراهم شدن بستر رشد و توسعه اقتصادی مستلزم توجه به صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است و رشد پایدار اقتصادی زمانی صورت می‌گیرد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند با عرضه محصولات و کالاهای رقابت‌پذیر بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند به همین منظور یکی از رویکردهای اساسی وزارت تعاون در راستای ارزآوری و درآمدزایی برای کشور، در اختیار گرفتن سهم قابل توجهی از بازارهای هدف صادراتی است و در این بین بنگاه‌های تعاونی نقش سازنده‌ و اثرگذاری دارند.

انتهای پیام