به گزارش ایسنا، در بحث پتانسیل تقنینی ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه ای یا صنایع مختلف جزو قانون آمده است استفاده محدود از دستمزد سراسری در تمام دنیا رواج دارد شرکت‌های نادر هستند که به این شیوه کار می کنند. ما باید بسترهایی فراهم کنیم که اگر کار و اشتغال داریم، این کار و اشتغال متناسب با شرایط مختلف انگیزه ای ایجاد کند که تمام کشور توسعه پذیر شود.

وی افزود: قوانین کار باید به شکل همه جانبه باشد. اگر به یک بخش قانون توجه کنیم و بخش دیگر را رها کنیم اجزای این پیکر، قطعا به شکل نامتقارنی رشد می کنند؛ لذا باید فضایی ایجاد کنیم که این اشتغال متناسب با شرایط مختلف انگیزه ای ایجاد کند که تمام کشور توسعه پذیر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار امروز در یک گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصا مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند ولی با این شکل و شیوه  بینیم که تجمع سرمایه گذاری ها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاست های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

آهنی ها گفت: درحال حاضر بحث مزد منطقه ای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است.سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استان‌ها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلین فقیر ،نرخ فقر در استان ها مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلین فاقد بیمه در استانها را بررسی کردیم.

وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می کند.این مسایل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت می کنیم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: اگر در کشور محدودیت هایی داریم، این محدودیت ها برای کارفرمایان هم وجود دارد.خیلی از این محدودیت ها حاصل کار یک کارفرما نیست بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت ها و مشکلات کشور است. 

آهنی ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی کرد، گفت: نگاه ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می توانند روی مسایل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کنند.

وی در پایان گفت: در کشور چین حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران ، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و ... تعیین می شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش های مختلف رشد داشته باشند.

انتهای پیام