به گزارش ایسنا، محسن باقری با تاکید بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقه‌ای پرداخت و گفت: با توجه به آنکه قانون کار اشاره‌ای در این خصوص ندارد، طرح مزد منطقه‌ای نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله برای مناطق و صنایع مختلف حداقل مزد را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. این ماده در شمولیت قانون و حیطه قانون و افرادی است که باید از این قانون تبعیت داشته باشند و لذا صدر ماده ۴۱ قانون کار درباره دایره شمول قانون کار بحث می‌کند نه اینکه برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف دستمزد مختلف دیده شود.
وی افزود: در واقع به هیچ عنوان از تفسیر این ماده قانونی اینطور برنمی‌آید که بگوییم برای مناطق مختلف مزد مختلف ببینیم و این ماده صرفا اشاره دارد که شورای عالی کار برای مناطق و صنایع مختلف مزد را تعیین می‌کند لذا این تکلیف برای کارفرمایان است که از آن تبعیت کنند.
باقری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه در قانون کار به مزد حداقلی به صورت ملی اشاره شده است، افزود: قانون کار تمام صنایع کشور در تمام حیطه جغرافیایی و سرزمینی کشور را مکلف می‌کند که از این مزد تبعیت کنند و برای کل کشور حداقل مزد را تعیین می‌کند بنابراین نباید کمتر از آن پرداخت شود. این استنادی که اکنون به ماده ۴۱ قانون کار می‌شود که به تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرده تفسیر اشتباهی است زیرا قانون کار در خصوص دستمزد یک انسجام مشخص و خاص را دارد و از حداقل مزد شروع می‌شود و در مواد آتی به بحث پاداش افزایش تولید و طبقه‌بندی اشاره می‌کند.
وی به طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل از این جهت در قانون دیده شده که برای صنایع و مناطق مختلف، مزد مختلف دیده شود ولی با چه راهکاری؟ با تشکیل کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرمای همان کارگاه و بر اساس امتیازدهی به پست‌ها و شغل‌های همان کارگاه، منطقه جغرافیایی و اقلیمی که آن کارگاه در آن واقع شده است. در واقع برای مزد مشاغلی که در آن کارگاه وجود دارد بر اساس ارزشگذاری به نسبت کار محول شده، سرپرستی، مخاطرات و حوادث کار، گرد و غبار محل کار، کوشش فکری و جسمی کارگر و کاری که به وی محول می‌شود، نظامات دستمزدی در طبقه‌بندی مشاغل دیده شده است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران خاطرنشان کرد: معتقدم که برای مناطق و صنایع مختلف باید مزد مختلف دیده شود ولی نه اینکه مزد حداقلی تحت شعاع آن قرار بگیرد و هدف این باشد که کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران مزد بدهیم. در قانون کار ساز و کار تعیین دستمزد مشخص شود و برای تمام مناطق و صنایع مختلف مزد تعیین می‌شود لذا تسری آن به حداقل دستمزد اشتباه است.
باقری درباره مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف نسبت به مزد منطقه‌ای گفت: آنها مزد ملی و حداقلی را در کشور خود پیاده می‌کنند و فارغ از آن در خصوص مزد مناطق و صنایع مختلف نیز تصمیم گیری می‌کنند. طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید سازمان جهانی کار است و در بحث طبقه‌بندی مشاغل، شرکت‌های بزرگی مثل هی گروپ که از بنیانگذاران طبقه‌بندی به شمار می‌روند، کارگاه‌هایشان را بر اساس امتیازات پست و شغل طبقه‌بندی می‌کنند. در آمریکا چون به صورت ایالتی اداره می‌شود، ایالت‌ها مزد ملی دارند و هر ایالت مزد حداقلی را اعمال می‌کنند اما در کنار آن مزد سایر سطوح را هم تعیین می‌کنند و بر اساس نظامات شغلی و قاعده جبران خدمت، طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌ها اجرا می‌کنند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: یک ایراد حقوقی دیگر که می‌توان به بحث مزد منطقه‌ای وارد کرد این است که طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای کمتر از ۵۰ نفر کارکن اجرا نمی‌شود. درواقع این طرح مشمول واحدهایی است که بیش از ۵۰ نفر کارکن دارند. متاسفانه طی سالهای گذشته برخی از کارگاه‌ها را از شمول قانون کار مستثنی کردند در حالی که این مساله را قبول نداریم زیرا وقتی به کارگاه‌های کوچک حداقل مزد را می‌دهیم چون طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند، سایر سطوح مزدی نیز در مورد آنها اجرا نمی‌شود و می‌بینیم که کارگر با ۳۰ سال سابقه کار در کارگاه همچنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کند اما در مقابل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن که واحد بزرگ محسوب می‌شوند، مزد بالاتری پرداخت می‌شود چون بر اساس طرح طبقه‌بندی مزد دیگری دریافت می‌کنند و می‌بینیم که کارگری با ۳۰ سال سابقه کار در یک کارگاه همچنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه به دلیل ایراداتی قانونی نمی‌توانیم منطقه‌ای شدن دستمزدها را وارد بدانیم، اظهار کرد: تفسیر هر دستگاه از بحث مزد منطقه‌ای را نمی‌توانیم به رسمیت بشناسیم زیرا قوانین عمومی مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است و مجلس می‌تواند در این زمینه استفساریه صادر کند، بنابر این اگر قرار است تفسیر جدیدی از ماده ۴۱ قانون کار داشته باشیم و به بحث مناطق و استان‌های مختلف برای منطقه‌ای شدن مزد بپردازیم، لازم است که تفسیر جدیدی از سوی مجلس داشته باشیم و مجلس به آن ورود کند.
انتهای پیام
نظرات