به گزارش ایسنا، طاها رمضانی با اشاره به طرح آمارگیری نیروی کار و گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ افزایش نرخ مشارکت همزمان با کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۷ تا ۰.۹ درصد را شاهد بودیم که نشان‌دهنده این است که وضعیت بازار کار برای ورود نیروهای کار بهبود نسبی پیدا کرده است هرچند که هنوز به زمان قبل از کرونا نرسیده‌ایم اما نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نسبت به تابستان ۱۴۰۱ کاهش داشته و بین ۱۲ تا ۱۳ درصد است.

وی افزود: البته در حوزه بیکاری فارغ التحصیلان باید کمی دقیق‌تر به مساله بپردازیم.سهم فارغ التحصیلان از مجموع جمعیت بیکار کشور حدود ۴۲ درصد است یعنی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور ۹۰۵ نفر به فارغ‌التحصیلان اختصاص دارد و اینطور نیست که بیشترین نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان باشد.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در هشتمین ویژه برنامه هم‌نورد سخن می‌گفت، ادامه داد: در مورد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از ۱۳.۲ درصد به ۱۲ درصد نسبت به تابستان سال گذشته رسیده است.اگر زنان و مردان فارغ التحصیل را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مرد ۸.۱ درصد بوده یعنی نزدیک به نرخ بیکاری عمومی است اما نرخ بیکاری بانوان فارغ التحصیل بالای ۲۰ درصد است؛ بنابراین موشکافی این آمارها این رهنمود را نشان می‌دهد که فضای بیکاری فارغ التحصیلان کشور آنطور که انعکاس پیدا می کند با عمق آمارهای این حوزه همخوان نباشد.

رمضانی تصریح کرد: درحال حاضر در عموم تولیدات کشور کمبود نیرو داریم و استان‌هایی هستند که مرتبا درخواست نیروی کار می‌دهند.علیرغم آنکه کشورمان امکانات و فرصت‌های شغلی بسیار دارد ولی تا مساله اشتغال فارغ‌التحصیلان را حل نکنیم مثل این است که کل مساله اشتغال حل نشده باقی مانده است و بر این اساس است که می‌گوییم اشتغال فارغ التحصیلان به ویترین اشتغال تبدیل شده است.

وی افزود:بخشی از این موضوع با پیوست مهارتی به دانشگاه حل می‌شود و لازم است که دانشگاه به سمت تولید حرکت کند زیرا تولید خیلی گسترده است. بخشی از این موضوع هم با حرکت فضای کارفرمایی و صاحبان صنعت و در مورد اینکه آنها چه برنامه‌ای دارند برطرف می‌شود. ما یکسری برنامه‌ها برای جذب فارغ التحصیلان داریم که قبلا سیاست‌های فعال بازار کار در برنامه ششم توسعه بود و در حال حاضر هم تحت عنوان سیاست های حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان مطرح است.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، طرح‌هایی مثل کارورزی فارغ التحصیلان و بحث یارانه دستمزد که در ۱۵ استان محروم اجرا شده از جمله این طرح‌هاست. در طرح کارورزی فرد یک دوره ۳ ماهه با حقوق را می‌بیند و کارفرمایی که او را جذب کند تا ۲ سال می‌تواند معافیت بیمه‌ای داشته باشد یا اینکه بیمه را پرداخت می‌کند و دولت برای او مبلغ بیمه را واریز می‌کند. در طرح یارانه دستمزد هم افرادی که فوق دیپلم به بالا هستند، اگر توسط کارفرما جذب شوند یک سوم دستمزد آنها را دولت پرداخت می‌کند. این طرح‌ها جزو طرح‌های حمایتی بوده که دولت برای حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان دنبال کرده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: ما یک حرکت دوسویه از سمت کارجویان به سمت فضای تولید داریم حالا یک بخش هم بحث ارتباط مهارت با صنعت مطرح می‌شود لذا پیشنهاد من این است که باید بحث ارتباط دانشگاه با تولید را بررسی کنیم. اتفاقا بخش خدمات در جذب نیرو موفق‌تر از بخش صنعت عمل کرده است و یکی از دلایل موفقیت بخش خدمات این است که به کار نزدیک‌تر است. درحال حاضر سرانه اشتغال در حوزه خدمات پایین بوده و به تعبیری بخش خدمات کار دوست‌تر است. در بخش خدمات خویش فرمایی معنادارتر است البته نه به این معنا که در حوزه صنعت امکان خویش‌فرمایی نیست.

وی ادامه داد: اگر رویکرد ما جهش فناوری باشد باید فناوری‌های خرد را درنظر بگیریم. فناوری‌های خرد هم می‌توانند حوزه صنعت را با خویش فرمایی و مدل‌های خرد پیش ببرند. البته درحال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌هایی که در سیستم تامین اجتماعی  به عنوان بنگاه‌های بیمه‌پرداز ثبت شده‌اند بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر هستند. بر این اساس بدنه تولید کشورمان خرد است و مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا دانشگاه موفق شده با این سبک از تولید ارتباط برقرار کند؟ به دلیل اینکه مدل آموزش مهارتمان متناسب با بوم صنعت نیست، بسیاری از فارغ التحصیلان ممکن است دچار مشکل شوند. از طرفی هم صنعت، کشاورزی و خدمات باید به سمت فارغ التحصیلان حرکت کنند و با دانش بنیان شدن است که می توان نیرو های سطح بالاتری را استخدام کرد؛ بنابر این یک ارتباط دو سویه لازم است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در پایان گفت: یکی از نکاتی که باید در فضای طراحی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد این است که کارگر باید مالک تولید شود و در مالکیت سهم داشته باشد. در این صورت از پایین‌ترین تا بالاترین سطح کار را انجام می‌دهد. اگر فضای تولید به سمت تعاون برود، شخص به واسطه عضویت تعاونی هم مالک است و هم می‌تواند در قالب عضو هیات مدیره تعاونی برای کاری که انجام می‌دهد مزد تعیین کند. این مساله تا حد زیادی می‌تواند فضای اشتغال کشور را بهبود ببخشد.

انتهای پیام