به گزارش ایسنا، در این جلسه پس از بیان سخنان مقدماتی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، دریابان علی شمخانی، رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع، با ارائه گزارشی از روند بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون گفت: شورای نگهبان ماده ۵۳ «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را مبتنی بر اعلام پنج مغایرت از سوی هیئت عالی نظارت مجمع با برخی از سیاست های کلی خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و با اصرار مجلس شورای اسلامی، بر مصوبه خود، دایر بر برگزاری انتخابات تهران به شیوه تناسبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

وی افزود: این موضوع در کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی مجمع با حضور رئیس مجلس و همه اعضای آن بررسی شد و ضمن استماع نظرات طراحان این مصوبه و نیز ابهامات و ایرادات اجرائی وزیر کشور و اشکالات که اعضای کمیسیون مطرح کردند در نهایت پس از تبادل نظر، اجرای این مصوبه به مصلحت دانسته نشد.

محسن پیرهادی از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تشریح فرایند تصویب انتخابات تناسبی در مجلس، به دفاع از این مصوبه پرداخت و گفت: شیوه انتخابات تناسبی با عدالت انتخاباتی سازگارتر است. مجلس خانه ملت است و همه گروه ها و سلایق سیاسی در چارچوب نظام، باید در آن نماینده داشته باشند و اشکالاتی که اعضای کمیسیون مطرح کردند با شیوه فعلی که اکثریتی است حاصل نمی شود.

احمد وحیدی، وزیرکشور نیز به برخی ایرادات در تبصره های این مصوبه اشاره کرد و گفت: برخی وضعیت ها و شرایط احتمالی در این قانون پیش بینی نشده است، مثلا در صورت مساوی شدن آرای دو کاندیدا، هیچ راه حلی ارائه نشده است.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز از برگزاری انتخابات تناسبی در تهران دفاع کرد.

در ادامه اعضای مجمع وارد شور شدند و موافقان و مخالفان به تفصیل دیدگاه های خود را در خصوص طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات و معایب و محاسن برگزاری انتخابات تناسبی بیان کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به ابهامات، اشکالات و نواقص موجود در طرح انتخابات به شیوه تناسبی، اتخاذ تصمیم در مورد آن را به بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی مجمع موکول کرد که با رای اکثریت اعضای مجمع، این مصوبه به کمیسیونی تخصصی در مجمع ارجاع شد.

تصمیم گیری در مورد مصلحت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات به شیوه تناسبی در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌شود.

انتهای پیام