به گزارش ایسنا، سال‌هاست که درخصوص عملکرد برخی مشاوران املاک که به گرانی مسکن دامن می‌زنند و هم‌چنین سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن بحث و تبادل نظر می‌شود. یکی از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد قیمت‌گذاری‌های بعضا بدون قاعده است. به  طوری که در مواردی دیده می‌شود قیمت یک آپارتمان به مراتب بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.

به تازگی سیدابراهیم رییسی ـ رییس‌جمهور بر لزوم نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره بها تاکید کرده است.

بیشتر بخوانید

• چهاردیواری، نرخ‌گذاری!

در سال‌های گذشته نشست‌هایی بین فعالان سایت‌های اینترنتی فروش مسکن، مشاوران املاک و دستگاه‌های نظارتی برگزار شد اما به نظر می‌رسد نتایج قابل توجهی که بتواند بازار مسکن را از خطر آسیب‌های فضای سایبری مصون نگه دارد به دست نیامد. تنها در مواردی به عدم درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن بسنده شد که ثمره چندانی هم نداشت.

بخش قابل توجهی از آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی توسط مشاوران املاک درج می‌شود. با توجه به اشراف واسطه‌های ملکی بر آخرین  وضعیت بازار مسکن و قیمت‌های هر منطقه این انتظار وجود دارد که  مشاوران املاک به عنوان دلالت‌کننده و حلقه واسط بین خریدار و فروشنده در جهت کنترل و آرامش این بازار قدم بردارند.

دولت از اوایل ماه جاری برخورد با مشاوران  املاک فاقد مجوز و کسانی که مرتکب تخلف می‌شوند را آغاز کرده است. در حال حاضر برخوردهای تعزیراتی در شهرهای تهران، پردیس و پرند در حال انجام است.

البته مسئولان اتحادیه املاک، نقش مشاوران را در نوسانات بازار مسکن بی‌تاثیر می‌دانند. در این خصوص داود بیگی‌نژاد ـ‌ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک به ایسنا گفت: اگر فردی از اعضای صنف مشاوران املاک مرتکب تخلفی شود و شخصی از او به اتحادیه شکایت کند، اتحادیه به موضوع رسیدگی می‌کند. اگر تخلفات تکرار شود تنبیهات نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. البته ما تابع قانون نظام صنفی هستیم و متخلفین بر همین اساس تنبیه می‌شوند. ما حتی به خاطر حمایت از مشاوران املاکی که عملکرد خوبی دارند و مردم از آنها راضی هستند خواهان این هستیم که تنبیهات افراد متخلف افزایش یابد.

از اوایل ماه جاری، بازار مسکن تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی دچار رکود و کاهش قیمت شده؛ به طوری که نرخ‌های پیشنهادی در تهران بعضا تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر دولت اقدامات ویژه‌ای را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار دارد.

از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش عرضه از طریق طرح نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی که قرار است از ۱۵ شهریور اجرایی شود، امکان ارایه کد رهگیری رایگان برای موجران و مستاجران، افزایش وام ودیعه مسکن تا ۲۰۰ میلیون تومان و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و ساماندهی سایت‌های عرضه مسکن اشاره کرد.

انتهای پیام